Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 1114000 · 25/06/2018

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 1114000, arrêt du 25 juin 2018

صفة

Mots-clés: مسائل قانونية · محكمة عليا

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تعتبر الصفة من المسائل القانونية التي يخالطها الواقع و لا يمكن مناقشتها لأول مرة أمام المحكمة العليا

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1114000 قرار بتاريخ ⁦25-06-2018⁩ رقم القرار: 1114000 تاريخ القرار: ⁦2018/06/25⁩

الموضوع: صفة الأطراف: الطاعن: (ص.م) / المطعون ضده: ورثة (ع.م)

الكلمات الأساسية: مسائل قانونية، محكمة عليا.

المرجع القانوني: المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

المبدأ:

تعتبر الصفة من المسائل القانونية التي يخالطها الواقع و لا يمكن مناقشتها لأول مرة أمام المحكمة العليا.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثاني : مأخوذ من السهو عن الفصل في إحدى الطلبات الأصلية، طبقا للفقرة 17 من المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أن المجلس سهى عن الفصل بالرفض أو بالقبول في طلبه الفصل بعدم صفته كمدعى عليه في الدعوى الأصلية طبقا للمادة 13 من ق إ م لكونه لا علاقة له بما نسب إليه من أفعال من قبل المطعون ضده وأن أخيه هو مالك البيوت البلاستيكية والإسطبل المدعى بهم.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الثاني: المأخوذ من السهو عن الفصل في إحدى الطلبات الأصلية، طبقا للفقرة 17 من المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

لكن، حيث أنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن الطاعن تقدم إلى المجلس بطلب عدم قبول عريضة الإرجــــاع بعد الخبرة طبقـــا للمـــادة 21 من ق إ م إ و في الموضوع: استبعاد الخبرة والمصادقة على الحكم المستأنف واحتياطيا تعيين خبير آخر و لم يلتمس عدم قبول الدعوى لانعدام صفته طبقا لأحكام المادة 13 من ق إ م إ، وبالتالي لا يمكن أن يعاب على قضاة المجلس السهو عن الفصل في طلب لم يقدم أصلا، ناهيك على ما قضى به قضاة المجلس من ثبوت صفة الطاعن يجد أساسه في نتيجة الخبرة التي اعتمدوها وأنه وباعتبار أن الصفة هي من المسائل القانونية التي يخالطها الواقع فإنه لا يمكن مناقشتها لأول مرة أمام المحكمة العليا مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس ويتعين رفضه هو الأخر ومعه رفض الطعن.

منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس مواجي حملاوي المستشار المقرر بن عمران ربيعة أمين الضبط بسة نصيرة