Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 1493462 · 01/06/2022

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 1493462, arrêt du 1er juin 2022

ميراث

Mots-clés: شروط الميراث

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يستحق الإرث بتوافر شرطين، موت المورث وتحقق حياة الوارث لحظة موت المورث

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 127 من قانون الأسرة

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1493462 قرار بتاريخ ⁦2022/06/01⁩

قضية ورثة (خ.ج) ومن معهم ضد ورثة (خج) بحضور النيابة العامة

الموضوع: ميراث

الكلمات الأساسية: شروط الميراث.

المرجع القانوني: المادة 127 من قانون الأسرة.

المبدأ : يستحق الإرث بتوافر شرطين، موت المورث وتحقق حياة الوارث لحظة موت المورث.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد من 349 إلى 360 و377 و378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بمصلحة الطعون المدنية لمجلس قضاء أم البواقى بتاريخ ⁦2020/09/01⁩ وعلى مذكرة جواب محامى المطعون ضدهما المودعة بتاريخ ⁦2020/10/19⁩.

بعد الاستماع إلى السيدة بن بولخراص حياة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة عودى زهية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إن الطاعنين ورثة (خ.ج) وهم: (خ.ا)، ورثة (خ.ج) وهم (خ.م) ،

(١) ، (ز)، ورثة (خ.ز) وهم (ط.ف)، (ع)، (ر)، (ع)، (ع)، (ل)، (ل)، (ك)، طعنوا بطريق النقض يوم ⁦2020/09/01⁩ بعريضة مودعة بواسطة الأستاذ زغدار لطفي المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة والمواريث غرفة شؤون الأسرة لمجلس أم البواقى بتاريخ ⁦2020/02/23⁩ فهرس رقم ⁦20/00395⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف.

حيث يستخلص من ملف القضية أنه بتاريخ ⁦2019/04/14⁩ أقام المدعيين ورثة (خ.ج) وهم 1) ورثة (خ.ا) وهم: (خ.م)، (١)، (ب)، 2) ورثة (خ.ا) وهم (خ.ش) ، (ه)، (ه)، (ن)، و(ز) دعوى أمام محكمة عين فكرون ضد المدعى عليهم باقى ورثة (خ.ح) وهم: (خ.ا)، ورثة (خ.ج) وهم (خ.م)، (١)، (ز)، (ز)، (ف)، (ع)، (ر)، (ع)، (ع)، (ل)، (١)، (ك) ، التمسوا من خلالها إبطال الفريضة المحررة بتاريخ ⁦2006/03/22⁩ من طرف الموثق الأستاذ قيس يوسف، فصدر حكم بتاريخ ⁦2019/10/07⁩ قضى بإبطال الفريضة الخاصة بالمرحومة (خج) المحررة من طرف الموثق الأستاذ قيس يوسف بتاريخ ⁦2006/03/22⁩ فهرس رقم 433، وهو الحكم المؤيد بالقرار محل الطعن.

حيث إن الطاعنين أثاروا ثلاثة أوجه للطعن لتأسيس طعنهم.

حيث إن المطعون ضدهم التمسوا رفض الطعن.

وعليه:

من حيث الشكل:

حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، خاصة ما تعلق منه باحترام الإجراءات والآجال.

من حيث الموضوع:

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة لقواعد جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن القرار المطعون فيه أغفل أشكالا جوهرية منصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية ومنها عدم الإشارة إلى الجلسة المخصصة لتلاوة التقرير وبذلك يكون قد خالف المادة 548، فضلا عن ذلك فإن القرار المطعون فيه لم يشر إلى إيداع تقرير المستشار المقرر بأمانة غرفة شؤون الأسرة والمواريث ضبط الغرفة 08 أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة وفقا لنص المادة 546، وأضاف الطاعنين أن القرار المطعون فيه أغفل أحد أطراف النزاع ولم يورده بديباجته وهو الموثق الذي حرر الفريضة.

لكن حيث أنه بالرغم من أن إيداع التقرير بأمانة الضبط قبل جلسة المرافعات، طبقا لأحكام المادتين 546 و⁦05/554⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لا يعد بمفهوم أحكام الفقرة الثانية من المادة 358 من القانون المذكور من القواعد الجوهرية، وذلك لعدم ترتيب المشرع الجزائرى أى جزاء قانونى لمخالفته، ومع ذلك فإن مجرد تلاوة ذلك التقرير من قبل المقرر والتى لا يخلو القرار المطعون فيه منها تغنى عن ذلك الإجراء، وأن الموثق وعلى خلاف ما ينعاه الطاعنين لم يكن طرفا بالدعوى على مستوى المحكمة ولذلك لم يرد اسمه بديباجة القرار، وعليه فإن الوجه المثار غير سديد ويتعين رفضه.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بدعوى أن القرار المطعون فيه جاء مخالف لأحكام المادة 554 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التى تشير إلى وجوب تسبيب القرار من حيث الوقائع ومن حيث القانون مع وجوب الإشارة إلى النصوص القانونية المطبقة، في حين أن القرار المطعون فيه جاء خاليا من النصوص الواجبة التطبيق.

حيث إن الطاعنين يعيبوا على القرار المطعون فيه خلوه من النصوص القانونية المعتمد عليها في إصداره، إلا أن المستقر عليه قضاء أن قضاة الموضوع ليسوا ملزمين بذكر النصوص القانونية التى يكونوا اعتمدوا عليها في الأحكام أو القرارات التى يصدرونها بقدر ما هم ملزمون بعدم مخالفتها، ولم يثبت من القرار المطعون فيه مخالفتهم لأى نص قانونى، وعليه فإن الوجه المثار غير مؤسس.

عن الوجه الثالث: المأخوذ من قصور التسبيب، بدعوى أن القرار المطعون فيه أيد الحكم المتعلق بإبطال الفريضة المحررة من طرف الأستاذ قايس يوسف، وأن ما جاء في أسباب القرار المطعون فيه أن غرفة شؤون الأسرة والمواريث المرحومة (خ.ج) ثبت وفاتها سنة 1988 وأنه تم تسجيل الوفاة سنة 2005 بموجب حكم قضائى، وأن (خ.ا) توفى سنة 1999، وأن هذا التسبيب لا يستقيم مع معطيات النزاع باعتبار أن (خج) كانت على قيد الحياة إداريا إلى غاية تسجيل وفاتها بموجب الحكم المحرر بتاريخ ⁦2005/03/12⁩ وأن مورث المطعون ضدهم توفى سنة 1999 أي قبل المورثة (خ.ج).

حيث إنه من الشروط المقررة في الإرث شرطان أولهما موت المورث وثانيهما تحقق حياة الوارث لحظة موت المورث، وأنه يتبين من القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أن قضاة الموضوع تحققوا من أن الوفاة الحقيقية للمورثة (خ.ج) كانت سنة 1988 وأن مورث المطعون ضدهم (خ.ا) توفى سنة 1999 أى أنه كان حيا لحظة وفاة المورثة، وبذلك فإن قضاة المجلس يكونوا قد طبقوا صحيح القانون وسببوا قرارهم التسبيب الكافي، وبذلك فإن الوجه غير سديد.

حيث إنه بذلك تصبح الأوجه المثارة غير مؤسسة يتعين رفضها ورفض الطعن.

حيث إن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الدعوى طبقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث:

قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

المصاريف القضائية على الطاعنين.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به فى الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الأول من شهر جوان سنة ألفين واثنين وعشرين من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث، والمتركبة من السادة :

غرفة شؤون الأسرة والمواريث الهاشمي الشيخ رئيس الغرفة رئيسا بن بولخراص حياة مستشارة مقررة رويني عبد الحميد مستث ارا جاب محم مستث ارا فريطس عبد الحميد مستشارا علالي فوزية مستشارة

بحضور السيدة: عودي زهية - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: عبيد مريم - أمين الضبط.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث