المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 1060456 · 28/12/2017
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 1060456، قرار بتاريخ 28/12/2017
تقادم الدعوى الجبائية
الكلمات الأساسية: مصالحة · إدارة الجمارك · متهم · إحالة بعد النقض
المبدأ
تعد إدارة الجمارك صاحبة الحق والاختصاص، دون سواها، بإجراء المصالحة مع الأشخاص المخالفين قبل وبعد صدور الحكم النهائي في الدعوى الجمركية. الطعن في المصالحة مقيد بشروط قانونية، يؤول اختصاص الفصل فيها إلى القضاء المدني
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 265 من القانون 07-79، المعدل بالقانون 12-12، المتضمن قانون المالية لسنة 2013
نص القرار
ملف رقم 1060456 قرار بتاريخ 2017/12/28
قضية (ب.م) ضد إدارة الجمارك والنيابة العامة
الموضوع : تقادم الدعوى الجبائية
الكلمات الأساسية : مصالحة - إدارة الجمارك - متهم - إحالة بعد النقض.
المرجع القانوني: المادة 265 من القانون 07-79، المعدل بالقانون 12-12، المتضمن قانون المالية لسنة 2013.
المادة 273 من القانون 07-79، المؤرخ في 1979/07/21، المتضمن قانون الجمارك.
المبدأ : تعد إدارة الجمارك صاحبة الحق والاختصاص، دون سواها، بإجراء المصالحة مع الأشخاص المخالفين قبل وبعد صدور الحكم النهائي في الدعوى الجمركية.
الطعن في المصالحة مقيد بشروط قانونية، يؤول اختصاص الفصل فيها إلى القضاء المدني.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد ماموني الطاهر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد محفوظي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا ي الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ب.م) بتاريخ 2014/10/23 ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عنابة بتاريخ 2014/10/19 القاضي علنيا حضوريا للطرف المدني وحضوريا غير وجاهيا للمتهم نهائيا :
في الشكل: قبول المعارضة.
في الموضوع: في الدعوى الجزائية: إلغاء الحكم المستأنف فيه والقضاء من جديد بانقضاء الدعوى العمومية والجبائية بالمصالحة من أجل جرم غرفة الجنح والمخالفات محاولة استيراد بضاعة باستعمال طرق تدليسية وغير مفوترة وإخفائها خلف البضائع المصرح بها بهدف التملص من دفع الحقوق والرسوم الجمركية الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 325 من قانون الجمارك.
حيث إن الرسوم القضائية تم دفعها ، الحوالة: 800 دج.
حيث إنه تدعيما لطعنه أودع المتهم (ب.م) بواسطة الأستاذ شبيرة محمد العربي المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة مؤرخة في 2015/05/27 ضمنها وجهين للنقض: مأخوذين من الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
حيث إن المدعى عليها بدورها إدارة الجمارك أودعت مذكرة جواب على لسان الأستاذ عمارة عبد الرحمن المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مؤرخة في 2015/07/22 انتهى فيها إلى القول برفض الطعن لعدم تبريره قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الأوضاع الشكلية المقررة في القانون.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث إن طعن المتهم ورد ضمن الأشكال والأوضاع المقررة في القانون يتعين التصريح بقبوله شكلا .
حيث إن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم تقريرا التمس من خلاله رفض الطعن.
ومن حيث الموضوع:
عن الوجه الأول: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، من حيث إن المجلس استبعد تطبيق المادة 524 من قانون الإجراءات الجزائية بحجية أن النقطة القانونية المتعلقة بمسألة حجية المحاضر من عدمها وأن البضاعة غير محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع أصبح بدون جدوى بعد تأكد وجود المصالحة وأن التصدي للموضوع هو تجاوز غرفة الجنح والمخالفات للسلطة في حين أن ما ذهبت إليه المحكمة العليا مخالف للتعليل الذي اعتمده قضاة المجلس إذ أن المسألة تتعلق بمدى انصراف حجية المحاضر إلى التصريحات والوثائق المقدمة والى طلب المصالحة التي تقبل إثبات العكس وبالتالي فإن القول بحجية محضر المصالحة المؤرخ في 2011/01/23 تحت رقم 158 وكأساس لصرف النظر عن التطرق لموضوع الدعوى الجزائية والجبائية يشكل مخالفة لما فصلت فيه المحكمة العليا وخرق المادة 524 من قانون الإجراءات الجزائية مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.
حيث إنه يستفاد من مراجعة القرار المطعون فيه بأن قضاة المجلس حال فصلهم في القضية بعد النقض والإحالة صرحوا بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى العمومية والجبائية بالمصالحة عملا بأحكام
المادة 265 من قانون الجمارك مؤسسين قضاءهم على القول فإن المتهم خلال سير الدعوى وقبل صدور حكم نهائي في القضية لجاً إلى التصالح مع إدارة الجمارك وصدر بذلك مقرر المصالحة بتاريخ 2010/01/23 تحت رقم 158 وبلغ للمصرح الجمركي (رخ) بتاريخ 2011/02/13 وأن الطاعن (ب.م) قبل الإذعان وأعلن عن رغبته في الاستفادة من التسوية والخضوع لقرار إدارة الجمارك وأمضى على تصريحه.
حيث إنه يجب التذكير بأنه من المستقر عليه قانونا وقضاء بأن المصالحة الجمركية ليست حقا مكتسبا للمتهم وإنما هي مكنة أجاز المشرع لإدارة الجمارك منحها كلما توفرت الشروط المحددة في التنظيم الجمركي، وكذا الشروط المبينة في قانون الجمارك قبل وبعد صدور الحكم النهائي وعليه طالما أن الأمر في قضية الحال يتعلق بقرار تم الطعن فيه بالنقض قبل أن يحز قوة الشيء المقضي به فإن الدفع بإجراء المصالحة والتمسك به أمام الجهات القضائية يبقى حقا مكتسبا لإدارة الجمارك لما لها من صفة ومركز قانوني في الدعوى الجمركية مميز عن المدعي في الطعن.
غرفة الجنح والمخالفات
حيث إن عدم تطرق قضاة المجلس لموضوع القضية بعد الدفع المقدم من طرف إدارة الجمارك بوقوع المصالحة لا يشكل خرقا للمادة 524 من قانون الإجراءات الجزائية ذلك لأن النقطة القانونية التي قضت فيها المحكمة العليا لم تتضمن مناقشة جدية وقانونية المصالحة من عدمه علما بأن الطعن في المصالحة مقيد بشروط قانونية والتي يؤول فيها الاختصاص للقضاء المدني طبقا للمادة 273 من قانون الجمارك.
حيث إنه اعتمادا على ما سبق تبيانه فإن ما ينعاه الطاعن في الوجه الأول غير مؤسس قانونا.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من القصور في التسبيب، بدعوى أن القرار المنتقد جاء مشوبا بالقصور في التسبيب ذلك لأنه يقر في حيثياته بأن المصالحة وقعت خلال سير الدعوى وقبل صدور الحكم النهائي في القضية غير أن إدارة الجمارك لم تدفع بالمصالحة إلا عند رجوع الدعوى أمام المجلس بعد النقض وأن الطاعن استمر في المطالبة بالبضاعة أمام القضاء الاستعجالي الذي قضى بموجب قرار صادر في 2012/02/18 برفض الدعوى تأييدا للحكم الصادر في 2012/07/17 وأن إدارة الجمارك تمسكت بشكواها طوال الإجراءات إلى غاية صدور القرار المؤرخ في 2012/02/12 ومنه تعين القول بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.
حيث إن الثابت من التعليل الذي ساقه قضاة الاستئناف لقرارهم محل الطعن بأنهم اعتمدوا على الدفع بوقوع المصالحة من طرف إدارة الجمارك المبين في الوثائق المرفقة بالملف سيما مقرر المصالحة المؤرخ في 2011/01/23 والمبلغ إلى المصرح الجمركي والذي قبل بموجبه الطاعن الإذعان للمصالحة الجمركية وسدد مبلغ 1.49.555.114.00 دج الذي يساوي مبلغ 100% من مبلغ الغرامة بموجب الوصل رقم 835 المؤرخ في 2011/05/31 كما تخلى عن البضاعة لصالح الخزينة العامة.
غرفة الجنح والمخالفات
حيث إن طالما أن المشرع رخص لإدارة الجمارك كصاحبة الحق في الدعوى الجمركية دون سواها بإجراء المصالحة مع الأشخاص المخالفين قبل وبعد صدور الحكم النهائي واعتبارا بأن قضاة المجلس اعتمدوا على مقرر المصالحة الصادر عن المدير العام للجمارك صاحب الصفة والاختصاص حسب التنظيم المعمول به وأن الطاعن سدد المبالغ المستحقة للخزينة العمومية والقضاء المدني لم يتصدى لها بالإلغاء فإن قضاءهم كما فعلوا يتماشى وصحيح القانون مما يفيد الى القول بعدم سداد الوجه الثاني والقضاء برفض الطعن.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
في الشكل: بقبول الطعن بالنقض شكلا.
وفي الموضوع: القول بعدم تأسيسه موضوعا والقضاء برفضه.
وبتحميل الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم الثالث، المتركبة من السادة:
بخوش علي رئيس القسم رئيسا ماموني الطاهر مستشارا مقررا بوناضور بوزيان مستشارا حيفري محمد مستشارا خالد العيفة مستشارا عقوني محمد ارا
بحضور السيد: محفوظي محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : تيحفارين محمد - أمين الضبط.
غرفة الجنح والمخالفات