Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 1383531 · 22/04/2021

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1383531، قرار بتاريخ ⁦22/04/2021⁩

تأمين

الكلمات الأساسية: عقد تأمين · ضمان · دفع أقساط · اتفاق · إثبات

المبدأ

يقع عبء إثبات الاتفاق على تأجيل دفع الأقساط على المؤمن

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 17 من الأمر ⁦95-07⁩ المتعلق بالتأمينات

نص القرار

ملف رقم 1383531 قرار بتاريخ ⁦2021/04/22⁩

قضية شركة "ترست للتأمين وإعادة التأمين" ضد مؤسسة أشغال البناء والترقية العقارية (ب.١)

الموضوع: تأمين

الكلمات الأساسية: عقد تأمين- ضمان- دفع أقساط - اتفاق- إثبات.

المرجع القانوني: المادة 17 من الأمر ⁦95-07⁩ المتعلق بالتأمينات.

المادة 323 من القانون المدني.

المبدأ : يقع عبء إثبات الاتفاق على تأجيل دفع الأقساط على المؤمن.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960, الأبيار, بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناءا على المواد: من 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 30 ديسمبر 2018.

بعد الاستماع إلى السيدة زيتونى نصيرة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد سعدون عبد القادر المحامى العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعنت شركة ترست الجزائر للتأمين وإعادة التأمين الكائن مقرها بحي بوعروة الشطر الثالث القسم 224 مج 06 سطيف ممثلة في الغرفة المدنية شخص مديرها بواسطة عريضة قدمها محاميها الأستاذ بن قوراش رؤوف المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن الغرفة المدنية لدى مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 29 ديسمبر 2016 فهرس رقم ⁦16/04085⁩ الذى قضى: " علنيا اعتباريا حضوريا نهائيا في الشكل: قبول الاستئناف وفي الموضوع: تأييد الحكم المستأنف الصادر عن القسم المدنى لدى محكمة قسنطينة بتاريخ 03 أفريل 2016 فهرس رقم ⁦16/03149⁩ وجعل المصاريف القضائية على عاتق المستأنفة أي الطاعنة الحالية.

حيث أسس الطاعن عريضة طعنه على وجهين للنقض هما:

الوجه الأول، المأخوذ من مخالفة القانون الداخلى طبقا لنص المادة ⁦05/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بفروعه الثلاث:

الفرع الأول، يتعلق بالخطأ في تطبيق نص المادة 17 من الأمر رقم ⁦07/95⁩ المتعلق بالتأمينات:

أكد المدعين في الطعن بأن القرار محل النقض اعتمد على نص المادة 17 من الأمر رقم ⁦07/95⁩ المؤرخ في 25 جانفى 1995 المتعلق بالتأمينات لرفض طلبات الطاعنة بحيث تنص هذه المادة على أنه لا تسرى أثار الضمان إلا على الساعة الصفر من اليوم الموالى لدفع القسط وتلزم المؤمن بالتالى بتعويض الخطر حال تحققه إلا أنها لم تمنح المؤمن له الحجية القاطعة في كونه سدد فعلا أقساط التأمين والمشرع في الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه يمكن أن يتم تأجيل دفع الأقساط وبالتالى ليس للمؤمن الاحتجاج بعدم دفع قسط التأمين في حالة تحقق الخطر والثابت من وقائع قضية الحال أن الطاعنة لم تمتنع عن تعويض المدعى عليها في الطعن بحجة امتناعها عن تسديد أقساط التأمين ومن ثم فإنه لا مجال لتطبيق نص هذه المادة في قضية الحال.

الفرع الثانى، يتعلق بالخطأ في تطبيق نص المادة 119 من القانون المدني:

الغرفة المدنية قضاة المجلس اعتبروا عدم تسديد المدعى عليها في الطعن لقسط التأمين في أجله يترتب عليه تعليق الضمان بمعنى سقوط الالتزام المقابل للمؤمن في ضمان الخطر حالة تحققه كون القسط لم يتم دفعه وبذلك يكونوا قد أخطأوا تطبيق نص المادة 119 من القانون المدنى الذى خير المشرع المؤمنة بين أن تطلب تنفيذ العقد أو فسخه خصوصا وأن عقدى التأمين مصدر الالتزام مازال سارى المفعول إلى غاية سنة 2022 كما أغفلوا النظر في طلب التعويض المقدم من طرف الطاعنة بعد إثباتها تخلف المطعون ضدها عن أداء التزامها وأخطأوا أيضا حينما اعتبروا أن الطاعنة لا يمكن لها أن تتنصل عن التزامها وتلزم الطرف الأخر بتنفيذ التزامه وذلك لآن الطاعنة لم تتنصل من التزامها بحيث أنها لم توقف التأمين ولم تطالب بفسخ العقد وإنما نفذت التزامها كاملا ولا تزال من خلال ضمان تغطية التأمين إلى غاية التاريخ المتفق عليه والمقرر في العقد مصدر الالتزام وهذا ثابت من خلال الإعذار بالدفع المبلغ للمطعون ضدها هذا من جهة ومن جهة ثانية أن المشرع من خلال المادة ⁦4/16⁩ من الأمر رقم ⁦07/95⁩ قد مكن المؤمن من أن يوقف الضمانات تلقائيا دون إشعار أخر ولا يعود سريان مفعولها إلا بعد دفع الأقساط كما منحه الحق في فسخ العقد بعد مرور 10 أيام من إيقاف الضمانات وفي حالة الفسخ يبقى المؤمن له مطالب بدفع القسط المطابق لفترة الضمان.

لفرع الثالث، يتعلق بمخالفة المادة 323 من القانون المدني:

قضاة المجلس قضوا بتبرئة ذمة المطعون ضدها دون التأكد من وفائها بمبلغ الدين العالق في ذمتها لفائدة المدعية في الطعن في حين كان من الأجدر عليها اتخاذ كافة إجراءات التحقيق اللازمة من أجل التوصل إلى ما قضت به أو ما يخالفه وبقضائهم خلاف ذلك يكونوا قد خالفوا نص

المادة 323 من القانون المدني.

الوجه الثانى، مأخوذ من القصور في التسبيب وطبقا لنص المادة ⁦08/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:

الغرفة المدنية أولا ، إغفال النظر في الإعذار بالدفع الموجه للمدعى عليها في الطعن غيب الطاعنة على القرار محل النقض بأن قضاة المجلس اغفلوا مناقشة الإعذار الموجه للمطعون ضدها والذى يعتبر دليلا على أن الطاعنة قد وفت بالتزاماتها المتمثلة في ضمان التأمين وفقا للعقود المبرمة بينهما خاصة وأن هذه الوثيقة تثبت سريان التأمين طيلة مدة العقود. وجود اتفاق ضمنى بتأجيل دفع أقساط التأمين - وعدم التزام المدعى عليها في الطعن بتسديد أقساط التأمين الموجبة الدفع بمقتضى العقود المرفقة.

ثانيا ، عن قول القضاة بعدم وجود اتفاق بتأجيل دفع أقساط التأمين:

تؤكد الطاعنة بأن هناك اتفاق بين الطرفين من أجل تأجيل دفع الأقساط وأن المطعون ضدها تعهدت بالدفع بمجرد استيفائها المساعدة المالية من الدولة من أجل إتمام أشغال البناء بمشروعها المؤمن عليه بمقتضى العقود التى ربطتها بالمدعية في الطعن وأنه كان يتعين على قضاة المجلس التأكد من ذلك قبل الجزم بعدم وجوده مما يجعل القرار مشوبا بالقصور في التسبيب.

واستنادا على الوجهين المثارين من طرف الطاعنة التمست هذه الأخيرة نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

حيث أن المطعون ضدها مؤسسة أشغال البناء والترقية العقارية (ب.١) ممثلة في شخص مسيرها لم تقدم مذكرة جوابية رغم تبليغها بعريضة الطعن بالنقض وفقا للإجراءات المقررة قانونا.

حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث أن الطعن بالنقض جاء مستوف الآجال والشروط الشكلية القانونية والإجرائية مما يجعله مقبول شكلا.

الغرفة المدنية

عن الوجه الأول والثانى معا: المأخوذين من مخالفة القانون بفروعه الثلاث وبالقصور في التسبيب طبقا لنص المادة 10 -⁦5/358⁩ من ق ا م ا،

حيث يتبين من أوراق ملف القضية الحالية أن الطاعنة رافعت المطعون ضدها أمام محكمة قسنطينة القسم المدنى من أجل المطالبة بإلزامها بأن تسدد لها أقساط التأمين العالقة في ذمتها والمقدرة بمبلغ ⁦924.700.62⁩ دج الموجبة الدفع بمقتضى عقدى التأمين المبرمة بينهما وكذا تمكينها من مبلغ ⁦100.000⁩ دج تعويضا عن الضرر اللاحق بها نتيجة التماطل في دفع أقساط التأمين وقد انتهت الدعوى الأصلية بصدور حكم بتاريخ 03 أفريل 2016 فهرس رقم ⁦16/03149⁩ قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس على أساس أن الطاعنة أبرمت مع المطعون ضدها عقود تأمين ذات أجل بات محددة لمدة سنة ولأن في هذه العقود لا تسرى أثار الضمان إلا على الساعة الصفر من اليوم الموالى لدفع الأقساط ولا ترتب في ذمة المؤمن له أى التزام تجاه المؤمن وبالنتيجة اعتبرت طلب المدعية غير مؤسس طبقا لنص المادة 17 من الأمر رقم ⁦07/95⁩ المتعلق بالتأمينات وبعد الطعن بالاستئناف في هذا الحكم صدر قرار بتاريخ 29 ديسمبر 2016 فهرس رقم 04085 قضى بتأييد الحكم المستأنف على أساس أنه لا يوجد اتفاق بين الطرفين على تأجيل دفع الأقساط حيث أنه بالرجوع إلى حيثيات القرار محل النقض يتبين لنا بأن قضاة المجلس اعتمدوا في تأسيس قرارهم محل النقض على أحكام المادة 17 من الأمر رقم ⁦07/95⁩ المؤرخ في 25 يناير 1995 المتعلق بالتأمينات التى تنص على أنه في العقود ذات الأجل البات. لا تسرى أثار الضمان إلا على الساعة الصفر من اليوم الموالى لدفع القسط إلا إذا كان هناك اتفاق مخالف وتوصلوا إلى تأكيد في قرارهم هذا أن الطاعنة الحالية لم تقدم ما يثبت أنه حصل اتفاق بين طرفي النزاع على تأجيل دفع الأقساط باعتبار أن عبء إثبات ذلك يقع على عاتقها.

الغرفة المدنية

وحيث أن الطاعنة كانت قد صرحت خلال جميع مراحل التقاضى بوجود اتفاق بين الطرفين من أجل تأجيل دفع الأقساط وأن المطعون ضدها تعهدت بالدفع بمجرد استيفائها المساعدة المالية من الدولة من أجل إتمام أشغال البناء بمشروعها المؤمن عليه بمقتضى العقود التى ربطتها بالمدعية في الطعن في حين أن المطعون ضدها فندت بشدة مزاعم الطاعنة حسب ما هو ثابت من حيثيات القرار محل النقض وبما أن عبء إثبات ما تدعيه الطاعنة يقع على عاتقها وعلى اعتبار أن هذه الأخيرة لم تقدم ما يثبت أن هناك اتفاق بين الطرفين على تأجيل تسديد الأقساط فإن قضاة الموضوع لما قضوا برفض الدعوى لعدم التأسيس يكونوا قد طبقوا صحيح مقتضيات نص المواد 17 من الأمر رقم ⁦07/95⁩ المتعلق بالتأمينات والمواد 119 و323 من القانون المدنى باحترامهم لقواعد الإثبات ولمبدأ العقد شريعة المتعاقدين وسببوا قرارهم تسبيا كافيا وقانونيا.

حيث أنه للأسباب المبينة أعلاه فإن الأوجه المثارة من طرف الطاعنة جاءت غير مؤسسة قانونا مما يستوجب بذلك رفض الطعن بالنقض.

حيث أن المصاريف القضائية تتحملها الطاعنة طبقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

تحميل الطاعنة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به فى الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثانى والعشرون من شهر أفريل سنة من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، المتركبة من السادة:

الغرفة المدنية بن حواء كراطار مختارية رئيس الغرفة رئيسا زيتوني نصيرة مستشارة مقررة زرهوني زوليخة مستش ارة يعقوب موسى مستث ارا بن نعمان ياسمينة مستش ارة شايب سعي مستش ارا بوحدي نصيرة مستش ارة دنياوي زهية مستش ارة

بحضور السيد: سعدون عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.

الغرفة المدنية