Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 1001745 · 19/07/2017

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 1001745, arrêt du 19 juillet 2017

دعوى عمومية

Mots-clés: غرفة الاتهام · لا وجه للمتابعة · مسألة أولية · إرجاء الفصل

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إذا عرضت مسألة أولية من اختصاص القضاء المدني على غرفة الاتهام، تقضي هذه الأخيرة بإرجاء الفصل قي الدعوى العمومية إلى حين الفصل في المسألة الأولية ولا تقضي بألا وجه للمتابعة

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 331 من قانون الإجراءات الجزائية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1001745 قرار بتاريخ ⁦2017/07/19⁩

قضية النيابة العامة و(ع.ب) ضد (و.م)

الموضوع: دعوى عمومية

الكلمات الأساسية: غرفة الاتهام - لا وجه للمتابعة - مسألة أولية - إرجاء الفصل.

المرجع القانوني: المادة 331 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : إذا عرضت مسألة أولية من اختصاص القضاء المدني على غرفة الاتهام، تقضي هذه الأخيرة بإرجاء الفصل قي الدعوى العمومية إلى حين الفصل في المسألة الأولية ولا تقضي بألا وجه للمتابعة.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد عبد النور بوفلجة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد حمدي باشا رشيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه، عدم قبول طعن الطرف المدني شكلا.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء قالمة بتاريخ ⁦2014/01/30⁩ و(ع.ب) (طرف مدني) بتاريخ ⁦2014/02/04⁩ ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء قالمة بتاريخ ⁦2014/01/27⁩ والقاضي بتأييد الأمر المستأنف الصادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة سَدْرَاتة بتاريخ ⁦2013/12/08⁩ المتضمن ألا وجه للمتابعة في القضية المتبعة ضد (و.م) لأجل التزوير واستعمال المزور طبقا للمادة 222 من قانون العقوبات.

بعد الاطلاع على طلبات النائب العام المتضمنة وجها وحيداً للنقض:

مأخوذ من قصور الأسباب.

الغرفة الجنائية بعد الاطلاع على الإنذار المرسل للطاعن (ع.ب) بتاريخ ⁦2016/01/25⁩.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث إن طعن النائب العام استوفى الأوضاع والشروط المقررة فيتعين قبوله شكلا.

حيث إن الطاعن (ع.ب) (طرف مدني) لم يودع مذكرة الطعن رغم الإنذار المرسل إليه بتاريخ ⁦2016/01/25⁩، فيتعين عدم قبوله شكلا.

من حيث الموضوع:

حيث إن الطاعن أثار في مذكرة طعنه:

الوجه المأخوذ من انعدام وقصور الأسباب:

بدعوى أن قضاة غرفة الاتهام لم يؤسسوا قرارهم موضوع طعن الحال تأسيسا كافيا لا سيما وأن الشاكي قد أبرز مواقع تزوير العقد الذي يُشيرُ لامتلاك مورث المشكو منه الأول للعقار بتاريخ ⁦1920/12/15⁩ في حين أن مورثهُ هو امتلكه عام 1926 وأن قول قضاة غرفة الاتهام بأن الفصل في المسائل الأولية لم ينته وأنه لم يتم استرجاع الدعوى بعد الخبرة وعدم صدور قرار نهائي بشأنها لا يستقيم خاصة وأن دعوى التزوير في دعوى الحال توقف السير في الدعوى العقارية إلى حين الفصل في دعوى التزوير الجزائي (الجزائي يُوقف المدني).

وعن الوجه الوحيد:

حيث إن الراسخ فقها وقضاء: أنه وحالة أن تكون الجريمة التي لأجلها أقيمت وحركت الدعوى العمومية متعلقة بمسألة ملكية عقارية فإنه لا مدعاة لإرجاء الفصل وإنما يتعين على الجهة الجزائية الفصل في المسألة وذلك بالقضاء في موضوع الاتهام.

الغرفة الجنائية غير أنه وفي دعوى متعلقة بجريمة تعد على ملكية عقارية وأن المتهم يتمسك بأن له الحق في الفصل موضوع المتابعة وذلك بإثارة إما حق ملكية أو أي حق عيني آخر أو حيازة شرعية فإن المحكمة الجزائية يتعين عليها إرجاء الفصل في الدعوى العمومية لحين فصل الجهات المدنية في الدعوى المدنية.

وحيث إن الفقه برّر الإحالة على الجهة المدنية لتفادي إعاقة ممارسة الجهة الجزائية أو إطالة أمدها بسبب مسائل ذات طابع مدني وكذا لأن صعوبة الأدلة حينما يتعلق الأمر بملكية عقارية تؤكد عدم اختصاص الجهة الجزائية للفصل في النزاع.

حيث إنه وفي كل الأحوال فإن قضاة غرفة الاتهام أسسوا قضاءهم بتأييد الأمر بألا وجه للمتابعة على أساس أن ثمة مسائل أولية لم تنته وأن ذلك لا يستقيم وقرارهم إذا كان عليهم وقد ارتأوا ذلك أن يُوقفوا مسار الدعوى العمومية لا أن يقضوا بألا وجه للمتابعة بمعنى أنه لم يكن ليتم الفصل في موضوع الدّعوى المتعلقة بالتزوير واستعمال المزور حتى يُقضى في المسألة الأولية إن ارتأوا قيامها.

وعليه فالوجه المثار من لدن الطاعن مؤسس يرتب النقض

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:

بعدم قبول طعن (ع.ب) (طرف مدني) شكلا لمخالفته أحكام المادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية.

بقبول طعن النائب العام شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد.

والمصاريف القضائية على عاتق الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني، المتركبة من السادة:

الغرفة الجنائية بوشيرب لخضر رئيس القسم رئيسا عبد النور بوفلجة مستشارا مقررا قرموش عبد اللطيف مستث ارا لويفي البشي مستتد ارا بن عبون ميلود مستش ارا عبدي بن يونس مستشارا العابدين مصطفى مستشارا زرودي حكيمة مستش ارة

بحضور السيد: حمدي باشا رشيد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: طيابي صبيحة - أمين الضبط.

الغرفة الجنائية