Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 144603 · 13/11/1996

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 144603, arrêt du 13 novembre 1996

إقرار

Mots-clés: الإقرار القضائي · الاعتراف بوقائع أثناء دعوى سابقة · لا يعد إقرارا قضائيا

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أن الإقرار القضائي يقتصر على ذلك الاعتراف الذي يصدر من الخصم أثناء سير الدعوى حول وقائع تعلق بها ويكون حجة على المقر. ومن ثم فإن الإقرار الذي يصدر من الخصم أثناء مرافعة سابقة ولو أمام نفس الجهة القضائية فإنه يعتبر إقرارا غير قضائيا، وتختلف حجيته عن الأول، وعليه فإن قضاة مجلس تلمسان بتكييفهم الخاطئ لتصريحات الطاعن في الدعوى السابقة يكونوا قد عرضوا قضاءهم للنقض

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 341 من القانون المدني

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0144603 قرار بتاريخ ⁦1996/11/13⁩@

قضية (ع.م) ضد فريق (س)

الموضوع: إقرار

الكلمات الأساسية: الإقرار القضائي - الاعتراف بوقائع أثناء دعوى سابقة

- لا يعد إقرارا قضائيا.

المرجع القانوني : المادة 341 من القانون المدني.

المبدأ : من المقرر قانونا أن الإقرار القضائي يقتصر على ذلك الاعتراف الذي يصدر من الخصم أثناء سير الدعوى حول وقائع تعلق بها ويكون حجة على المقر.

ومن ثم فإن الإقرار الذي يصدر من الخصم أثناء مرافعة سابقة ولو أمام نفس الجهة القضائية فإنه يعتبر إقرارا غير قضائيا، وتختلف حجيته عن الأول، وعليه فإن قضاة مجلس تلمسان بتكييفهم الخاطئ لتصريحات الطاعن في الدعوى السابقة يكونوا قد عرضوا قضاءهم للنقض.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر الأبيار الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 231 و233 و238 و239 و244 و 257 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

) منشور في العدد الثاني 1996، ص 49.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن المودعة يوم ⁦1995/05/21⁩، وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضدهم.

بعد الاستماع إلى السيد بوزياني نذير المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة بارة أم الخير في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث طلب (ع.م) بواسطة محاميه الأستاذ محند اسعد نقض القرار الصادر بتاريخ 25 فيفري 1995 من مجلس قضاء تلمسان قضى بإلغاء الحكم المستأنف لديه الصادر بتاريخ 03 جانفي 1994 عن محكمة مغنية الذي يقضي برفض دعوى المدعين على الحال، وتصديا قضى من جديد على المستأنف عليه بإخلاء الأرض المملوكة للمستأنفين وهدم البيانات التي أقامها فوقها تحت غرامة تهديدية يومية قدرها مائة دينار (100 دج) ابتداء من تاريخ تبليغ هذا القرار.

وحيث أن المطعون ضدهم فريق (س) بواسطة محاميهم الأستاذ شاطري أحمد أثاروا دفعا بعدم قبول الطعن شكلا لكون الطاعن استعمل طريقتين للطعن ضد نفس القرار إذ طلب التماس إعادة النظر تحت رقم ⁦95/773⁩ بمجلس قضاء تلمسان وقام بالطعن بالنقض الحالي المسجل بالمحكمة العليا تحت رقم 144603.

عن قبول الطعن شكلا :

حيث أن الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر هما طريقان يجوز رفعهما على التوالي أو بالتوازي متى كان شروطهما الشكلية متوفرة، ذلك أن الطعن بالنقض لا يحول دون رفع التماس إعادة النظر متى كانت شروط رفعه متوفرة وهذا ما تفرضه طبيعة كل من الطريقين والأسباب التي حددها القانون لرفعهما، الأمر الذي يتعين معه القول بأن الطعن مقبول شكلا مادام استوفى أوضاعه القانونية.

وحيث استند الطاعن تدعيما لطعنه إلى وجهين :

الوجه الأول: المأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية للإجراءات، وفي المجموع عدم الجواب على المقال المقدم وانعدام أو قصور الأسباب، بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يجب على طلب الطاعن الرامي إلى الحصول على خبرة للتحري هل أن الإسطبل الذي يشغله يقع فعلا في الأراضي العائدة لفريق (س) مع أنه لم يرد لا في القرار ذاته ولا في مقررات الولاية الخاصة بالتأميم وإرجاع الأرض للمطعون ضدهم المساحة المضبوطة للأرض التي أممت ثم ردت وأن القرار المنتقد لم يجب على هذا الطلب ولم يتأكد من أن الإسطبل الذي يشغله الطاعن يوجد فعلا في أرض فريق (س).

الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة المادة 341 من القانون المدني لكون القرار المطعون فيه قرر ضد الطاعن بوجود اعتراف قضائي على أساس أن هذا الأخير صرح بأن المساحة المتنازع من أجلها توجد في الأرض العائدة لفريق (س)، في حين أن هذا التصريح كان في إجراء سابق قام بينه وبين التجمع الفلاحي وليس في الإجراء الذي أدى إلى القرار المطعون فيه والمادة 341 المشار إليها لا تقر بوجود اعتراف قضائي بواقعة قانونية إلا عند الإقرار الذي يتم أثناء الدعوى المتعلقة به.

عن الوجه الثاني :

حيث أنه يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه أن قضاة الجهة الاستئنافية استندوا في قضائهم إلى أن الطاعن (ع.م) قد طعن بالمعارضة في حكم صادر بتاريخ 16 أفريل 1990 وقد ذكر في حيثيات الحكم الصادر في المعارضة بتاريخ ⁦1991/12/23⁩ أن الأرض المتنازع عليها ليست ملك للفوج المكون للمستثمرة الفلاحية بل هي ملك للفريق (س) وأرجعت له بموجب القرار الولائي المؤرخ في ⁦1990/10/24⁩ ومن ثم اعتبروا تصريح السيد (ع.م) في تلك الدعوى كونه يوجد في أرض فريق (س) هو إقرار قضائي، والحال أنه من المستقر عليه قانونا وقضاء أن الإقرار القضائي هو الذي يقع أثناء قيام الخصومة ويتوقف عليه حل النزاع حلا جزئيا أوكليا، أما الإقرار الواقع خارج إجراءات الخصومة القائمة مثل الإقرار الذي يقع من الخصم أثناء مرافعة سابقة ولو كانت قائمة أمام المحكمة نفسها فإنه يعتبر إقرارا غير قضائي بالنسبة للقضية المطروحة، لأن الإقرار القضائي مقصورة حجيته على الدعوى التي صدر فيها، وقضاة مجلس قضاء تلمسان بتكييفهم لتصريحات الطاعن في دعوى سابقة بأنها تشكل إقرارا قضائيا في الدعوى الحالية يكونون قد خرقوا المادة 341 من القانون المدني، مما يؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه دونما حاجة لمناقشة الوجه الأول.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تلمسان بتاريخ 25 فيفري 1995 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطعون ضدهم للمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر نوفمبر سنة ألف وتسعمائة وستة وتسعين من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الثاني، المتركبة من السادة :

دبي أحمد الرئيس بوزياني نذير المستشار المقرر طالب أحمد المستشار بودماغ رابح المستشار

بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة - المحامية العامة، وبمساعدة السيد : بارة كمال - كاتب الضبط.

[ أمر أداء ]