Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 1067109 · 08/09/2016

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 1067109, arrêt du 8 septembre 2016

عقد عمل

Mots-clés: ساعات إضافية · إثبات · سجلات · وثائق رسمية

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا تثبت الساعات الإضافية، إلا بالدليل القاطع، المتمثلة في السجلات والوثائق الرسمية المخصصة لذلك

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادتان: 323 و323 مكرر من القانون المدني

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1067109 قرار بتاريخ ⁦2016/09/08⁩

قضية (ح. م) ضد الشركة ذات المسؤولية المحدودة "ارقوزوط"

الموضوع: عقد عمل الكلمات الاساسية: ساعات إضافية - إثبات - سجلات - وثائق رسمية.

المرجع القانوني: المادتان: 323 و323 مكرر من القانون المدني.

المبدأ: لا تثبت الساعات الإضافية، إلا بالدليل القاطع، المتمثلة في السجلات والوثائق الرسمية المخصصة لذلك.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والادارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2015/02/08⁩.

د الاستماع إلى المستشار المقرر فى تلاوة تقريره المكتود إلى المحامية العامة فى تقديم طلباتها المكتوب

حيث أنه بتاريخ ⁦2015/02/08⁩ سجل الطاعن (ح.م) طعنا بالنقض بواسطة دفاعه الأستاذ عوالي كريم ضد القرار الإجتماعي الصادر المستاجل قضاء البويرة بتاريخ ⁦2013/10129⁩ بالغاء الحكم القطعي ⁦2013/05/09⁩ والتصدي من جديد برفض الطلب المتعلق بالتعويض عن ساعات العمل الإضافية لعدم التأسيس.

الغرفة الاجتماعية

وحيث أن الحكم المستأنف قضى بقبول رجوع الدعوى بعد الخبرة شكلا وفي الموضوع بإفراغ الحكم المؤرخ في ⁦2012/06/28⁩ والمصادقة على الخبرة المنجزة وإلزام المرجع ضدها بأن تدفع للمرجع مبلغ ⁦387735.84⁩ دج.

وحيث أن المطعون ضدها لم ترد.

وعليه فإن المحكمة العليا فى الشكل:

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول.

وفى الموضوع:

حيث أن الطاعن أثار ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا لنص

المادة ⁦5/358⁩ من ق إم إ.

الوجه الثانى: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني م ⁦8/358⁩ من ق إم إ، ويتضمن فرعين.

الوجه الثالث: مأخوذ من انعدام التسبيب م ⁦9/358⁩ من ق إم !.

وملخص ما جاء في الأوجه الثلاثة أن العمال تقدموا أمام مسير الشركة بشكوى مؤرخة في ⁦2011/12/04⁩ مفادها أنهم يقومون بالعمل أكثر من المدة القانونية ويؤدون 26 يوما عملا بدلا من 22 يوما ولا تحسب لهم كساعات إضافية والشكوى تم استلامها من طرف الشركة في ⁦2011/12/04⁩ وأن العارض كان يعمل ساعات إضافية بدون مقابل وان الدليل القاطع الذي حررته المدعى عليها في الطعن هي التعليمة المؤرخة في ⁦2013/10/01⁩ التي حددت ساعات العمل لكل عامل من الصباح إلى المساء من ⁦8.00⁩ صباحا إلى ⁦16.30⁩ مساءا من يوم السبت إلى الخميس.

الغرفة الاجتماعية وأن القرار في حيثياته الرامية إلى إلغاء الحكم استند على أن الخبير لم يعتمد على السجلات لتقدير الساعات الإضافية وذلك لعدم وجودها أصلا وأن قضاة المجلس أكدوا حقيقة قائمة وهو أن الشركة المدعى عليها في الطعن لا تمسك السجلات القانونية ولا تقوم بحساب الساعات الإضافية المؤدات من طرف العمال.

وأن قضاة المجلس توصلوا إلى أن الطاعن لم يقم بعمل ساعات إضافية دون إظهار العناصر والتسبيب القانوني الذي يناقض ما توصل إليه الخبير من حقائق مكتشفة من كشوف الراتب.

عن الأوجه الثلاثة المثارة معا لتكاملهما:

لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه أسسوا قضاءهم برفض دعوى الطاعن على كون هذا الأخير لم يقدم اتفاقية جماعية ولا نظام داخلي يفيد تشغيل العمال لساعات إضافية وأن اللجوء إلى الساعات الإضافية يكون في حالة الضرورة القصوى وأن الخبير لم يعتمد على السجلات لتقدير الساعات الإضافية وذلك لعدم وجودها أصلا مما يجعل طلب التعويض عنها غير مؤسس قانونا.

وحيث أن قضاة الموضوع أصابوا ذلك أن الساعات الإضافية وأدائها لا تثبت بشهادة عمال أو شكاوي مقدمة من طرف عمال آخرين أو بإستنتاجات وإنما تثبت بالدليل القاطع بالسجلات والوثائق الرسمية المخصصة لذلك.

وحيث أنه يتبين من ملف الدعوى وخاصة تقرير الخبرة المنجزة أن الخبير قام بحساب الساعات الإضافية بناءا على تصريحات بعض العمال وعلى تحليل كشوف الراتب ولم يتمكن من الإطلاع على سجلات الغياب والحضور بسبب عدم وجودها أصلا مع أن الدليل يقع على عاتق المدعى الطاعن.

الغرفة الاجتماعية

وحيث أن قضاة المجلس طبقوا صحيح القانون لما ألغوا الحكم ورفضوا الطلب المتعلق بالتعويض عن ساعات العمل الإضافية لعدم التأسيس كونهم ناقشوا طلبات ودفوع الأطراف وتفحصوا وثائق الخصوم ووقفوا على أن الخبير لم يعتمد في تقريره على السجلات والوثائق الثبوتية.

مما يجعل الأوجه المثارة غير مؤسسة ويتعين رفضها.

وحيث أن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر سبتمبر سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الثالث.

الغرفة الاجتماعية