Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 1082906 · 17/11/2016

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1082906، قرار بتاريخ ⁦17/11/2016⁩

إثبات

الكلمات الأساسية: إنابة قضائية · خبرة أجنبية. المرجع القانونى: المادة 112 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

المبدأ

للقاضي أن يصدر، تلقائيا، إنابة قضائية دولية، متى تبين له أن التحقيق ضروري للفصل في القضية المعروضة عليه وأنه لا يمكن القيام به إلا في دولة أجنبية

نص القرار

ملف رقم 1082906 قرار بتاريخ ⁦2016/11/17⁩

قضية (ب. م) ضد (ع. ١) والشركة الوطنية للتأمين

- وكالة المدية رقم 18047

الموضوع: إثبات

الكلمات الأساسية: إنابة قضائية - خبرة أجنبية.

المرجع القانونى: المادة 112 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: للقاضي أن يصدر، تلقائيا، إنابة قضائية دولية، متى تبين له أن التحقيق ضروري للفصل في القضية المعروضة عليه وأنه لا يمكن القيام به إلا في دولة أجنبية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2015/04/12⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

الغرفة المدنية بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلب المدعو (ب. م)، بواسطة محاميه الأستاذ دعاس خضر نقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ ⁦2015/01/21⁩ عن مجلس قضاء المدية يقضي حضوريا نهائيا في الشكل قبول الإستئناف، وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2014/07/08⁩ عن محكمة نفس المدينة القاضي بسقوط الخصومة المتوجة بصدور الحكم موضوع الإفراغ المؤرخ في ⁦2002/12/25⁩.

وحيث أن المطعون ضدهما قدما مذكرة ردّ بتاريخ ⁦2015/06/04⁩ بواسطة محاميهما محمد خليفاوي الذي يلتمس من خلالها رفض الطعن.

وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن

وحيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجهين للنقض:

الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي المادة ⁦08/358⁩ ق إم إ.

بدعوى ان قضاة الإستئناف خالفوا القانون الداخلي إذ ان المادة 112 من ق إم إخولت للمتقاضي اللجوء إلى القضاء من إجراءات التحقيق أو أي إجراء قضائي أخر يراه ضروريا في دولة أجنبية وهذا ما كان فعلا على ضوء الدعوى التي حركها الطاعن أمام المحكمة والتي توجت بالحكم المؤيد بالقرار محل النقض عند ندبه للمستشفى فرنسي من أجل إجراء خبرة طبية إلا أن القضاة أستبعدوها بحجة أنها صادرة عن بلد أجنبي.

الوجه الثانى: القصور في التسبيب وإنعدامه المادة ⁦07/358⁩ و08 ق إم إ.

الغرفة المدنية بدعوى أن المشرع أقر وجهين من أوجه الطعن إلا أن الحقيقة هو وجه واحد إذ يصعب التفرقة بينهما إذ ان الفرق الوحيد بينهما ان إنعدام التسبيب يقوم حينما لا ينظر القاضي لكل الأدلة أو أوجه الدفاع وهذا ما يتسم به الحكم المؤرخ في ⁦2011/07/12⁩ والصادر عن محكمة المدية والتي تبنته هيئة المجلس فمن جهة بتأييده ومن جهة رفضت كون أن الخبرة صادرة عن دولة أجنبية وهذا ما يؤدي إلى تناقض السبب والمنطوق وفقا لأحكام المادة ⁦11/358⁩ ق إم إ كوجه للنقض.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل:

حيث أن الطعن بالنقض قد إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

فى الموضوع:

عن الوجه الأول للأهمية:

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفة أحكام المادة 112 من ق إم إكون ان قضاة الموضوع أسسوا قضائهم بتاييد الحكم المستأنف القاضي بسقوط الخصومة بحجة أن الخبرة تمت خارج التراب الوطني مما لا يمكن المصادقة عليها.

وحيث أن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه صحيح ذلك أنه تضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية في القسم السابع من الباب الرابع المتعلق بوسائل الإثبات الإجراءات التي تسمح بإصدار إنابات قضائية دولية إذ نصت المادة 112 من هذا القانون أنه "يجوز للقاضي تلقائيا أو بطلب من الخصوم، أن يطلب إتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو أي إجراء قضائي آخر يراه ضروريا في دولة الغرفة المدنية جنبية، بإصدار إنابة قضائية إلى السلطة القضائية المختصة للدولة المعنية أو إلى السلطة الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية".

فهذا يعني أن القاضي يجري تلقائيا إنابة قضائية دولية متى تبين أن الإجراء المتعلق بالتحقيق ضروري ا للفصل في القضية المعروضة عليه وان هذا الإجراء لا يمكن القيام به إلا في دولة أجنبية.

وتشمل الإنابة القضائية الإجرءات المتعلقة بسماع شهود أوتلقي تقارير الخبراء.

وحيث من الثابت في قضية الحال أن المحكمة قد أصدرت حكما مؤرخا في ⁦2011/07/12⁩ قضت فيه بإجراء إنابة قضائية عملا بنص

المادة 112 من ق إم إ بندب رئيس الجهة القضائية الفرنسية الذي يندرج ضمن إختصاصه مستشفى أنفونتيل يوغومرقان بغرض تعيين طبيب مختص لفحص الضحية (ب.م) - الطاعن- وتحديد نسب العجز وضرر التألم والقول هل الأضرار التي يعاني منها ناتجة عن حادث المرور الذي يعود إلى تاريخ ⁦2001/11/01⁩ وأن الخبير الطبي الفرنسي الذي تم تعيينه أنجز خبرته وأودعها بتاريخ ⁦2013/11/20⁩.

والجدير بالإشارة أن تنفيذ الإنابة القضائية تمت بناءا على الإتفاقية القضائية التي أبرمتها الجزائر مع فرنسا.

وحيث متى أن قضاة الإستئناف قد إستبعدوا وإمتنعوا عن مصادقة تلك الخبرة بحجة أنها صادرة عن بلد أجنبي فإنهم خالفوا مقتضى أحكام المادة 112 من ق إم إ.

وعليه، إستوجب التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه دون الحاجة لمناقشة الوجه الثاني.

الغرفة المدنية

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن بالنقض شكلا.

وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء المدية بتاريخ ⁦2015/01/21⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبإبقاء المصاريف القضائية على المطعون ضدهما.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر نوفمبر سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول.

الغرفة المدنية