مجلس الدولة · الغرفة الأولى
قرار · 80407 · 06/02/2014
مجلس الدولة، الغرفة الأولى، قرار رقم 80407، بتاريخ 06/02/2014
صفقة عمومية-عقد رضائي-فسخ الصفقة
المبدأ
يمكن فسخ عقد الصفقة العمومية رضائيا أو من جانب واحد
نص القرار
القرار رقم 080407 المؤرخ في 2014/02/06
قضية مؤسسة البناء كل هياكل الدولة ممثلة من طرف (م.ع) ضد ولاية سيدي بلعباس
الموضوع: صفقة عمومية-عقد رضائي-فسخ الصفقة.
مرسوم رئاسي رقم 250-02: المادة 38.
المبدأ: يمكن فسخ عقد الصفقة العمومية رضائيا أو من جانب واحد.
وعليه فإن مجلس الدولة بعد الاطلاع على قانون الإجراءات المدنية و الإدارية خاصة مواده 01 إلى 13 و 951، 950 ،896 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
بعد الاطلاع على عريضة الاستئناف الحكم المستأنف و مذكرات الرد ومجموع أوراق الملف.
بعد الاطلاع على المادة 99 من المرسوم الرئاسي رقم 250/02 المعدل والمتمم والمقضى بتنظيم الصفقات العمومية.
من حيث الشكل:
حيث أن الاستئناف قد استوفى كل الأوضاع القانونية فهو بذلك مقبول شكلا.
من حيث الموضوع:
حيث يستخلص من وثائق الملف و خاصة عريضة افتتاح الدعوى وعريضة الاستئناف أن طلبات المدعى المستأنف (م.ع) صاحب مؤسسة البناء، أنها ترمي إلى إلغاء قرار فسخ الصفقة التي كانت تربطه بمديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية سيدي بلعباس، بحجة عدم مشروعية قرار الفسخ.
وحيث أن طلبه قد تم رفضه بالحكم المستأنف لعدم تأسيسه، فتمسكه بنفس الوسائل حول نفس الطلب أثناء الاستئناف.
حيث من الثابت قانونا و المستقر قضاء أنه « لا يمكن الاعتراض على قرار المصلحة المتعاقدة بفسخ الصفقة عند تطبيقها البنود التعاقدية في الضمان، والملاحقات الرامية إلى إصلاح الضرر الذي لحقها بسبب سوء تصرف المتعاقد معها».
حيث أن عقد الصفقة هو من العقود الرضائية، التي يمكن فسخها رضائيا أو من جانب واحد متى رغب أحد الأطراف في ذلك، وعليه لا يمكن إجبار أحد طرفي العقد الرضائي على البقاء خاضعا له رغم إرادته.
حيث أن طلب المستأنف إلغاء قرار الفسخ لعقد الصفقة من جانب واحد، طلب يرمي إلى إجبار المستأنف عليها البقاء مرتبطة بالعقد مخالفة لإرادتها الحرة. و بالتالي فالطلب غير مؤسس يتعين رفضه ومنه تأييد الحكم المستأنف الذي طبق صحيح القانون لما رفض الطلب لعدم التأسيس.
حيث أن المستأنف خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة، علنيا، حضوريا و نهائيا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: تأييد الحكم.
تحميل المستأنفة المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر فيفري سنة ألفين و أربعة عشر من قبل الغرفة الأولى- القسم الأول- المشكلة من السيدات والسادة:
ميمون رتيبة الرئيسة غربي الهاشمي مستشار الدولة المقرر ميسوري أعمارة مستشار الدولة بن منصور حفيظة مستشارة الدولة
بحضور السيدة درار دليلة، محافظ الدولة وبمساعدة السيد بوخش محمد، أمين الضبط.
الغرفة الثانية تحقيق محاسبي معمّق