المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 1476011 · 05/01/2022
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 1476011، قرار بتاريخ 05/01/2022
الكلمات الأساسية: مسكن ممارسة الحضانة · ملاءمة · سلطة القاضي
المبدأ
يخضع تقدير ملاءمة المسكن المخصص لممارسة الحضانة للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 72 من قانون الأسرة
نص القرار
ملف رقم 1476011 قرار بتاريخ 2022/01/05
قضية (ر.١) ضد (س.ف) بحضور النيابة العامة
الموضوع: نفقة
الكلمات الأساسية: مسكن ممارسة الحضانة - ملاءمة - سلطة القاضي.
المرجع القانوني: المادة 72 من قانون الأسرة.
المبدأ : يخضع تقدير ملاءمة المسكن المخصص لممارسة الحضانة للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد من 349 إلى 360 و377 و378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بمصلحة الطعون المدنية لمجلس قضاء المدية بتاريخ 2020/05/05 وعلى مذكرة جواب محامية المطعون ضدها (س.ف) المودعة بتاريخ 2020/06/10.
بعد الاستماع إلى السيدة بن بولخراص حياة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة عودي زهية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث إن الطاعن (ر.١) طعن بطريق النقض يوم 2020/05/05 بعريضة مودعة بواسطة الأستاذ مباركي رمضان المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء المدية غرفة شؤون الأسرة والمواريث بتاريخ 2020/01/19 فهرس رقم 20/00197 القاضي بتأييد الحكم المستأنف.
حيث يستخلص من ملف القضية أنه بتاريخ 2019/05/26 أقامت المدعية (س.ف) دعوى قضائية أمام محكمة قصر البخاري ضد المدعى عليه (ر.١) جاء فيها أن المدعى عليه امتنع عن تسديد بدل الإيجار ووفر مسكنا غير لائق وأنها رفضته والتمست الإشهاد بعدم ملائمة المسكن الموفر من قبل المدعى عليه ليكون مسكنا لممارسة الحضانة وبالنتيجة إلزامه بأن يؤدي لها بدلات الإيجار العالقة في ذمته من تاريخ 2016/11/28 إلى غاية سقوطها شرعا أو قانونا بواقع 5000 دج شهريا، فصدر حكم بتاريخ 2019/07/08 يقضى بالإشهاد على أن المسكن الموفر من طرف المدعى عليه الكائن ب..... بلدية الدشمية ولاية البويرة غير ملائم لممارسة حضانة البنت (ق) وبالنتيجة إلزام المدعى عليه بالوفاء بالالتزام البدلي بأدائه للمدعية بدلات ايجار سكن ممارسة حضانة البنت اعتبارا من تاريخ 2016/11/28 إلى غاية سقوطه بواقع 5000 دج شهريا بحسب الحكم الصادر عن محكمة الحال بتاريخ 2016/11/28، وهو الحكم المؤيد بالقرار محل الطعن.
حيث إن الطاعن يثير وجها وحيدا للطعن لتأسيس طعنه.
حيث إن المطعون ضدها التمست رفض الطعن.
وعليه:
من حيث الشكل:
حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، خاصة ما تعلق منه باحترام الإجراءات والآجال.
من حيث الموضوع:
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من القصور في التسبيب، غرفة شؤون الأسرة والمواريث بدعوى أنه لا يوجد بالملف أي محضر معاينة من قبل المطعون ضدها يثبت أن السكن الذي تم توفيره غير ملائم، وعلى العكس من ذلك فإن الطاعن منح سكنه للمطعون ضدها وهو يتوفر على جميع ضروريات الحياة وبالقرب من المدرسة والمحلات التجارية وأن القرار محل الطعن مشوب بعيب القصور في التسبيب لعدم وجود أي دليل بالملف يثبت عدم ملائمة السكن كما أن المعايير التي اعتمدها قضاة المجلس لم ينص عليها القانون.
لكن حيث إنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس أسسوا قضاءهم على أن المسكن الموفر لممارسة الحضانة وإن كان يتوفر على ضروريات الحياة حسب ادعاء المطعون ضده، إلا أن الملائمة تقتضي أن يكون المسكن الموفر مقترنا بظروف الحاضنة وأن يكون ملائما من حيث عملها وتمدرس المحضون، وأن مسألة ملائمة المسكن المخصص لممارسة الحضانة من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قضاة المجلس ولقد عبروا عن سلطتهم التقديرية بأسباب كافية ومبينة، مما يجعل الوجه غير سديد.
حيث يصبح بذلك الوجه المثار غير مؤسس يتعين رفضه ورفض الطعن.
حيث إن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الدعوى طبقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث:
قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.
المصاريف القضائية على الطاعن.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر جانفي سنة ألفين واثنين وعشرين من قبل المحكمة العليا- غرفة شؤون الأسرة والمواريث - والمتركبة من السادة:
الضاوي عبد القادر رئيس الغرفة رئيسا بن بولخراص حياة مستشارة مقررة جاب محما مستشارا علالي فوزية مستش ارة
بحضور السيدة: عودي زهية - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: عبيد مريم - أمين الضبط.
4. الغرفة التجارية والبحرية الغرفة التجارية والبحرية