Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 1109761 · 17/11/2016
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1109761, arrêt du 17 novembre 2016
Mots-clés: إبطال · أجل. وامداري القانوني: المادتان: 643 و725 من قانون الإجراءات المدنية
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
ترفع دعوى إبطال أمر الحجز التنفيذي في أجل شهر من تاريخ الأمر لا من تاريخ تبليغه، وإلا سقط الحق في الدعوى واعتبر الإجراء صحيحا
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1109761 قرار بتاريخ 2016/11/17
قضية (ز. ر) ضد (ب. ع) والمحضر القضائي (ص.ع)
الموضوع: حجز تنفيذي
الكلمات الأساسية: إبطال - أجل.
وامداري القانوني: المادتان: 643 و725 من قانون الإجراءات المدنية
المبدأ: ترفع دعوى إبطال أمر الحجز التنفيذي في أجل شهر من تاريخ الأمر لا من تاريخ تبليغه، وإلا سقط الحق في الدعوى واعتبر الإجراء صحيحا.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية عد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريض لطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2015/08/12 وعلى المذكر الجوابية التي قدمها المطعون ضده بواسطة الأستاذ كارك موسى.
بعد الإستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
الغرفة المدنية
حيث طعن (ز.ر) بالنقض بواسطة الأستاذ سوكي سمير المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة في 2015/07/09 فهرس 15/01405 الذي قضى حضوريا ما يلي:
فى الشكل: قبول الإستئناف.
فى الموضوع: الغاء الأمر المستأنف والقضاء من جديد بعدم قبول الدعوى تحميل المستأنف عليه المصاريف القضائية.
تتلخص الوقائع كون رفع ( ز. ر) دعوى في 10 ماي 2015 ضد (ب. ع) بحضور المحضر القضائي الأستاذ (ص. ٤) يلتمس إبطال الأمر بضرب حجز تنفيذي على عقار صادر بتاريخ 2015/03/25 وكذا محضر التبليغ به الصادر عن المحضر والمستلمين بتاريخ 2015/02/13 وبالنتيجة إعادة الحالة إلى ما كانت عليها وإبطال كل الآثار المترتب عنها.
إنتهت الدعوى بصدور أمر إستعجالي في 2015/05/25 قضى بإبطال الأمر بالحجز التنفيذي الصادر عن رئيس محكمة سكيكدة بتاريخ 25 مارس 2015 المضروب على العقار المتمثل في قطعة أرضية.. (على أساس المادة 636 ق إم إ).
إستأنف المدعي عليه طلب إلغاء الأمر ورفض الطلب بينما طلب المستأنف عليه تأييد الأمر.
أصدر المجلس القرار موضوع الطعن.
حيث أسس الطاعن عريضة طعنه على وجهين للنقض:
الوجه الأول: مأخوذ من قصور التسبيب، دعوى أن قضاة المجلس إعتمدوا في الغائهم للأمر الإستعجالي القاضي بإبطال إجراءات الحجز على التفسير المباشر لنص المادة الغرفة المدنية 643 ق إ م إ والتي أوردت أن المدعي يريد إبطال الحجز أو المطالبة ببطلان الإجراءات وزوال ما تترّ تب عليه من اثار ذلك من خلال أجل شهر واحد من تاريخ الإجراء وإلا سقط حقه في ذلك.
أن المعروف قانونا وإجرائيا أن أمر بضرب حجز تنفيذي على عقار يتم بواسطة طلب إلى السيد رئيس المحكمة من طرف طالب الحجز بواسطة المحضر القضائي فكيف للطالب أن يعلم بالأمر من جهة ومن جهة أخرى ما الهدف من تبلبغ الأمر وفقا لنص المادة 725 ق إ م إ.
وكنتيجة منطقية فإن مدة الشهر الواحد تبدأ السريان من تاريخ تبليغ الأمر وليس من تاريخ صدور الأمر.
الوجه الثانى: مأخوذ من إنعدام الأسباب،
حيث أنه بالرجوع إلى نص المادة 725 ق إم إفإن الأمر بالحجز وجب تبليغه رسميا مع إخطار إدارة الضرائب بالحجز وإنذار المدين بأنه إذ لم يدفع مبلغ الدين في أجل شهر من تاريخ التبليغ الرسمي يباع العقار أو الحق العيني العقاري جبرا عليه وبالتالي جميع هذه الإجراءات الرسمية لم ترد في أمر الحجز وقضاة المجلس لم يناقشوها.
حيث قدّم المطعون ضده مذكرة جوابية بواسطة الأستاذ كارك موسى جاءت مستوفية لشروط المادة 568 ق إم إطلب من خلالها أساسا عدم قبول الطعن بالنقض لعدم جوازه قانونا طبقا لنص المادة 349 ق إم إ. وإحتياطيا: رفض الطعن بالنقض.
حيث التمست النيابة العامة رفض الطعن.
الغرفة المدنية وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث إستوفي الطعن بالنقض أوضاعه القانونية والشكلية فهو مقبول.
حول الوجهين معا لتكاملهما:
حيث يتبين بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس سببوا بدقة قانونية قرارهم إذ علّلوا " ان دعوى إبطال امر الحجز التنفيذي تجد أساسها القانوني ضمن نص المادة 643 ق إ م ! التي تجيز للمحجوز عليه في حالة ما إذا كان إجراء من إجراءات التنفيذ أو الحجز قابلا للإبطال أن يطلب بموجب دعوى إستعجالية ضد الحاجز والمحضر القضائي الحكم ببطلان هذا الإجراء.
وحيث الثابت وعبر هذا النص القانوني أن التقادم بهذا الطلب القضائي يكون في أجل شهر واحد من تاريخ الإجراء وإلا سقط الحق في طلب الإبطال وإعتبر الإجراء صحيحا.
حيث وصل هؤلاء القضاة تعليلهم كون تاريخ صدور الحجز التنفيذي وهو الإجراء المراد إبطاله يعود ليوم 2015/03/25 بينما المستأنف عليه أقام دعوى الإبطال بتاريخ 10 ماي 2015 ما يجعل هذه الدعوى جاءت خارج الأجل المحدّد بهذا النص القانوني مما يجعلها غير مقبولة شكلا ذلك أن التقدّم بهذه الدعوى لا يكون من تاريخ تبليغ الأمر بالحجز كما ذهب إليه قاضي أول درجة بل من تاريخ صدور الإجراء أو الحجز المراد إبطاله".
حيث أردف هؤلاء القضاة " حيث أنه إذا كان قانون الإجراءات المدنية والإدارية وبموجب نص المادة 725 ينص على تبليغ أمر الحجز التنفيذي للمدين فإن الهدف من ذلك هو إنذار هذا الأخير أنه إذا لم يدفع مبلغ الدين في اجل شهر واحد من تاريخ التبليغ الرسمي الغرفة المدنية يباع العقار جبرا عليه ولم يجعل تبليغ هذا الأمر لتحديد مهلة رفع دعوى إبطال الإجراءات والحجز.
حيث إستخلصوا أن قاضي أول درجة كما قضى بقبول الدعوى شكلا مستندا على تاريخ تبليغ أمر الحجز التنفيذي للمستأنف عليه ومعتمدا على نص المادة 643 ق إم إ...يعد قد جانب الصواب ومن تمّ لم يعد للامر الذي أصدره الأساس القانوني ..." الحاصل فإن عبارة نص المادة 643 ق إم إجاءت واضحة لا يكتنفها لا غموض ولا شك لكي تتطلب تفسيرا.
لذا حيث نستخلص أن القرار جاء مسبب بكفاية ومطابقا للقانون مما يجعل الوجهين غير سديدين يتعين رفضهما ومعهما رفض الطعن.
حيث أن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 ق إم إ.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا.
رفضه موضوعا.
تحميل الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر نوفمبر سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول.
الغرفة المدنية