Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 1491758 · 29/12/2022

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1491758, arrêt du 29 décembre 2022

عقد

Mots-clés: إخلال بالتزام تعاقدي · فسخ العقد

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إذا أخل أحد المتعاقدين بالتزاماته جاز للمتعاقد الآخر طلب فسخ العقد مع التعويض

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 119 من القانون المدني

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1491758 قرار بتاريخ ⁦2022/12/29⁩@ One Shot Production قضية (م.ع) ضد الشركة ذ.م.م بحضور (ش.م) مدخل في الخصام

الموضوع : عقد

الكلمات الأساسية : إخلال بالتزام تعاقدي - فسخ العقد.

المرجع القانوني : المادة 119 من القانون المدني.

المبدأ: إذا أخل أحد المتعاقدين بالتزاماته جاز للمتعاقد الآخر طلب فسخ العقد مع التعويض.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2020/08/13⁩ وعلى مذكرتي الرد اللتان تقدما بها محامي المطعون ضده والمدخل في الخصام.

بعد الاستماع إلى السيدة بن نعمان ياسمينة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد عبد القادر سعدون المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

) منشور في العدد الثاني 2022، ص 35.

حيث طلب الطاعن (م.ع) بواسطة الأستاذة دارين بيرادي المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2020/05/07⁩ فهرس رقم ⁦20/02454⁩ القاضي في الشكل : قبول دعوى الرجوع بعد التحقيق، وفي الموضوع: إفراغ القرار الصادر بتاريخ ⁦2019/01/24⁩ فهرس رقم ⁦19/558⁩ اعتماد محضر التحقيق المنجز بتاريخ ⁦2019/06/13⁩ وبالنتيجة إلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2018/06/24⁩ فهرس رقم ⁦18/3323⁩ والقضاء من جديد بفسخ عقد فنان المبرم بين الطرفين بتاريخ ⁦2017/06/03⁩ وإلزام المدعي عليه في الرجوع بدفع للمدعية في الرجوع تعويضا قدره ⁦1500.000.00⁩ دج مع صرفها لما تراه مناسبا بشأن تكاليف إنتاج الألبوم، تحميل المدعي عليه في الرجوع المصاريف القضائية.

حيث قدمت المطعون ضدها الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة "وان شوط بروديكسيون" ممثلة بمسيرها (ل.ف) بواسطة الأستاذة بن نعماني ياسمين المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا مذكرة رد طلبت فيها في الشكل:

عدم قبول الوجه الأول والثاني وفي الموضوع : رفض الطعن لعدم التأسيس.

حيث قدم المدخل في الخصام (ش.م) بواسطة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا الأستاذة كسوسي أمينة مذكرة رد طلبت فيها بعدم قبول

الوجه الأول والثاني شكلا وفي الموضوع رفض الطعن لعدم التأسيس.

حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث استوفى الطعن أشكاله وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث استند الطاعن في طلبه إلى أربعة أوجه للنقض :

الوجه الأول : مخالفة القانون وانعدام الأساس القانوني (مركب) 565 فقرة 5،

الوجه الثاني: انعدام وقصور التسبيب، المادة 358 فقرتين 9و10 من ق إم وإ (مركب) ⁦5/565⁩،

الوجه الثالث: تناقض التسبيب مع المنطوق المادة ⁦11/358⁩ من ق إم وإ، مؤداه : أنه كان على قضاة المجلس في حالة استبعاد الفاتورة المحتج بها من طرف المطعون ضدها لمخالفتها أحكام المرسوم رقم ⁦468/05⁩ الذي يحدد شروط تحرير الفاتورة كونها غير مؤرخة ولا تتضمن سعر الخدمات المنجزة كان عليهم أن يقضوا برفض طلب استرداد التكاليف لعدم التأسيس وليس صرف المدعي عليها لما تراه مناسبا بشأن تكاليف إنتاج "ألبوم.م" وعليه فالتناقض ثابت من جهة المجلس يستبعد الفاتورة المحتج بها من طرف المطعون ضدها لمخالفتها للمرسوم التنفيذي رقم ⁦468/05⁩ ومن جهة أخرى تم القضاء في منطوق القرار بصرف المطعون ضده إلى ما يراه مناسبا بشأن تكاليف إنتاج "ألبوم.م" مع إلزام الطاعن بالتعويض من دون أي سند حسابي.

الوجه الرابع : تحريف المضمون الواضح لوثيقة معتمدة في القرار، مؤداه: أن قضاة المجلس حرفوا الوثائق المعتمدة في القرار محل الطعن المتمثلة في الرسائل الإلكترونية ومضمون محضر سماع المدعي عليه في التحقيق للقضاء بإخلال العارض بالتزاماته التعاقدية كون القضاة اكتفوا بالأخذ بتصريحات المطعون ضدها التي تحمل المسؤولية للطاعن دون الأخذ بتصريحات الطرف الآخر.

كما أنه لم يتم الإشارة في الرسائل الإلكترونية أن العارض تغيب عن الحضور .

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجهين الأول والثاني :

حيث أنه من المقرر طبقا للمادة ⁦5/565⁩ من ق إم و إأن الوجه المثار يجب أن يتضمن حالة واحدة من حالات النقض مع تحديديها وذلك تحت طائلة عدم قبول الوجه ومتى ثبت من الوجهين المثارين الوجه الأول أنه نضمن مخالفة القانون وانعدام الأساس القانوني طبقا لنص المادة 358 فقرتين 5 و8 من ق إم وإوهما حالتين من حالات الطعن بالنقض والوجه الثاني تضمن انعدام الأسباب وقصور التسبيب طبقا لنص المادة 358 فقرتين 9 و10 وهما حالتين من حالات الطعن بالنقض يكونان بذلك مخالفين لنص المادة 565 فقرة 5 المذكورة أعلاه ويتعين عدم قبولهما.

عن الوجهين الثالث والرابع :

حيث يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه أن الدعوى ترمي إلى طلب المطعون ضدها فسخ عقد الفنان المبرم بين الطرفين الطاعن والمطعون ضدها مع إرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد والزام الطاعن بتمكين المطعون ضدها من مبلغ ⁦6.038.655⁩,00 دج الذي يمثل تكاليف إنتاج "ألبوم.م" ومبلغ ⁦2000.000⁩,00 دج تعويضا عن كافة الأضرار اللاحقة بها مؤسسة دعواها على أنها أبرمت مع المدعي عليه الطاعن "عقد فنان" من أجل إنجاز ألبوم يسمى "م" متكون من 13 أغنية إلا أن المدعى عليه أخل بالتزامه التعاقدي بسبب غيابه المتكرر لترويج الألبوم وتسبب في فشل العمل الفني محل العقد من خلال إطلاقه لأغنيته المنفردة في السوق بالتزامن مع الحفل الترويجي "لألبوم.م".

حيث يستفاد من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم بثبوت مسؤولية الطاعن استنادا إلى التحقيق المجرى بأن الأضرار اللاحقة بالمطعون ضدها سببها عدم التزام الطاعن بما ورد في العقد لغيابه عن بعض البرامج والتظاهرات الخاصة بترويج أغاني "ألبوم.م" خرقا للبند 09 من العقد الذي مضمونه أن الفنان ملزم بالتواجد والحضور في البرامج الإذاعية والتلفزيونية التي قد يقترحها عليه لأغراض الترويج والتسجيل موضوع العقد.

وحيث أن الأسباب التي أسس عليها قضاة الموضوع قرارهم جاءت منسجمة ووقائع النزاع وبناء على مناقشة شروط قيام المسؤولية العقدية للطاعن اعتمادا على المواد 107 ،106 و119 من القانون المدني مرتبين في ضوء ذلك إخلال الطاعن بالتزامه العقدي واستنبطوا بناء عليه أثرا قانونيا بفسخ العقد مما يجعل الأوجه المثارة غير مجدية ينبني عليه رفض الطعن.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الطعن طبقا للمادة 378 من ق إم وإ.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وإبقاء المصاريف القضائية على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع والعشرون من شهر ديسمبر سنة الفين واثنان وعشرون من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

مختار رحماني محمد بن نعمان ياسمينة شايب سعيد زيتوني نصيرة بوحدي نصيرة دنياوي زهية طلحي مالك يحي جميلة

بحضور السيد : بوحفص عبد اللّٰه - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.

رئيس الغرفة رئيسا