المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 1513042 · 09/03/2023
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 1513042، قرار بتاريخ 09/03/2023
الكلمات الأساسية: مصلحة · مساعد اجتماعي · السلطة التقديرية
المبدأ
تسند الحضانة بناء على مصلحة المحضون بغض النظر عن الترتيب الوارد في المادة 64 من قانون الأسرة. يستعين القاضي عند تقرير مصلحة المحضون بتقرير المساعد الاجتماعي، ولا يخضع في ذلك لرقابة المحكمة العليا على اعتبار أن تقدير مصلحة المحضون مسألة موضوعية تدخل في نطاق سلطته التقديرية
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 64 من قانون الأسرة
نص القرار
ملف رقم 1513042 قرار بتاريخ 2023/03/09
قضية (ب.م) ضد (ن.س) بحضور النيابة العامة
الموضوع: حضانة
الكلمات الأساسية: مصلحة - مساعد اجتماعي - السلطة التقديرية.
المرجع القانوني: المادة 64 من قانون الأسرة.
المبدأ : تسند الحضانة بناء على مصلحة المحضون بغض النظر عن الترتيب الوارد في المادة 64 من قانون الأسرة.
يستعين القاضي عند تقرير مصلحة المحضون بتقرير المساعد الاجتماعي، ولا يخضع في ذلك لرقابة المحكمة العليا على اعتبار أن تقدير مصلحة المحضون مسألة موضوعية تدخل في نطاق سلطته التقديرية.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2020/12/15 بأمانة ضبط مجلس قضاء وهران بواسطة محامي الطاعن المعتمد لدى المحكمة العليا الأستاذ دحماني عز
* سبق نشر نقطة قانونية مماثلة في العدد الأول 2009، ص 297 وفي العدد الأول 2012، ص 285.
سبق نشر نقطة قانونية مماثلة في العدد الأول 2005، ص 301 وفي العدد الثاني 2007، ص 437.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث الدين، وعلى المذكرة الجوابية لمحامى المطعون ضدها الاستاذ حفاظ هشام المودعة في 2021/01/07.
بعد الاستماع إلى السيد روينى عبد الحميد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة عودى زهية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث إن الطاعن (ب.م) قد طعن بطريق النقض بتاريخ 2020/12/15 ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء وهران بتاريخ 2020/10/26 فهرس رقم 20/03090 الذى قضى بقبول إعادة السير في الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف. والتصدى من جديد بإسناد حضانة الابن (ب.ن) لخالته (ن.س) مع منح الأب (ب.م) حق زيارته كل جمعة من العاشرة صباحاً إلى يوم السبت على الثالثة زوالاً مع المبيت والأخذ والرد وفي الأعياد الدينية والوطنية مناصفة مع جعل النصف الأول للأب، وإلزام المرجع ضده بالإنفاق على الابن بمبلغ 5000 دج شهريا .
وكان الحكم الابتدائى قد صدر عن محكمة عين الترك بتاريخ 2019/05/05 وقضى بإسقاط حضانة الطفل عن أمه المتوفاة (ن.م) المسندة لها بموجب الحكم المؤرخ في 2013/10/13 وإسنادها لوالده ومنح حق الزيارة لخالته المطعون ضدها.
حيث إن الطاعن قد أثار وجهين لتأسيس طعنه بالنقض.
حيث إن المطعون ضدها قد التمست رفض الطعن بالنقض.
وعليه:
من حيث الشكل:
حيث إن الطعن قد ورد مستوفيا للشروط الشكلية التى يقررها القانون لذلك فهو مقبول شكلا.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من حيث الموضوع:
عن الوجه الأول للطعن بالنقض: المأخوذ من انعدام التسبيب، بداعى أن قضاة المجلس لم يسببوا قرارهم بخصوص من ما أثاره الطاعن من حرصه على حضانة ابنه رفقة أخواته وأسندوا الحضانة للخالة خلافا للمادة 64 من قانون الأسرة وحرموه من ممارستها.
حيث إنه بتفحص القرار المطعون فيه يتجلى أن قضاة الموضوع قد تطرقوا لحصر الوقائع ومناقشة كل طلبات ودفوع الأطراف والرد عليها وبينوا الأسباب المؤدية للقضاء بما توصلوا إليه في قضائهم بما فيها الخبرة المنجزة من مصالح المساعدة الاجتماعية وأحكام القانون المطبقة، وبذلك فقد احترموا مقتضيات المادة 11 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بإلزامية تسبيب الأحكام والقرارات، وأن النعى على القرار المطعون فيه بانعدام التسبيب غير جدي ومرفوض.
عن الوجه الثانى الذي يثيره الطاعن: والمستند على القصور في التسبيب، والذى يأخذ على القرار المطعون فيه اعتماده على خبرة لم تجب على التساؤلات ومجحفة في حقه والاكتفاء بالإشارة إلى أن مصلحة الطفل كمن في بقائه مع خالته، وكان عليهم إجراء خبرة ثانية.
حيث إنه متى كان الأب أولى بحضانة الابن بعد الأم تطبيقا للمادة 64 من قانون الأسرة، فإن المشرع قد اشترط عند الحكم بذلك مراعاة مصلحة المحضون التى تسموا على الترتيب الوارد في النص المذكور إذا كانت متعارضة معه وهذا فضلا على تأكيد القانون على تكفل قاضى شؤون الأسرة على الخصوص بالسهر على حماية مصالح القصر ويجوز له من أجل ذلك الاستعانة في إطار التحقيق بتعيين مساعدة اجتماعية أو أية مصلحة أخرى بغرض الاستشارة كل ذلك تطبيقا للمادتين 424 و425 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية كما أن مراعاة مصلحة المحضون غرفة شؤون الأسرة والمواريث الفضلى تضمنها أحكام المادة 07 من القانون 15-12 المؤرخ في 2015/07/15 المتعلق بحماية الطفل والتى تجسد اتفاقية حقوق الطفل للأمم المتحدة الموافق عليها في 20 نوفمبر 1989 والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسى رقم 92-461 المؤرخ في 1992/12/19 ولما اعتمد القرار المطعون فيه في تقدير مصلحة الطفل بعد وفاة والدته بكونه مصاب بمرض التوحد وأنه ألف العيش مع خالته المطعون ضدها التى تنتمى لمهنة التعليم في وسط عائلى أكثر ملاءمة مع حالة الطفل وتوازنه النفسى واستنادا إلى تقدير المساعد الاجتماعى وهى كلها مسائل موضوعية تخضع لتقدير قضاة الموضوع التى يستخلصونها من عناصر التقدير المتاحة لهم دون رقابة من المحكمة لذلك فإن قضاة الموضوع بترجيحهم مصلحة المحضون وفقا للعناصر المذكورة في قرارهم قد أسسوا قضاءهم وسببوه بما فيه الكفاية، وأن النعي عليه بالقصور غير سديد ومرفوض.
حيث متى توصلت المحكمة العليا لرفض أوجه الطعن المثارة فإنه يتعين بالنتيجة رفض الطعن بالنقض موضوعا.
حيث إن المصاريف القضائية يتحملها من خسر دعواه طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث:
قبول الطعن بالنقض شكلاً وبرفضه موضوعاً.
والمصاريف القضائية على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر مارس سنة ألفين وثلاثة وعشرين من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث، والمتركبة من السادة:
غرفة شؤون الأسرة والمواريث الهاشمي الشيخ رئيس الغرفة رئيسا رويني عبد الحميد مستشارا مقررا زادي بوجمعة مستش ارا بن بولخراص حياة مستث ارة جاب محمد مستش ارا فريطس عبد الحميد مستش ارا علالي فوزية مستش ارة بوعروج مداني مستش ارا محداش جميلة مستشد ارة مفتالي يمينا ارة
بحضور السيدة: عودي زهية - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: عبيد مريم - أمين الضبط.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث