المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 1244859 · 21/02/2019
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1244859، قرار بتاريخ 21/02/2019
الكلمات الأساسية: طلب قضائي · طلب أصلي · طلب احتياطي
المبدأ
متى تضمن الطلب القضائي طلبا أصليا وطلبا احتياطيا، وجب على قضاة الموضوع متى قضوا برفض الطلب الأصلي، مناقشة الطلب الاحتياطي والفصل فيه بالاستجابة له أو برفضه
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 554 الفقرة 4 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
نص القرار
ملف رقم 1244859 قرار بتاريخ 2019/02/21
قضية (ب.ص) ضد (ع.ص)
الموضوع: طلبات
الكلمات الأساسية: طلب قضائي - طلب أصلي - طلب احتياطي.
المرجع القانوني: المادة 554 الفقرة 4 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ : متى تضمن الطلب القضائي طلبا أصليا وطلبا احتياطيا، وجب على قضاة الموضوع متى قضوا برفض الطلب الأصلي، مناقشة الطلب الاحتياطي والفصل فيه بالاستجابة له أو برفضه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2017/03/20.
بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقرّرة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث طلب الطاعن (ب.ص) بواسطة محاميه الأستاذ بهلول عبد الحق المعتمد لدى المحكمة العليا، نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة الغرفة المدنية بتاريخ 2017/01/05 فهرس رقم 17/51 القاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة قسنطينة بتاريخ 2016/06/26 فهرس رقم 16/5977 الذي قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس، وتحميل المستأنف المصاريف القضائية.
حيث أن المطعون ضده لم يقدم جوابا، بالرغم من تبليغه رسميا بعريضة الطعن بالنقض عن طريق التعليق وفقا لأحكام المادة 412 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
حيث أن النيابة العامّة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أشكاله وأوضاعه القانونية، لذا فهو مقبول شكلا حيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجهين للنقض :
الوجه الأوّل : المأخوذ من إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات، والمتفرّع إلى فرعين:
الفرع الأوّل :
مفاده أنه طبقا للمادة 554 الفقرة 03 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يجب أن يتم الردّ في القرار على كل الطلبات والأوجه المثارة، وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أن قضاة المجلس استندوا في أسبابه إلى المادة 324 مكرّر 01 من القانون المدني التي توجب إفراغ في شكل رسمي العقود الناقلة للملكية العقارية، وأهملوا الردّ على طلب الطاعن الرامي إلى تقرير له تعويض بمبلغ 3 ملايير في حالة رفض المطعون ضده تنفيذ التزامه بالتوجه أمام موثق لإبرام البيع في الشكل رسمي، تجسيدا للاتفاق الحاصل بينهما والذي أقر بوقوعه خلال التحقيق المجرى من طرف الضبطية القضائية، والثابت أيضا حصوله بموجب الوسائل المقدمة من الطاعن التي تفيد تمكينه من مبالغ مالية تمثل جزء من ثمن البيع المتفق عليه، ممّا يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بعيب خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات.
الفرع الثاني:
بدعوى أن عدم تضمن القرار المطعون فيه الإشارة إلى إيداع تقرير المستشار المقرر بأمانة الضبط قبل جلسة المرافعات، كما توجبه المادة 554 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يشكل إغفالا لقاعدة جوهرية في الإجراءات.
الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام التسبيب، بدعوى أن قضاة المجلس أسسّوا قرارهم على أن التصرف الذي تم بين الطرفين يفتقر إلى الرسمية، وأهملوا بأن عملية البيع هي بيع على مخطط، ثابت حصولها بموجب المستندات المقدمة من طرف الطاعن المتضمنة إقرار المطعون ضده بأنه باع له الفيلا محل النزاع وتسلم منه مبالغ مالية مقابل هذا البيع ولذلك كان على قضاة المجلس الأخذ بهذه الوسائل واعتمادها للفصل في دعوى الطاعن الرامية إلى إلزام المطعون ضده بالتوجه أمام موثق لتكريس البيع في شكله الرسمي.
حيث يستخلص من وقائع القضية والقرار المطعون فيه، أن دعوى الحال ترمي إلى طلب الطاعن أساسا إلزام المطعون ضده بأن يتوجه معه أمام موثق لتحرير عقد البيع الرسمي الخاص بالسكن في طور الإنجاز المتفق على بيعه له المحددة مواصفاته في شهادات تبرئة الذمة الثلاثة المعدّة له من قبله التي تفيد حصول الاتفاق ببيع له هذا العقار مقابل ثمن قدره 9.250.000 دج، وتسلمه جزء من الثمن يقدر إجمالا بمبلغ 2.150000 دج وطلب بصفة احتياطية في حالة تصرف المطعون ضده بالبيع في السكن المذكور إلزامه بأن يدفع له قيمة بيعه بالسعر الحالي حسب مبلغ ثلاثة (03) ملايير سنتيم.
وحيث الظاهر من القرار المطعون فيه، أن قضاة المجلس برّروا قضائهم بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس، بكون الاتفاق بالبيع الخاص بالعقار محل النزاع يعدّ تصرفا باطلا لا أثر له وفقا للمادة 324 مكرّر 01 من القانون المدني، لعدم إفراغه في الشكل الرسمي، ولأن عقود البيع رضائية فلا يمكن إلزام المطعون ضده بالتوجه إلى موثق لإبرام عقد البيع في الشكل الرسمي.
وحيث بهذا التعليل المجلس أبرزسوى السبب المعتمد في رفضه الطلب الأساسي المقدم من الطاعن، والحال قد أهمل الفصل في طلبه الاحتياطي الرامي إلى إلزام المطعون ضده في حالة تعذر عليه إبرام عقد البيع الرسمي، تمكينه من مبلغ بقيمة السعر الحالي للعقار محل النزاع، إذ كان يتعيّن على المجلس مناقشة هذا الطلب الاحتياطي وتبيان الأسباب المعتمدة للفصل فيه برفضه أو قبوله، وعليه دون حاجة للردّ على الوجه الأوّل بفرعيه، يتعيّن نقض القرار المطعون فيه.
حيث أنه طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية خاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب قرّرت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة الغرفة المدنية بتاريخ 2017/01/05 وإحالة القضية وطرفيها أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر فيفري سنة ألفين وتسعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير زرهوني زوليخة كراطار مختارية تجاني صبرية بن نعمان ياسمينة مشيوري عبد الرحمان
بحضور السيد: بوزيد لخضر - المحامي العام، بمساعدة السيد: حفصة كمال - أمين الضبط.
رئيس الغرفة رئيسا