Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 1136200 · 21/09/2017

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1136200, arrêt du 21 septembre 2017

بنك

Mots-clés: زبون · صك · متعامل

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يمكن للبنك القيام بصرف الصكوك لفائدة المتعاملين مع زبائنه لتسهيل التعاملات المصرفية والتجارية، نظرا لعلاقة الائتمان التي تربط البنك بزبائنه. إذا تبين أن حساب الزبون لا يوجد به رصيد أو به رصيد غير كاف يتم تسوية الوضعية بطلب من البنك

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1136200 قرار بتاريخ⁦21-09-2017⁩ رقم القرار: 1136200 تاريخ القرار: ⁦2017/09/21⁩

الموضوع: بنك الأطراف: الطاعن: القرض الشعبي الجزائري / المطعون ضده: (ش.ع)

الكلمات الأساسية: زبون – صك – متعامل

المبدأ:

يمكن للبنك القيام بصرف الصكوك لفائدة المتعاملين مع زبائنه لتسهيل التعاملات المصرفية والتجارية، نظرا لعلاقة الائتمان التي تربط البنك بزبائنه.

إذا تبين أن حساب الزبون لا يوجد به رصيد أو به رصيد غير كاف يتم تسوية الوضعية بطلب من البنك.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثاني مأخوذ من قصور التسبيب :

خلافا لما جاء في القرار المطعون فيه فإن كشف الحساب الخاص بالمدعي عليه في الطعن للفترة من ⁦23/05/2001⁩ لغاية ⁦07/06/2001⁩ المرفق بالملف الأصلي لا يثبت عدم وجود الرصيد في يوم ⁦07/06/2001⁩ كما جاء في القرار المطعون فيه بل يثبت عدم وجود رصيد في يوم⁦23/05/2001⁩ الذي صرف فيه البنك الذي حرره المدعي عليه في الطعن لفائدة (م.ز) بمبلغ ⁦410.000⁩ دج دفع غير مستحق و هو دليل كاف على خلو حساب رصيد المدعي عليه في الطعن من الرصيد في هذا التاريخ.

حيث الأكثر من ذلك فإن المدعي في الطعن يقدّم كشف حساب تاريخي لكل من سنة 2001 يثبت أن حساب المدعي عليه في الطعن خالي من الرصيد مما يلزمه برّد المبلغ طبقا للمادة 143 ق م و عليه فإن القضاء بغير ذلك دون تسبيب كافي يعرّض القرار للنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث يتبين من دراسة القرار المطعون فيه أن (ش.ع) الساحب أصدر صكا لفائدة (م.ز) بتاريخ 23 ماي 2001 لمبلغ ⁦410.000⁩ دج و أنه بعد صرف المبلغ اكتشف البنك أن الحساب كان خال فأعذر الساحب للتسديد إلا أنه امتنع.

حيث الثابت أنه لتسهيل التعاملات المصرفية و التجارية تصرف البنوك الصكوك لفائدة المتعاملين مع زبائنها نظرا لعلاقات الائتمان التي تربطهم و أنه إذا تبين بعد العملية أن الحساب لا يحتوي على رصيد أو به رصيد غير كافي يطلب البنك من الساحب تسوية الوضعية و هو ما يقوم به الساحب.

لكن حيث أن القضاة عوض التقيد بالطلب القضائي لحسم النزاع و الوقوف على واقعة و التحقق فإنهم انحرفوا للبحث عن مضمون الرصيد تاريخ توقيع الشيك في 23 ماي 2001 و كذا قبل هذا التاريخ إلا أن وجود أرصدة من عدمه وقت التوقيع أو قبله لا يجدي نفعا طبقا لما تمّ تبيانه أعلاه.

لذا حيث نستخلص أن القضاة لم يبرّروا بأسباب قانونية النتيجة التي توصلوا إليها مما يجعل القرار مقصرا في التسبيب يعرضه للنقض.

منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس بوزياني نذير المستشار المقرر بن حواء كراطار مختارية أمين الضبط حفصة كمال