Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 1242443 · 07/09/2017
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 1242443, arrêt du 7 septembre 2017
Mots-clés: تعاضدية اجتماعية · تمثيل أمام القضاء
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يمثّل التعاضدية الاجتماعية أمام القضاء رئيسُ مجلس إدارتها
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1242443 قرار بتاريخ 2017/09/07
قضية (ت.ع) ضد التعاضدية العامة لعمال الصناعات الكهربائية والغازية
الموضوع: صفة
الكلمات الأساسية: تعاضدية اجتماعية - تمثيل أمام القضاء.
المرجع القانوني: المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المادة 29 من القانون 33-90، المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية، المعدل والمتمم، ملغى بالقانون 02-15، المؤرخ في 2015/01/04، المادتان 64 و68 من القانون 02-15، المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية.
المبدأ : يمثّل التعاضدية الاجتماعية أمام القضاء رئيسُ مجلس إدارتها.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2017/03/12 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد كيحل عبد الكريم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد حمادو محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
الغرفة الاجتماعية
حيث طعن بالنقض المدعو (ت.ع) في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2017/02/20 الذي أيد الحكم المستأنف القاضي بإلغاء محاضر الجمعية العامة المنعقدة بتاريخي 2015/09/19 و 2016/02/11 من طرف المدعى عليه (ت.ع) وما تضمنتهما من قرارات مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم التأسيس.
وأودع الطاعن في هذا الشأن بتاريخ 2017/03/12 عريضة ضمنها خمسة أوجه للنقض. ردت المطعون ضدها ملتمسة في مذكرة جوابها رفض الطعن.
وحيث إن محامي المطعون ضدها أودع أمانة الضبط المركزية للمحكمة العليا بتاريخ 2017/09/03 طلبا من أجل تقديم ملاحظات شفوية في الجلسة طبقا للمادة 574 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، هذا الطلب مرفق بتفويض يتضمن أن الأستاذة أيت رحمان بجياح مليكة ، المعتمدة لدي المحكمة العليا فوضت الأستاذة المحامية مطالي فاطمة أمام رئيس الغرفة الاجتماعية في القضية رقم 1242443 من أجل النيابة عنها والقيام بذلك مكانها دفاعا عن المطعون ضدها التعاضدية العامة لعمال الصناعات الكهربائية والغازية.
وحيث إنه بجلسة 2017/09/07 عند النداء على القضية بقاعة الجلسات تقدمت الأستاذة المحامية مطالي فاطمة وطلبت السماح لها بتقديم ملاحظات شفوية في القضية طبقا للمادة 574 من.ق.ا.م.ا إلا أن طلبها رفض لكون المحامية المذكورة غير معتمدة أمام المحكمة العليا ووضعت القضية في المداولة والنطق بالقرار في نفس الجلسة وبعد المداولة قانونا تم النطق بالقرار.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث إن الطعن استوفي الأشكال والآجال المقررة قانونا.
من حيث الموضوع:
الغرفة الاجتماعية
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، وهو من فرعين: والذي يعيب فيهما الطاعن أنه تطبيقا لنص المادة 13 من ق.ا.م.ا لا يمكن أن ترفع الدعوي إلا من ذي صفة، وهي قاعدة جوهرية في الإجراءات من النظام العام، وعلى القاضي إثارتها تلقائيا.
وفى دعوي الحال رفع السيد (ل.١) الدعوي باسم التعاضدية العامة لعمال الصناعات الكهربائية والغازية بتاريخ 2016/07/12 بصفته ممثلها، في حين أن التعاضدية المذكورة لا يمثلها إلا رئيس مجلس إدارتها، والذي لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يكون بتاريخ رفع الدعوى في 2016/07/12 السيد (ل.١)، وحتى لو سلمنا بما يزعمه هذا الأخير بأنه أصبح يمثل التعاضدية للعهدة الثانية الممتدة من سنة 2011 إلى غاية سنة 2015 ابتداء من 2012/09/27، فإن هذه العهدة انتهت في جميع الأحوال في سنة 2015 وليزعم السيد (ل.١) عند رفع دعوي الحال أنه ممثل التعاضدية لعهدة جديدة تبدأ من سنة 2015 إلى غاية 2020 كان عليه، تقديم كما فعل الطاعن، ما يثبت أنه انتخب كرئيس لمجلس إدارة التعاضية لعهدة جديدة، وذلك باستدعاء، في جمعية عامة استثنائية، أعضاء الجمعية العامة الشرعيين المنتخبين تبعا لمحضر الجمعية العامة الانتخابية المؤرخ في 2011/12/15 بحضور محضر قضائي محلف، وإجراء انتخابات من القاعدة إلى القمة، ثم عقد جمعية عامة انتخابية تسفر عن انتخاب مجلس الإدارة، وهؤلاء الآخرين ينتخبونه كرئيس لجلس الإدارة لعهدة جديدة لمدة خمسة سنوات تبدأ من سنة 2015 لتستمر إلى غاية 2020 كما حددته المادة 57 من القانون 15-02 المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية، وهذه الانتخابات يجب أن تخضع لمراقبة والمصادقة عليها من قبل الوزارة الوصية في حين أن قضاة القرار المطعون فيه اكتفوا بعد أن سردوا وبإسهاب عدة وقائع وأحكام تخص فقط ما جرى من خلافات بين الأطراف أثناء العهدة الثانية التي سقطت بقوة القانون سنة 2015، للتوصل إلى القول بانعدام صفة الطاعن كرئيس مجلس إدارة، ولكنهم لم يناقشوا أبدا مدى توفر صفة رئس مجلس الإدارة في السيد (ل.١) عند رفعه دعوى الأصلية بتاريخ 2016/07/12، وبما أن الدفع بانعدام الصفة يعد من الدفوع بعدم القبول طبقا للمادة 67 الغرفة الاجتماعية من ق.ا.م.ا ويمكن إثارته في أي مرحلة كانت عليه الدعوي ويعد من النظام العام وتمسك به الطاعن خلال جميع مراحل الدعوي ومن ثمة كان على قضاة المجلس إثارته من تلقاء أنفسهم ولما لم يفعلوا خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال.
حيث يبين بالفعل من الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه أن الطاعن دفع بعدم قبول الدعوي لانعدام صفة المدعو (ل.١) لتمثيل التعاضدية المدعية طبقا للمادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقضاة القرار المطعون فيه اكتفوا بتعليل قرارهم بسرد وقائع وإجراءات تتعلق بدعاوى تخص ما جري بين الطاعن والمدعو (ل.١) من نزاعات أثناء العهدة الثانية التي تمتد من سنة 2011 إلى سنة 2015 للوصول إلى القول بانعدام صفة (ت.ع) (الطاعن) كرئيس مجلس الإدارة للتعاضدية، وأن قاضى الدرجة الأولى أحسن تقدير الوقائع وأصاب في تطبيق القانون كنهم لم يبينوا مدى توفر صفة رئيس مجلس الإدارة في المدعو (ل.١) يمثل المدعية عند رفعه دعوى الحال بتاريخ 2016/07/12 وقضاة القرار المطعون فيه بتأيدهم الحكم المستأنف تبنوا ضمنيا تعليل الحكم الذي ناقش دفع الطاعن المتعلق بعدم قبول الدعوي لانعدام صفة المدعو (ل.١) لتمثيل التعاضدية طبقا للمادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ورفضه على أساس أنه ثبت للمحكمة من الحكم الصادر بتاريخ 2013/02/03 تحت رقم 13/00670 رقم الفهرس 12/07398 أنه قضى في منطوقه بإلغاء محضر انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية للتعاضية العامة لعمال الصناعات الكهربائية والغازية المنعقدة بتاريخ 2012/10/10 برئاسة (ت.ع) وما تضمنه من قرارات مع رفض ما زاد من ذلك من طلبات وقد جاء في حيثيات الحكم "أن رئيس مجلس الإدارة (ت.ع) كان قد سحبت منه الثقة بموجب محضر الجلسة الطارئة لمجلس الإدارة المؤرخ في 2012/09/27 وتعيين السيد (ل.١) خلفا له وثبت للمحكمة أن المدعى عليه (ت.ع)، بتاريخ عقد الجمعية العامة، كان قد سحبت منه الثقة وبالتالي لم يصبح رئيسا لمجلس الإدارة خاصة أنه لم يطعن في شرعية محضر الجلسة الطارئة الذي سحب منه الثقة، وبالتالي أصبح منعدم الصفة.
الغرفة الاجتماعية وثبت للمحكمة أن هذا الحكم الصادر بتاريخ 2013/02/03 المؤيد بالقرار الصادر عن المجلس بتاريخ 2013/06/16 قد أكد على أن الصفة في تمثيل التعاضدية العامة لعمال الصناعات الكهربائية والغازية تعود للمسمى (ل.١) وليس (ت.ع) وبما أن صفة المسمى (ل.١) في تمثيل المدعية ثابت بموجب حكم قضائي نهائي فانه لا مجال لإعادة مناقشتها من جديد، "وانتهى الحكم المستأنف إلى رفض دفع المدعى عليه في حين أن الحكم المستند إليه الصادر بتاريخ 2013/02/03 المؤيد بالقرار الصادر عن المجلس في 2013/06/16 تأسس على محضر الجلسة الطارئة لمجلس الإدارة المؤرخ في 2012/09/27 الذي سحب الثقة من الطاعن (ت.ع) كرئيس لمجلس الإدارة وعين السيد (ل.١) خلفا له، هذا الأخير أصبح إذن رئيسا لمجلس الإدارة للفترة المتبقية من العهدة الانتخابية الممتدة من سنة 2011 إلى غاية 2015 طبقا للمادة 29 من القانون رقم 90-33 المؤرخ فى 1990/12/25 والمتعلق بالتعاضديات الاجتماعية المعدل والمتمم والذي يحدد عضوية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بأربع سنوات وبالتالي فالمدعو (ل.١)، بتاريخ رفع دعوى الحال (2016/07/12)، لم تكن له الصفة لتمثيل المدعية التعاضدية العامة لعمال الصناعات الكهربائية والغازية، طالما أنه لم يثبت من ملف الدعوي أنه تم انتخابه كرئيس لمجلس إدارة التعاضدية بعد انتهاء العهدة الانتخابية في سنة 2015 ولما أيد قضاة القرار المطعون فيه الحكم المستأنف، رغم انعدام صفة التقاضي في المستأنف عليه فإنهم خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات وعرضوا بذلك قرارهم للنقض والإبطال.
حيث إن النقطة القانونية المفصول فيها أعلاه لم تترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه لذا فإن النقض يكون بدون إحالة عملا بأحكام
المادة 365 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
حيث إن المحكمة وقعت في نفس الخطأ وحتى لا يبقى أثر للحكم المستأنف، فإن النقض والإبطال يمتد إلى هذا الأخير.
حيث إن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف.
الغرفة الاجتماعية
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا ، وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2017/02/20 دون إحالة مع تمديد النقض والإبطال إلى الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بئر مراد رايس بتاريخ 2016/11/20.
وتحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر سبتمبر سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
لعموري محمد رئيس الغرفة رئيسا كيحل عبد الكريم ستشارا مقررا لعرج منيرة مستارة محجوب أحما مستشارا بن التونسي عائشة باية مستش ارة
بحضور السيد: حمادو محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر - أمين الضبط.
الغرفة الاجتماعية