Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 1302053 · 03/07/2019

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 1302053، قرار بتاريخ ⁦03/07/2019⁩

حضانة

الكلمات الأساسية: إسناد الحضانة · مسائل الحالة · قوة الشيء المقضي فيه

المبدأ

إن إسناد الحضانة من مسائل الحالة ولا تطبق في شأنها قاعدة قوة الشيء المقضي فيه

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 338 من القانون المدني

نص القرار

ملف رقم 1302053 قرار بتاريخ ⁦2019/07/03⁩

قضية (ق.ز) ضد (ز.ا) بحضور النيابة العامة

الموضوع: حضانة

الكلمات الأساسية: إسناد الحضانة - مسائل الحالة - قوة الشيء المقضي فيه.

المرجع القانوني: المادة 338 من القانون المدني.

المبدأ : إن إسناد الحضانة من مسائل الحالة ولا تطبق في شأنها قاعدة قوة الشيء المقضي فيه.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة برئاسة أمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2018/01/03⁩، وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضده (ز.ا) المودعة بتاريخ ⁦2018/03/22⁩.

بعد الاستماع إلى السيد ملاك الهاشمي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة عودي زهية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية الى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إن المدعية في الطعن طعنت بالنقض بواسطة محاميها شركة المحامين الأستاذين زيدان عبد الكريم ومسعودي عبد العزيز المحاميان المعتمدان لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦2016/08/11⁩ رقم الفهرس ⁦16/02092⁩ عن مجلس قضاء بومرداس غرفة شؤون الأسرة- القاضي بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي، وفي الموضوع: تأييد الحكم المستأنف فيه الحكم المستأنف المذكور صدر بتاريخ ⁦2015/11/11⁩ غرفة شؤون الأسرة والمواريث قضى بإسناد حضانة البنت (ز.ص) لوالدها المدعي مع تمكين الا لمدعى عليها من حق الزيارة (مذكور في منطوق الحكم)

وحيث يستخلص من ملف القضية وان المدعي (ز.ا) أقام دعوى ضد المدعى عليها (ق.ز)، جاء في دعواه أن المدعى عليها هي طليقته بموجب حكم صادر بتاريخ ⁦2014/03/03⁩ وقد كانت حاملا وسافرت إلى فرنسا أين وضعت مولودها هناك وقد أنجبت البنت (ص) بتاريخ ⁦2014/04/14⁩ يلتمس الحكم بإسناد الحضانة له، المدعى عليها لم ترد اين صدر الحكم المذكور أعلاه والذي كان محل استئناف من قبل المدعى عليها أصليا والمدعي فرعيا أين انتهى بالقرار محل الطعن بالنقض

حيث ان المدعية في الطعن استندت في طعنها على أربعة أوجه.

حيث ان المدعى عليه في الطعن رد على عريضة الطعن والتمس رفض الطعن وعليه:

من حيث الشكل:

حيث إن الطعن استوفى إجراءاته الشكلية فهو مقبول.

من حيث الموضوع:

عن الوجه الأول: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، باعتبار وان قضاة المجلس في قرارهم المنتقد قضوا للمطعون ضده بالحضانة على أساس وان الطاعنة حرمته من ممارسة سلطته الأبوية دون الاعتماد على محضر يفيد ذلك فضلا وان الطاعنة أولى بممارسة الحضانة طبقا للمادة 64 من قانون الأسرة.

حيث من المقرر قانونا وفقا للمادتين 62 و64 من قانون من قانون الأسرة، الأم أولى بحضانة ولدها، كما لا تسقط الحضانة إلا باختلال أحد الشروط الوارد بنص المادة 62 من القانون المذكور ولم تبين وان الطاعنة حاضنة فعليا للبنت منذ ولادتها والطاعن لم يعارض في هذه الحضانة وباكتفائه بطلب سقوط النفقة المرتبطة أساسا بالحضانة، بكون قضاة المجلس في قرارهم المنتقد بإسناد الحضانة على أساس وان غرفة شؤون الأسرة والمواريث الطاعنة لم تطالب بها لمدة أكثر من سنة وان الحكم الصادر بتاريخ ⁦2016/06/29⁩ أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي فيه يكونون قد أخطأوا في تطبيق القانون باعتبار وان مسائل الحالة لا تطبق في شأنها القواعد الخاصة المتعلقة بقوة الشيء المقضي فيه، ويتعين بالتالي نقض القرار المطعون فيه دون الحاجة للرد على باقي الأوجه مادام هذا الوجه وحده كاف للنقض

وحيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه كما تقضي بذلك المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث:

قبول الطعن بالنقض شكلاً وموضوعاً ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء بومرداس بتاريخ ⁦2016/08/11⁩ فهرس رقم ⁦16/02092⁩ وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر جويلية سنة ألفين وتسعة عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث، والمتركبة من السادة:

الضاوي عبد القادر رئيس الغرفة رئيسا ملاك الهاشمي مستشارا مقررا شرقي عبد القادر مستشارا بالأبيض أحمد مستش ارا رزقاني معمر مستشارا

بحضور السيدة: عودي زهية - المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير - أمين الضبط.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث