المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 1064910 · 08/03/2017
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 1064910، قرار بتاريخ 08/03/2017
زيارة
الكلمات الأساسية: محبوس · أجداد · مصلحة المحضون
المبدأ
تمكين الجد والجدة من زيارة حفيدهما وتحديد مواقيت الزيارة، مراعاة لمصلحة المحضون، لا يتعارض مع حق الأب المتواجد بالمؤسسة العقابية، الذي لا يستطيع ممارسة هذا الحق
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 64 من قانون الأسرة
نص القرار
ملف رقم 1064910 قرار بتاريخ 2017/03/08
قضية (ح. س) و (ا.م) ضد (س. ك) بحضور النيابة العامة
الموضوع: زيارة
الكلمات الأساسية: محبوس- أجداد- مصلحة المحضون.
المرجع القانوني: المادة 64 من قانون الأسرة.
المبدأ: تمكين الجد والجدة من زيارة حفيدهما وتحديد مواقيت الزيارة، مراعاة لمصلحة المحضون، لا يتعارض مع حق الأب المتواجد بالمؤسسة العقابية، الذي لا يستطيع ممارسة هذا الحق.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 و378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بآمانة ضبط مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2015/01/29 وعلى مذكرة جواب محامية المطعون ضدها (س.ك)، المودعة يوم 2015/04/12.
بعد الإستماع إلى السيد براهمي سليمان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بيرش محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث إن الطاعنين (ح.س) و(ا.م) طعنا بالنقض بتاريخ 2015/01/29 بعريضة مقدمة بواسطة الأستاذ والمخطار عمار المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2014/12/10 فهرس رقم 14/3376 القاضر حضوريا :
غرفة شؤون الأسرة والمواريث
في الشكل: بقبول الإستئنافين الأصلي والفرعي.
وفي الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة عين الحمام بتاريخ 2014/08/10 والتصدي من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس.
حيث إن وقائع القضية تتلخص في أنه بتاريخ 2014/06/01 أقام المدعيان (ح.س) و(ا.م) دعوى أمام محكمة عين الحمام ضد المدعى عليها (س.ك) ، بحضور ممثل النيابة العامة ملتمسان إفادتهما بحق زيارة حفيدهما (ح.أ) المولود في 2010/04/28 في كل عطل أواخر الأسبوع والعطل المدرسية وكذا في الحفلات الوطنية والدينية لتواجد إبنهما بمؤسسة عقابية، فيما أجابت المدعى عليها ملتمسة رفض الدعوى لعدم التأسيس وتعيين طبيب نفساني لفحص الطفل أو تعيين مساعدة إجتماعية لتحرير تقرير حول حالة الطفل، وإلتمس ممثل النيابة العامة تطبيق القانون وهي الدعوى التي إنتهت إلى صدور الحكم المؤرخ في 2014/08/10 القاضي بتمكين المدعيان بحق زيارة حفيدهما (ح.ا) المولود في 2010/04/28 في كل عطل أواخر الأسبوع، على أن تكون الزيارة يوم السبت فقط من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الرابعة مساءا.
حيث إن المدعى عليها إستأنفت الحكم السالف ذكره وأسفر ذلك إلى صدور القرار المطعون فيه المذكور أعلاه.
حيث إن الطاعنين وتدعيما لطعنهما الرامي إلى نقض وإبطال القرار المطعون فيه أثار بواسطة دفاعهما وجهين للنقض
حيث إن المطعون ضدها أجابت بواسطة الأستاذة حاج حمو وهيبة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا بمذكرة خلصت فيها إلى رفض الطعن.
وعليه
من حيث الشكل:
حيث إن الطعن بالنقض قد جاء مستوفيا لسائر أوضاعه الشكلية والآجال المطلوبة قانونا ، تعين قبوله شكلا.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من حيث الموضوع:
عن الوجهين الأول والثاني معا لإرتباطهما وتكاملهما: والمأخوذين من مخالفة القانون وقصور التسبيب، ومفادهما أن المادة 64 من قانون الأسرة لا تحدد عدد مرات الحكم بالزيارة وإن رفض قضاة المجلس لحق الزيارة للعارضان على أساس عدم جواز الحكم بالزيارة مرتين يعد مخالفة لمقتضيات نص المادة 64 من قانون الآسرة، كما أن هذه المادة تنص أيضا على مصلحة المحضون وأن القرار المطعون فيه لم يراع هذه المصلحة ذلك أن رفض حق الزيارة سيؤثر حتما وسلبا على الإبن ويجعله لا يعرف أقاربه، وأن قضاة المجلس لم يبينوا في قرارهم النصوص الشرعية التي أسسوا عليها تسبيبهم الرامي إلى أنه لا يمكن منح حق الزيارة مرتين.
حيث إنه من المقرر قانونا أنه على القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة، وأنه يجب مراعاة مصلحة المحضون في جميع الحالات، وعليه فلما تبين من قضية الحال وأن قضاة المجلس ولتبريرما توصلوا إليه ذكروا أنه تم إقرار حق الزيارة للآب (ح.س) بموجب القرار الصادر بتاريخ 2014/05/07 وأنه لم يتنازل عن حقه في زيارة إبنه بموجب حكم قضائي، وأضاف قضاة المجلس أن الثابت شرعا وقضاءا أنه لا يمكن منح حق الزيارة مرتين وبما أن حق زيارة الأب لا زال قائما ولم يتنازل عنه فلا يجوز للجد والجدة المطالبة بنفس الحق.
حيث إنه بالرجوع إلى أوراق الملف وإلى الحكم المستأنف وإلى القرار المنتقد يتبين وأن المستفيد بحق الزيارة (الأب) متواجد بمؤسسة عقابية ومحكوم عليه بعقوبة الإعدام بموجب الحكم الصادر عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2012/10/24، وعليه فإن وضعه هذا يجعله لا يستطيع ممارسة حق الزيارة وفقا للحكم القاضي بها الأمر الذي يجعل من طلب الجد والجدة من زيارة حفيدهما لا يتعارض مع حق الأب للأسباب المذكورة أعلاه، فضلا وأن ذلك يخدم مصلحة المحضون وأن قضاة المجلس وبقضائهم كما فعلوا قد خالفوا فعلا القانون ولم بسببوا قرارهم تسبيبا كافيا وعرضوه للنقض والإبطال.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث
وحيث إنه مادام أن الحكم المستأنف قد قضى بتمكين الجد والجدة من زيارة حفيدهما وحدد مواقيت الزيارة مراعاة لمصلحة المحضون، فإنه لم يبق من الخصومة ما يتطلب الفصل فيه، مما يتعين معه التصريح بأن نقض القرار يكون بدون إحالة.
حيث إن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الدعوى عملا بنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث:
قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2014/12/10 فهرس رقم 14/3376 وبدون إحالة.
تحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر مارس سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الآسرة والمواريث.
الضاوي عبد القادر رئيس الغرفة رئيسا براهمي سليمان مستشارا (ة) مقررا (ة) غرفة شؤون الأسرة والمواريث