المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 1517892 · 28/07/2022
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 1517892، قرار بتاريخ 28/07/2022
الكلمات الأساسية: حل الشركة · مصفي
المبدأ
لا يندرج تقرير الخبرة الذي يعده الخبير بصفته مصفي للشركة، ضمن إجراءات التحقيق في الدعاوى القضائية، التي تتطلب الاعتماد من طرف القضاء وإنما يعتبر هذا التقرير من أعمال التصفية الخاضعة لمراقبة الشركاء. ومع ذلك، يمكن للمصفي اللجوء إلى القضاء، إذا اعترضه ما يحول دون استكمال إجراءات التصفية
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 784 من القانون التجاري
نص القرار
ملف رقم 1517892 قرار بتاريخ 2022/07/28
قضية (ع.ص) ضد (ح.ع)
الموضوع: شركة
الكلمات الأساسية: حل الشركة - مصفي.
المرجع القانوني: المادة 784 من القانون التجاري.
المبدأ : لا يندرج تقرير الخبرة الذي يعده الخبير بصفته مصفي للشركة، ضمن إجراءات التحقيق في الدعاوى القضائية، التي تتطلب الاعتماد من طرف القضاء وإنما يعتبر هذا التقرير من أعمال التصفية الخاضعة لمراقبة الشركاء.
ومع ذلك، يمكن للمصفي اللجوء إلى القضاء، إذا اعترضه ما يحول دون استكمال إجراءات التصفية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها، شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار بن عكنون الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه.
بعد الاطلاع على المواد من 349 إلى 360 والمادتين 377 و378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2021/01/03.
بعد الاستماع إلى المستشارة المقررة السيدة بايو سهيلة في تلاوة تقريرها المكتوب. وإلى المحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
الغرفة التجارية والبحرية بموجب عريضة مودعة بأمانة ضبط مجلس قضاء بجاية بتاريخ 2021/01/03، أقام السيد (ع.ص) بواسطة محاميه الأستاذ خاطري مختار المعتمد لدى المحكمة العليا والمقيم ببجاية ، طعنا بالنقض في القرار الصادر عن الغرفة التجارية والبحرية لمجلس قضاء بجاية بتاريخ 2020/12/15 فهرس رقم 20/03197 القاضي حضوريا في الشكل قبول إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة، في الموضوع إفراغ القرار الصادر بتاريخ 2018/11/27، اعتماد الخبرة المودعة من طرف الخبير فرقي أرزقي، تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بجاية بتاريخ 2018/05/22 فهرس رقم 18/2947 مبدئيا وتعديله رفع نصيب المرجع من الشركة بعد تصفيتها إلى مبلغ 15.655.020,70 دج المشكل من مبلغ 7.357.308.47 دج نصيبه في بيع السفينة ومبلغ 8.297.712.23 دج نصيبه في مداخيل الشركة من سنة 2011 إلى سنة 2016 للفترة التي استحوذ فيها المرجع ضده على مداخيلها، تحميله بالمصاريف القضائية، الحكم المستأنف قضى في الشكل قبول رجوع الدعوى بعد الخبرة، في الموضوع إفراغ حكم 2016/02/08، اعتماد الخبرة المنجزة من طرف الخبير معمري سعيد, والقول أن نصيب كل من الشريكين المدعي والمدعى عليه بعد تصفية الشركة ذات المسؤولية المحدودة (ح) و (ع) للصيد البحري يقدر ب 6.638.660,78 دج المصاريف القضائية مناصفة بين الطرفين.
أثار الطاعن ثلاث أوجه للطعن.
المطعون ضده المبلغ رسميا بعريضة الطعن طبقا للمادة 412 ق إم إ لم يرد.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطعن جاء داخل أجله القانوني, مستوفيا لجميع أوضاعه الشكلية والقانونية. مما يتعين قبوله شكلا.
عن الوجه التلقائي للمحكمة العليا، والمأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 05/358 ق إم إ :
الغرفة التجارية والبحرية
حيث من المقرر قانونا بنص المادة 360 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أنه: " يجوز للمحكمة العليا أن تثير تلقائيا وجها أو عدة أوجه للنقض."
حيث يتبين من القرار محل الطعن تصدي قضاة الاستئناف للنزاع الذي وصل لمرحلة تصفية شركة الطرفين أي شركة التضامن "ح.وع للصيد بعد حلها. بندب خبير آخر منحوا له مهام تصفية ذات الشركة بموجب القرار الصادر قبل الفصل في الموضوع بتاريخ 2018/11/27 اعتمادا على الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع بتاريخ 2016/02/08، الذي سبق له تعيين الخبير معمري سعيد كمصفي لها. أصبحت الشركة قيد التصفية ممثلة بذلك المصفي يتم مقاضاتها بذلك المركز القانوني. مثل ما تثبته وسائل الطاعن، كالحكم الصادر عن محكمة بجاية بتاريخ 2018/04/10 فهرس 18/02139 بشأن الدعوى المسجلة من أحد دائني الشركة لتحصيل ثمن محرك السفينة. وتعامل القضاة مع منازعة التصفية كنزاع قضائي عينوا له خبيرا التمسوا منه إيداع تقريره لدى أمانة ضبط المجلس. ليقوموا بالمصادقة عليه أي على التصفية الإضافية بما يخالف ما هو مقرر قانونا كما سيتم تبيانه أدناه.
حيث من المهام الأولى للمصفي هي: نشر حل الشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية تطبيقا للمادة 767 من القانون التجاري بغرض إعلام الغير من بينهم جماعة دائنييها بمركزها القانوني "في حالة تصفية", وهو البيان الجديد لها كما هو مقرر قانونا بنص المادة 766 من القانون التجاري. حيث تطبيقا لنص المادة 794 من نفس القانون يقرر المصفي إذا كان ينبغي توزيع الأموال التي أصبحت قابلة للتصرف فيها أثناء التصفية وذلك دون الإخلال بحقوق الدائنين.
حيث أن تعيين مصفي بموجب حكم قضائي من قائمة الخبراء المعتمدين قضاءا لتصفية الشركة بعد الأمر بحلها قضاءا تطبيقا لنص
المادة 784 من القانون التجاري، لا يجعل تقريره خبرة قضائية يتوقف عليها الغرفة التجارية والبحرية الفصل كوسيلة مقررة قانونا تطبيقا للمادة 144 ق إ م إ. وإنما تقاريره من أعمال التصفية تخضع مباشرة لرقابة الشركاء. ويقع على عاتق المصفي قفل باب التصفية تحت رقابة الشركاء تطبيقا للمادة 785 فقرة 03 والمادة 787 من القانون التجاري بعد استدعائه جمعية الشركاء، وتدخل القضاء لا يتم لقفل تلك التصفية وإنما لتيسير عمل المصفي للوصول إلى إتمام أعمالها وقفلها، كما جاء بالفقرة الأخيرة من المادة 787 من القانون التجاري التي نصت: " إذا تعذر انعقاد جمعية الشركاء أو لم تتخذ قرارا.
فإن المصفي يطلب من القضاء الإذن اللازم للوصول إلى التصفية"، تلي تلك العملية مسألة توزيع الأموال التي أصبحت قابلة للتصرف فيها أثناء التصفية وذلك دون الإخلال بحقوق الدائنين تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 794 من القانون التجاري، ومنه حسب كل تلك المقتضيات القانونية فإن حل الشركة بقرار قضائي تطبيقا لنص المادة 784 من القانون التجاري وتعيين مصفي من بين الخبراء المعتمدين قضاءا لتصفية الشركة لا يسلب هذا الأخير صلاحياته المقررة له قانونا في قفل باب التصفية، وهو التزام قانوني يقيم مسؤوليته عن الفعل الشخصي عن أعمال التصفية التي يقوم بها تطبيقا لنص المادة 838 وما يليها من القانون التجاري.
حيث بقفل القضاة باب التصفية وتوزيع حصيلتها على الطرفين وهي تدخل في أعمال التصفية المنوطة بالمصفي, على اعتبار مسؤولية هذا الأخير قائمة ليس مدنيا فحسب وإنما جزائيا أيضا عن أعمال التصفية تطبيق لنص المادة 838 وما يليها من القانون التجاري، فقد خالفوا القانون في المقتضيات المشار لها آنفا.
حيث متى خالف القضاة المقتضيات القانونية المذكورة فقد عرضوا قرارهم للنقض والإبطال، وفيما فصل فيه القرار الحالي من مسائل إجرائية قانونية لا يترك ما يتطلب الفصل فيه, فإن النقض يكون دون إحالة طبقا لنص المادة 01/365 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مع الغرفة التجارية والبحرية التمديد للقرار الصادر قبل الفصل في الموضوع بتاريخ 2018/11/27، وللحكم المستأنف الصادر عن محكمة بجاية بتاريخ 2018/05/22 وفقا للمادة 03/365 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
حيث أن المصاريف القضائية تقع على المطعون ضده تطبيقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا
في الموضوع: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة التجارية والبحرية لمجلس قضاء بجاية بتاريخ 2020/12/15 دون إحالة, مع التمديد للقرار الصادر قبل الفصل في الموضوع بتاريخ 2018/11/27 وللحكم المستأنف الصادر عن محكمة بجاية بتاريخ 2018/05/22، بحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن والعشرون من شهر جويلية سنة ألفين واثنين وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - والمتركبة من السادة:
بعطوش حكيمة رئيس الغرفة رئيسا بايو سهيلة مستشارة مقررة نوي حسان مستث ارا زبور نصيرة مستش ارة دويب مليكة مستش ارة ماروك جميلة مستشارة الغرفة التجارية والبحرية بليح مريم مستشارة صخري سهام مستشارة
بحضور السيد : عبابسة بوزيد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط الغرفة التجارية والبحرية