Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 1153659 · 30/03/2017

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 1153659، قرار بتاريخ ⁦30/03/2017⁩

ملكية صناعية

الكلمات الأساسية: تقليد علامة تجارية · تسجيل العلامة

المبدأ

لا يمكن متابعة مواطن جزائري، من أجل ارتكابه جريمة تقليد علامة تجارية دولية، ما لم تكن مسجلة لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المواد: 09 ،05 ،04 و 32 من الأمر ⁦03-06⁩ يتعلق بالعلامات

نص القرار

ملف رقم 1153659 قرار بتاريخ ⁦2017/03/30⁩

قضية (ز.ك) ضد النيابة العامة و شركة مساهمة شابي

الموضوع: ملكية صناعية

الكلمات الأساسية: تقليد علامة تجارية- تسجيل العلامة.

المرجع القانوني: المواد: 09 ،05 ،04 و 32 من الأمر ⁦03-06⁩ يتعلق بالعلامات.

المرسوم التنفيذي رقم ⁦05-277⁩ المؤرخ في 2 أوت 2005 الذي يحدد كيفية إيداع العلامات وتسجيلها.

المبدأ : لا يمكن متابعة مواطن جزائري، من أجل ارتكابه جريمة تقليد علامة تجارية دولية، ما لم تكن مسجلة لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد حميدة مبارك المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد دراقي عبد الوهاب المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع في ⁦2016/01/04⁩ من طرف المتهم (ز.ك) ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦2015/10/29⁩ عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء سكيكدة القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهذا إثر استئناف المتهم الطاعن لحكم الدرجة الأولى الصادر بتاريخ ⁦2015/05/03⁩ عن محكمة سكيكدة المصرح فيه بإدانته بجنحة تقليد علامة تجارية المنوه عليها بالمواد ⁦05-09⁩ و32 من الأمر ⁦06/03⁩ وعقابه بستة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ. وفي الدعوى المدنية إلزام المحكوم عليه (ز.ك) بأن يؤدي للطرف المدني شركة المساهمة (شابي) مبلغ ⁦1.000.000⁩ دج عن الضرر اللاحق به والأمر بمصادرة البضاعة المحجوزة.

غرفة الجنح والمخالفات

حيث أن الأستاذ بن يسعد عبد الحميد المحامي المعتمد لدى المحكما العليا عن المتهم الطاعن (ز.ك) أودع بتاريخ ⁦2016/05/31⁩ مذكرة بأوجه طعنه ضمنها ثلاثة أوجه للنقض.

الوجه الأول: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، بدعوى البين من أوراق الملف أن المدعي في الطعن (ز.ك) أدين بجرم تقليد علامة تجارية على أساس أنه قام باستيراد بضاعة بموجب التصريح المفصل يتمثل في كمية الطابونات (5409 وحدة) تحمل علامة (شوبي) والتي جاءت تقليدًا لعلامة (شابي) من شأن ذلك أن يحدث اللبس لدى المستهلك العادي على أن المقصود بها علامة شوبي، في حين أن الثابت هو أن شركة المتهم لا تقوم بصناعة المنتوج (الطابونات) وأنها شركة مخصصة في الاستيراد والتصدير، وأن المدعي في الطعن له وثائق رسمية صادرة من جهات مختصة تثبت أنه ينشط في استيراد وتصدير العتاد والأدوات المنزلية وكل أدوات الصيانة المنزلية والمهنية وغيرها، وأنه استورد البضاعة بموجب التصريح المفصل رقم 14 -004743 المتمثلة في طابونات من جمهورية الصين الشعبية التي تحمل علامة شوبي وأن هذا المنتوج يصنع في الصين وهو مختلف عن باقي منتوج شابي المصنوع في فرنسا. وأن المدعي في الطعن قدم وثائق تثبت أنه استورد المنتوج بموجب وثائق رسمية وسلمت له رخصة دخول المنتوج من طرف مفتشية الحدود بموجب وثائق رسمية وسلمت له رخصة الدخول للمنتوج من طرف مفتشية الحدود التابعة لوزارة التجارة وسلمت له شهادة النوعية من طرف الشركة المصنعة للمنتوج، وبالتالي فإن المدعي في الطعن ليس بصانع المنتوج الذي استورده وأن الشركة الصينية هي صاحبة المنتوج وأن المدعي في الطعن استورد البضاعة على أساس أن منتوج (شوبي) يختلف عن شابي وليس من نفس الوزن ويختلفان في النطق وأن مظهر العلبة الذي يسوق بها منتوج شوبي يختلف من حيث اللون والرسومات ومصدر المنتوج عن العلب التي يسوق فيها منتوج شابي، ومن ثم هناك اختلاف من حيث النطق والكتابة ومصدر المنتوج ومن ثمة خداع المستهلك عن مصدر المنتوج ونوعه غير وارد كما أن المدعي في الطعن عن حسن نية منه قام بتسجيل العلامة بتاريخ غرفة الجنح والمخالفات ⁦2014/09/04⁩ بالمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ومن ثم لا يوجد أي لبس أو تضليل.

بالإضافة إلى هذا فإن القانون يعاقب على جرم التقليد لمرتكب تقليد العلامة المسجلة أي الصانع، في حين المدعي في الطعن ليس هو الصانع وإنما هو مستورد المنتوج بموجب وثائق رسمية، وعليه فإن متابعة المدعي في الطعن بجنحة تقليد وعقابه يجعل قضاة الموضوع قد أخطأوا في تطبيق القانون مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال.

الوجه الثالث: مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن الثابت هو أن المدعي في الطعن استورد المنتوج من الصين وأن شهادة المنشأ وكذا رخصة دخول المنتج تؤكد أن الصانع هو الصين، في حين الثابت أيضًا هو أن المدعي في الطعن قام بتسجيل علامة شوبي منذ سبتمبر 2014 والمعهد الوطني للتسجيل لم يرر (1ERDAR سجيل العلامة، ومن ثم كان على المدعى عليها في الطعن شركة شابي طبقا للمادة 30 من الأمر رقم ⁦06/03⁩ أن ترفع دعوى إبل E22R أو إلغاء تسجيل العلامة طبقًا للمادتين 20 و 21 من نفس الأمر قبل اللجوء إلى الدعوى الجزائية، وكان على قضاة الموضوع التأكد من ذلك قبل التحدث عن المتابعة الجزائية مما يجعل القرار المطعون فيه قد خالف قاعدة جوهرية في الإجراءات.

الوجه الثاني: مأخوذ من القصور في التسبيب، بدعوى أن البين من أوراق الملف أن المدعي في الطعن صرح أنه استورد المنتوج (الطابونات) الحاملة لعلامة شوبي من جمهورية الصين الشعبية، وان منتوج الطابونة شوبي موجود بالصين الشعبية وأنه يختلف عن منتوج شابي وأنكر التهمة المنسوبة إليه كونه ليس بالصانع للمنتوج وإنما مستورد له والتمس تعيين خبير لمعاينة المنتوج والتأكد إن كان منتوج شوبي هو نفسه منتوج شابي، إلا أن قضاة الموضوع لم يناقشوا إنكار المتهم ولم يردوا على طلب تعيين خبير واعتبروا تسمية العلامة التجارية الموضوعة على البضاعة المستوردة من شأنها خلق اللبس وأن الشهادة المنشأ غرفة الجنح والمخالفات المستظهر بها من قبل المتهم التي تبين مصدر البضاعة محل النزاع لا تجعل من تلك البضاعة غير مقلدة وهو تسبيب فيه تناقض وغير مبني على أساس قانوني كون قضاة الموضوع تارة يعتبرون المدعي في الطعن هو القائم بالتقليد ومن جهة أخرى يؤكدون أن جهة المنشأ التي تبين مصدر البضاعة محل النزاع لا تجعل من تلك البضاعة غير مقلدة، أي أن قضاة الموضوع أكدوا على أن المدعي في الطعن ليس القائم بصناعة منتوج شوبي ومن ثم فإن جنحة التقليد المتابع بها المدعي في الطعن غير قائمة في حقه طالما أن المادة 09 من المرسوم ⁦06/03⁩ تتعلق بالقائم بالتقليد وليس بالصانع خلافا لتأويل قضاة الموضوع، كون هذه المادة لا تفرق بين المستورد والصانع.

وتأسيسًا على هذا فإن عدم مناقشة دفوع وطلبات الأطراف وتناقض التسبيب المبني على استنتاجات يجعل القرار المطعون فيه مشوب بقصور التسبيب.

حيث أن الأستاذ مدور عدنان المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا عن شركة مساهمة "شابي CHAPPEE" أودع بتاريخ ⁦2016/07/25⁩ مذكرة جوابية جاء فيها أن هذه الشركة ذات العلامة التجارية (شابي أس أ) سابقا مالكة لعدة منتوجات منها آلة الطبخ شابي العلامة التجارية التي كانت محل إيداع قانوني لدى المنظمة الدولية للحماية الفكرية (OMPI) التي انظمت إليها الجزائر بالتسمية السابقة وتم تجديدي التسجيل بتاريخ ⁦2006/01/21⁩ إلى غاية جانفي 2016 وقد انخرطت الجزائر في هذه المنظمة (OMPI) بمقتضى الأمر ⁦48/66⁩ المؤرخ في ⁦1966/02/25⁩ ويمتد سجيل العلامات التجارية للقطر الوطني كل تسجيل يتم بهذه المنظمة، مما يسمح بالتالي الأمر ⁦06/03⁩ المؤرخ في ⁦2003/07/19⁩ المتعلق بالعلامات للشركة العارضة بأن تحافظ وتحمي علاماتها التجارية في الجزائر وتتباع كل من يستعملها بغش وتقليد.

وانتهى في تحليله للأوجه المثارة من طرف دفاع المتهم إلى الاستنتاج بعدم سدادها وبرفض هذا الطعن لعدم التأسيس.

غرفة الجنح والمخالفات

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا تقدم بطلبات كتابة ترمي إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث أن طعن المتهم (ز.ك) جاء في الأجل القانوني واستوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا لذلك فهو مقبول شكلا.

من حيث الموضوع:

عن الأوجه الثلاثة مجتمعة لترابطها وتكاملها ولوحدة الموضوع في الرد عليها :

حيث أنه بمراجعة القرار المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم المستأنف ومن الإطلاع على هذا الأخير المصرح في منطوقه بإدانة المتهم الطاعن (ز.ك) بجنحة تقليد علامة تجارية طبقا للمواد ⁦05-09⁩ و32 من الأمر رقم ⁦06/03⁩ وعقابه من أجلها وإلزامه بتعويض الطرف المدني كما هو مبين في مقدمة هذا القرار.

يتبين أن قضاة الموضوع على مستوى الدرجتين لم يتوخوا الدقة والوضوح في الرد على الدفوع المقدمة إليهم في هذه الدعوى سواء تلك المدونة في أوراق الملف أم أثناء المرافعات، ومن ثم لم يتأنوا في تأسيس قضائهم والفصل فيه بلا تأويل ووفقا للقواعد القانونية المطبقة في مجال العلامات المميزة للسلع وطرق تسجيلها وحمايتها في مواجهة الغير، ويتجلى هذا في الأسباب والحالات المستخلصة في القرار المنتقد وقبله الحكم المستأنف والتي تعين التطرق إليها كما يلي:

حيث أن أول ما يستخلص من أوراق الملف أن المتهم الطاعن (ز.ك) قد استورد كمية من أجهزة الطبخ (طابونة) تحمل علامة شوبي من بلد المنشأ الصين الشعبية وصرح بها لدى لما EEN) الجمارك التي منحت له رخصة دخول المنتوج الذي خضع لمراقبتها التي كانت نتيجتها منتوج مطابق تحت رقم 1506 بتاريخ ⁦2014/08/18⁩ وفي غرفة الجنح والمخالفات هذا مراعاة لأحكام المادة 22 من قانون الجمارك المطبقة بمقتضى القرار المؤرخ في ⁦2002/07/15⁩.

حيث أن ثاني ما يستخلص من ذات الأوراق أن المتهم المذكور قام بتسجيل هذه العلامة التجارية (شوبي) بتاريخ ⁦2014/09/04⁩ لدي المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية وهي المصلحة المختصة طبقا للمادة 04 من الأمر ⁦06/03⁩ مما يعني هذا أن هذه العملية (عملية تسجيل علامة شوبي) خضعت للقواعد والشروط المحددة في هذا الأمر طبقا للمادة 07

حيث أنه ولما كان المتهم الطاعن قد دفع أمام قضاة الموضوع حسبم يستبين من القرار المطعون فيه ومن الحكم المستأنف أن جهاز الطبخ (طابونة بعلامة شوبي (CHOPPEE) استوردها من بلد المنشأ (الصانع) بوثائق رسمية وصحيحة والتمس منهم تعيين خبير لإجراء خبرة فنية حول أوجه التشابه أو الاختلاف بين جهاز الطبخ بعلامة (CHOPPEE) وجهاز الطبخ بعلامة (CHAPPEE) فإن هذا الطلب يجد تأسيسه في المادة 34 من الأمر ⁦06/03⁩ وبالتالي فإن هؤلاء القضاة أصبحوا أمام مسألة أولية يؤول الفصل فيها إلى الجهة القضائية المختصة طبقا للمادتين 20 و 21 من نفس الأمر.

حيث أنه وقبل هذا كله فإن قضاة الموضوع قد أشاروا في مستهل عرض أسباب قضائهم أن العلامة (CHAPPEE) مسجلة تحت رقم 307994 بتاريخ ⁦1966/01/21⁩ وصالحة إلى غاية ⁦2006/01/21⁩ وهذا لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية وأنه تم تسجيل هذه العلامة التجارية بناءً على الإتفاقية المتعلقة بالتسجيل الدولي للعلامات لسنة 1891 المصادق عليها بموجب المرسوم رقم ⁦10/72⁩ المؤرخ في ⁦1992/03/22⁩ ومن ثم فهي محمية داخل التراب الوطني، وعلى هذا أسسوا قضاءهم وهو قضاء تنقصه الدقة والوضوح لأن هؤلاء القضاة لم يبينوا فيه أي في قرارهم ما إذا كانت هذه العلامة التجارية الدولية شابي (CHAPPEE) قد خضعت هي الأخرى لإجراءات التسجيل المنصوص عليها بالأمر رقم ⁦06/03⁩ المؤرخ في ⁦2003/07/19⁩ المتعلق بالعلامات وذلك بتسجيلها لدى غرفة الجنح والمخالفات المصلحة المختصة المتمثلة في المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ممن له الصفة والمصلحة في ذلك عملا بنص المادة 04 من هذا الأمر حتى يتسنى لصاحبها الاستفادة بالحقوق المخولة له من هذا التسجيل طبقا للمادة 09 من نفس الأمر، ومن هذه الحقوق الحق في حماية العلامة المسجلة من التقليد.

حيث أنه في قضاء المحكمة العليا أن مجرد تسجيل العلامة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية بناءً على الاتفاقيات الدولية والتصديق عليها من طرف الدولة الجزائرية لا يمتد تسجيل هذه العلامة إلى القطر الجزائري إلا بخضوع تسجيلها وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالأمر رقم ⁦06/03⁩ المؤرخ في ⁦2003/07/19⁩ المتعلق بالعلامات وهذا من قبل مالك هذه العلامة التجارية الدولية ، وإذا لم يثبت هذا التسجيل الوطني للعلامة التجارية الدولة (CHAPPEE) بتاريخ وقائع هذه القضية فإن صاحبها لا يستفيد من الحماية المقررة قانونًا بموجب الأمر المشار إليه أعلاه المتعلق بالعلامات، ومن ثمة لا يجوز متابعة مواطن جزائري من أجل تقليد علامة تجارية دولية غير مسجلة وطنيًا.

حيث أنه ولما كان قضاة المجلس في القرار المطعون فيه وقبلهم قاضي الدرجة الأولى في الحكم المستأنف المؤيد بهذا القرار لم يتطرقوا إلى مناقشة هذه المسألة القانونية في تأسيس قضائهم وإلى ما قبل هذا يكونون بما فعلوا قد شابوا قرارهم المنتقد عيوب التأسيس وقصور االتعليل والبيان المؤديين إلى نقض وإبطال هذا القرار بناءً على الوجهين المذكورين أعلاه دون حاجة إلى مناقشة الوجه الثالث من هذا الطعن.

حيث أن المصاريف القضائية تقع على الخزينة العمومية.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول طعن المتهم (ز.ك) شكلا وموضوعًا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦2015/10/29⁩ عن مجلس قضاء سكيكدة غرفة الجنح والمخالفات وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون؛

وبجعل المصاريف القضائية على الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم الأول.

هميسي لخضر رئيس القسم رئيسا حميدة مبارك مستشارا (ة) مقررا (ة) ثانيا :

من قرارات لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطأ القضائي من قرارات لجنة التعويض