Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 1396567 · 23/07/2020

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 1396567، قرار بتاريخ ⁦23/07/2020⁩

طعن بالنقض

الكلمات الأساسية: وجه الطعن · نيابة عامة · دفاع الخصم

المبدأ

لا يجوز للنيابة العامة تأسيس طعنها بالنقض ضد المتهم على وجه مبني على مخالفة أو انعدام القواعد المقررة لتأمين دفاع ذلك المتهم

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 503 من قانون الإجراءات الجزائية

نص القرار

ملف رقم 1396567 قرار بتاريخ ⁦2020/07/23⁩

قضية النيابة العامة ضد (م.ا)

الموضوع: طعن بالنقض

الكلمات الأساسية: وجه الطعن- نيابة عامة- دفاع الخصم.

المرجع القانوني: المادة 503 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: لا يجوز للنيابة العامة تأسيس طعنها بالنقض ضد المتهم على وجه مبني على مخالفة أو انعدام القواعد المقررة لتأمين دفاع ذلك المتهم.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة ابراهيمي فتيحة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب والى السيدة علالو بهية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء الوادي بتاريخ ⁦2019/02/24⁩ ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بذات المجلس بتاريخ ⁦2019/02/20⁩ القاضي علانيا حضوريا وجاهيا نهائيا :

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مبدئيا وحال تعديله بجعل الإدانة بجنحة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بغرض الاستهلاك الشخصي وخفض عقوبة الحبس الى سنتين حبس نافذ والغرامة إلى ⁦50.000⁩ دج مع براءة المتهم من جرم الحيازة بغرض المتاجرة في المؤثرات العقلية.

مع تحميله المصاريف القضائية.

وبتحديد مدة الإكراه البدني بحدّها القانوني الأقصى غرفة الجنح والمخالفات هذا وكانت محكمة الوادي قد أصدرت بتاريخ ⁦2018/12/16⁩ حكما جزائيا قضى بإدانة المطعون ضده بجنح حيازة المؤثرات العقلية بغرض البيع وحيازة المخدرات بغرض الاستهلاك الشخصي وحمل سلاح ابيض دون مبرر شرعي المنوه عنها بالمادتين 12 و17 من القانون ⁦18/04⁩ المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها والمادة 39 من الأمر ⁦06/97⁩ المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، وعقابا له حكمت عليه بعشر سنوات حبس نافذ وخمسة ملايين د غرامة نافذة مع مصادرة المحجوزات.

وعلى إثر الاستئناف الذي رفعه المتهم (م.١) ضد ذلك الحكم أصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض الحالي.

حيث أن النيابة العامة معفاة من دفع الرسوم القضائية.

وتدعيما لطعنه بالنقض أودع الطاعن مذكرة كتابية ضمنها وجها واحدا للنقض.

الوجه المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات طبقا لنص

المادة ⁦7/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن القضاة قضوا بوضع القضية للمداولة لجلسة ⁦2019/02/13⁩ ثم أعيدت القضية للجدول بسبب التشكيلة ووضعت في المداولة لجلسة ⁦2019/02/20⁩ ثم وضعت القضية في المداولة بعد حين دون القيام بإجراءات المحاكمة من جديد في القضية التي أطرافها حاضرون أما الأطراف الغائبة فكان عليهم تأجيلها واستدعائهم من جديد مع إجراء المحاكمة وهو ما لم يتم مما يعد مخالفا لأحكام المواد ⁦341-431-430⁩ من قانون الإجراءات الجزائية وهو ما يعرض القرار محل الطعن للنقض.

لم يبد المطعون ضده أي رد ضد طعن النائب العام.

حيث تقدّم المحامي العام لدى المحكمة العليا بالتماسات كتابية تهدف إلى نقض القرار المطعون فيه.

غرفة الجنح والمخالفات وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى كل أشكاله الإجرائية وكذا الأوضاع المنصوص عنها قانونا ، فهو مقبول شكلا.

من حيث الموضوع:

عن الوجه الوحيد المثار :

وحيث ومتى كان من المقرر قانونا واعتمادا على مقتضيات نص المادة 503 من قانون الإجراءات الجزائية "انه لا يجوز لأحد بأية حال أن يتمسك ضد الخصم المقامة عليه الدعوى بمخالفة أو إنعدام قواعد مقررة لتأمين دفاع ذلك الخصم.

فإنه وطالما أن الوجه الذي أثارته النيابة العامة يهّم المتهم وحده وهو خصم لها لاسيما أن الثابت من القرار محل الطعن أن كل إجراءات المحاكمة قد احترمت والنيابة تقدمت بطلباتها في الجلسة.

وهي طرف حاضر كل الجلسات وبقوة القانون فإن النعي على القرار المطعون فيه بالوجه المثار لا يجد مستقرا له مما يتعين معه ردّه وبالنتيجة رفض الطعن.

حيث أن المصاريف القضائية تبقى على الخزينة العمومية.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن بالنقض شكلا وبرفضه موضوعا.

مع إبقاء المصاريف القضائية على الخزينة العمومية.

العلينا صدر الرا بالتخة المذكور أعلاه من قبل الرحبة من -س، المتركبة مر السادة :

غرفة الجنح والمخالفات مزهود رشيد رئيس القسم رئيسا ابراهيمي فتيحا مستشارة مقررة معبوط جميل مستث ارة جباري مريم مستتد اررة تاقة بوسعد مستش ارا قازم زهية مستشارة

بحضور السيد: عوادي حسين - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: درياسي صبيحة - أمين الضبط.

غرفة الجنح والمخالفات