المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 1094896 · 17/03/2016
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 1094896، قرار بتاريخ 17/03/2016
الكلمات الأساسية: سند تنفيذي · إثبات
المبدأ
فقدان الشيك لصفة السند التنفيذي لا يحول دون احتفاظه بصفة إثبات الدين العادي الذي يقبل التحصيل قضائيا
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 10/600 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
نص القرار
ملف رقم 1094896 قرار بتاريخ 2016/03/17
قضية الشركة ذ. م. م "الرمال" ضد بنك الفلاحة والتنمية الريفية و(ص. م)
الموضوع: شيك
الكلمات الأساسية: سند تنفيذي - إثبات.
المرجع القانوني: المادة 10/600 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ : فقدان الشيك لصفة السند التنفيذي لا يحول دون احتفاظه بصفة إثبات الدين العادي الذي يقبل التحصيل قضائيا.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والادارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض وعلى مذكرة الرّد للمطعون ضده بنك الفلاحة والتنمية الريفية.
بعد الاستماع إلى السيدة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى المحامية العامة في تقديم طلباتها الرامية إلى رفض الطعن.
حيث وبعريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا في 2015/06/01 طعنت الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة الرمال ممثلة في شخص مسيرها (ص. ١)، بطريق النقض بواسطة وكيلها الأستاذ فراحتية كمال المحامي المقيم بالمسيلة والمعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء مسيلة في 2015/03/12، فهرس رقم 15/00409 القاضي بالمصادقة على الحكم المستأنف فيه للأسباب المذكورة بصلب القرار.
الحكم المستأنف الصادر في 2014/09/25 قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس.
أثارت الطاعنة ثلاثة أوجه للطعن.
بلغت عريضة الطعن بالنقض للمطعون ضدهما .
أجاب وكيل المطعون ضده بنك الفلاحة والتنمية الريفية الأستاذ العيساوي حسين المحامي المقيم بالمسيلة والمعتمد ادى المحكمة العليا، ملتمسا رفض الطعن موضوعا.
بلغ مذكرته للرد لوكيل الطاعن والمطعون ضده الثاني.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث استوفى الطعن بالنقض أشكاله وأوضاعه المقررة قانونا ، يتعين قبوله شكلا.
الوجه الأول: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا للمادة 8/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أن الشيك سحب في 2007/10/22 وتعديل القانون التجاري أوجب اتخاذ إجراءات تسوية عارض الدفع الأول والثاني وهذا ما أكده القرار الجزائي للمحكمة العليا بتاريخ 2011/09/29 الذي أوجب أن يكون عارض الدفع في حالة عدم وجود رصيد - عدم كفايته - حالة غلق الحساب - الحالة الأخيرة يترتب عنها قيام البنك باسترجاع جميع النماذج أما أن تبقى هذه الأخيرة لدى الزبون فإن ذلك لا يؤثر على الغير (الطاعنة ) لذلك الوجه مؤسس شكلا.
لكن حيث أن الطاعنة في هذا الوجه تشير إلى القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا بتاريخ 2011/09/29 وتناقشه ثم تنتهي في آخر الوجه أنه مؤسس شكلا دون تبيان فيما يتمثل انعدام الأساس القانوني، فالوجه بهذا الشكل جاء مبهما ، يتعين عدم قبوله.
الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام التسبيب طبقا للمادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والادارية، بدعوى أن مسألة المطعون ضده الثاني زبون أو لا خارجة عن موضوع الدعوى التي تتعلق بمراكز قانونية والآثار المترتبة عليها بخصوص إصدار شيك بدون رصيد وما دامت صور الشيك لدى المطعون ضده الثاني فالعلاقة بينه وبين البنك تبقى قائمة لأن سحب نماذج الشيكات التزام يفرضه القانون على البنك.
وتسليم الشيك للمستفيد تبقى علاقة البنك كمسحوب عليه قائمة، فإن أحكام المادة 526 مكرر 1 من القانون التجاري وما جاء في القرار المطعون فيه مقارنة غير صحيحة بالواقعة القانونية التي يجب على القضاة مناقشتها والفصل فيها وخاصة الفصل في العناصر والشروط الواردة في هذه المادة مسألة تخضع لرقابة المحكمة العليا وهذا ما جسدته هذه الأخيرة في قرارها سابق الذكر، فالوجه مؤسس، ينبغي معه نقض القرار المنتقد.
لكن حيث يتبين من القرار محل الطعن أن قضاة المجلس رفضوا طلب الطاعنة إلزام البنك بتوجيه أمر لتسوية عارض الدفع وصرفوا النظر عن أحكام المادة 526 مكرر 1 وما بعدها من القانون التجاري وما يقضي به النظام البنكي حول الشيك طالما أن هذا الأخير مؤرخ في 2007/10/22 وصورة شهادة البنك المستأنف عليه مؤرخة في 2008/03/31 وحساب صاحب الصك المستأنف عليه الثاني مغلق منذ 1998/12/08، فلم يبق زبونا منذ هذا التاريخ الأخير.
حيث ولئن استبعد قضاة المجلس مقتضيات المادة 526 مكرر 1 من القانون التجاري وما يقضي به النظام البنكي حول الشيك، فإنهم قضوا بتأييد الحكم المستأنف، مما يفيد أنهم تبنوا أسبابه ومناقشته لأحكام هذه المادة باعتبار أن الإجراءات الخاصة بعوارض الدفع المنصوص عليها في ذات المادة وما بعدها مقررة تجاه ساحب الشيك (محرره) كإجراءات أولية يقوم بها المسحوب عليه (المؤسسة المالية) قبل متابعته قضائيا لكن المطعون ضده الثاني لم يعد زبونا للبنك منذ غلق حسابه لديه بتاريخ 1998/12/08 إلا أنه يمكن للطاعن بموجب شهادة عدم الدفع التي بتحصل عليها من البنك وبموجب أمر على عريضة، حجز أموال الساحب باعتبار أن الشيك أصلا هو سند تنفيذي.
فضلا على أنه وحسب اجتهاد المحكمة العليا، فحتى لو فقد الشيك صفة السند التنفيذي فبالمقابل يبقى محتفظا بصفة إثبات الدين العادي والذي يقبل التحصيل قضائيا.
أما تمسك الطاعنة بالفقرة 1 من ذات المادة التي حسبها جسدتها المحكمة العليا في قرارها الجزائي غير صحيح لأنه بالرجوع لهذا الأخير، فإنه تطرق لأحكام المادة 526 مكرر فقرتي الثانية والرابعة من القانون التجاري.
وعليه فإن القضاة سببوا قرارهم كما يجب، وبالتالي فإن الوجه المثار غير سديد ويرفض.
الوجه الثالث: مأخوذ من تناقض في قرارات صادرة عن نفس المجلس طبقا للمادة 13/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أنه صدر قرار بين الأطراف حول متابعة المطعون ضده بجرم إصدار شيك بدون رصيد قضى ببطلان إجراءات المتابعة على أساس انعدام عارض الدفع طبقا للمادة 526 مكرر 2 و4 في حين عند اتخاذ الطاعنة إجراءات المنازعة من أجل إجبار البنك على تسليمه لتسوية عارض الدفع، سبب القرار محل الطعن رفض ذلك على أساس أن الحساب مغلق، مما يصبح معه تناقض بين القرارين المدني والجزائي خاصة وأن قرار المحكمة العليا في 2011/09/29 أكد أن في حالة غلق الحساب يجب اتخاذ إجراءات عارض التسوية بعد غلقه والتي تعتبر حالة من حالات انعدام الرصيد أو عدم كفايته وذلك في إطار الحماية الجزائية للشيك، فالوجه مؤسس قانونا.
لكن حيث أن هذا الوجه عنوانه يتمثل في تناقض أحكام أو قرارات صادرة في آخر درجة عندما تكون حجية الشيء المقضي فيه قد أثيرت بدون جدوى والامر غير كذلك في قضية الحال، فضلا على اختلاف الأطراف في القرار الجزائي عن القرار المدني ومن ثمة فإن عنوان الوجه لا ينطبق مع مضمونه وأقل ما يقال عنه أنه غير جدي ويرفض.
حيث وضمن هذه الظروف، يتعين رفض الطعن بالنقض لعدم تأسيس الأوجه المثارة.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وبإبقاء المصاريف القضائية على الطاعنة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر مارس سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - القسم الثاني.