Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 1528111 · 09/03/2023

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 1528111، قرار بتاريخ ⁦09/03/2023⁩

حضانة

الكلمات الأساسية: زيارة · زنا · مصلحة المحضون · قيد

المبدأ

لا تعد إدانة الأم بجريمة الزنا قيدا على ممارسة حقها في زيارة أبنائها ، على أن تراعى مصلحتهم في كل الظروف

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 64 من قانون الأسرة

نص القرار

ملف رقم 1528111 قرار بتاريخ ⁦2023/03/09⁩

قضية (م.١) ضد (ز.س) بحضور النيابة العامة

الموضوع: حضانة

الكلمات الأساسية: زيارة - زنا - مصلحة المحضون - قيد.

المرجع القانوني: المادة 64 من قانون الأسرة.

المبدأ : لا تعد إدانة الأم بجريمة الزنا قيدا على ممارسة حقها في زيارة أبنائها ، على أن تراعى مصلحتهم في كل الظروف.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بمصلحة الطعون المدنية لمجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦2021/02/11⁩ وعلى المذكرة الجوابية لمحامية المطعون ضده المودعة بتاريخ ⁦2021/04/13⁩.

بعد الاستماع إلى السيدة علالى فوزية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة عودى زهية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إن الطاعنة (م.ا) طعنت بطريق النقض يوم ⁦2021/02/11⁩ بموجب عريضة مودعة بواسطة الأستاذ بن زمام صالح, المحامى المعتمد لدى المحكمة العليا، ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦2020/06/28⁩ فهرس رقم ⁦20/02212⁩ غرفة شؤون الأسرة والمواريث القاضى في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلى والفرعى وفي الموضوع:

تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سطيف بتاريخ ⁦2019/12/16⁩ فهرس رقم ⁦19/07211⁩، القاضى بتقليص مدة الزيارة المقررة للأم الطاعنة على الأبناء الثلاثة، (ن)، (ح) و(ى) بموجب الحكم الصادر بتاريخ ⁦2018/10/04⁩ من يومين إلى يوم واحد على أن يكون يوم الجمعة من الساعة العاشرة صباحا إلى منتصف النهار من نفس اليوم وفي الأعياد الدينية والوطنية، على أن تكون الزيارة بمحيط يتواجد فيه الآب وألا يمارس أى إكراه على الأبناء، على أن يسرى هذا التقليص في الزيارة من تاريخ النطق بالحكم.

حيث إن الطاعنة تثير وجهين للطعن لتأسيس طعنها.

حيث إن المطعون ضده رد بمذكرة جوابية مقدمة بواسطة دفاعه الأستاذة صوالح فتيحة ، محامية معتمدة لدى المحكمة العليا، والتمس رفض الطعن بالنقض.

وعليه:

من حيث الشكل:

حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المنصوص عليها قانونا خاصة ما تعلق منه باحترام الإجراءات والآجال فهو مقبول شكلا.

من حيث الموضوع:

عن الوجه الثاني: المأخوذ من قصور التسبيب والكافي وحده للنقض، بدعوى أن قضاة المجلس قضوا بتقليص أوقات زيارة الطاعنة لأبنائها الثلاثة، والمحكوم لها بها قضاءا بموجب حكم طلاق بالتراضى، من دون تسبيب كاف، ذلك أنهم اكتفوا بالقول أن قاضى الدرجة الأولى أصاب في حكمه، مستندين على قرار جزائى مبنى على صور مفبركة من طرف المطعون ضده ولازال محل طعن بالنقض، وذلك من دون مناقشة غرفة شؤون الأسرة والمواريث لدفوعاتها، كما استندوا إلى صور ومحاضر الضبطية القضائية، في حين أن المحكمة العليا فصلت فيما يتعلق بهذه الأخيرة بالقول أنها لا تشكل دليلا لثبوت الزنا.

حيث إن من المستقر عليه قضاءا أن تحديد أوقات حق الزيارة المنصوص عليه في المادة 64 من قانون الأسرة يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة عليهم من طرف المحكمة العليا إلا فيما يتعلق منها بالتسبيب الكافي وتبيان العناصر والكيفية التى توصلوا بواسطتها إلى قضائهم.

حيث إنه بالفعل بالرجوع إلى القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف القاضى بتقليص أوقات الزيارة المحكوم بها للأم الطاعنة بموجب حكم الطلاق بالتراضى الصادر بتاريخ ⁦2018/10/04⁩ فهرس رقم ⁦18/5451⁩ والذى أسند حضانة الأبناء الثلاثة: (ن)، (ح) و(ى) لوالدهم المطعون ضده وذلك بجعلها ليوم واحد على أن يكون يوم الجمعة من الساعة العاشرة صباحا إلى منتصف النهار من نفس اليوم وفي الأعياد الدينية والوطنية، على أن تكون الزيارة بمحيط يتواجد فيه الأب وألا يمارس أى إكراه على الأبناء بدلا من كل يومى جمعة وسبت وفي الأعياد الدينية والوطنية والعطل المدرسية مناصفة من الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة مساءا ، تبين أن قضاة الموضوع وإن استعملوا سلطتهم التقديرية في تحديد أوقات الزيارة، إلا أنهم عرضوا قرارهم لقصور التسبيب، ذلك أنهم قلصوا أوقات الزيارة "من يومين إلى ساعتين، وحذفوا العطل المدرسية وقيدوا ممارسة هذه الزيارة بحضور الأب"، بدعوى وجود سجيلات وصور وكذا إدانتها بجريمة الزنا بموجب حكم جزائى نهائى، في حين أن أوقات الزيارة التى ادعى المطعون ضده أنها تضر بمصلحة الأبناء الثلاثة كان قد وافق عليها بموجب اتفاق ودى تم المصادقة عليه بموجب حكم طلاق بالتراضى وذلك تزامنا مع تقديمه لشكوى ضدها بالزنا ، صدر عنها حكما جزائيا مؤرخا في ⁦2019/12/16⁩ غرفة شؤون الأسرة والمواريث فهرس رقم ⁦19/06250⁩ أدانها وعاقبها بعام حبس نافذ رفقة شريكها وهو الحكم المؤيد بموجب القرار الجزائى الصادر بتاريخ ⁦2020/02/20⁩ فهرس رقم ⁦20/02260⁩، علما أن الحكم الجزائى المذكور صدر في نفس تاريخ صدور الحكم المستأنف محل دعوى الحال وأن القرار الجزائى المؤيد له صدر أثناء سير الخصومة الاستئنافية، ذلك أن الدعوى أساسا تتعلق بحق الزيارة فحسب وهو حق مكرس شرعا وقانونا للأم بالقدر المناسب الذى يضمن ممارسة هذا الحق من دون قيود مع مراعاة مصلحة الأبناء، بغض النظر عن الحكم الجزائى النهائى الذى أدانها بالزنا، ذلك أنه كان يتعين على قضاة الموضوع استعمال سلطتهم التقديرية مع التسبيب الكافي بالنظر إلى طبيعة الدعوى وعدم تحميلها أكثر مما تحتمل، بالقدر الذى يضمن للأم والأولاد حقهم المكرس شرعا وقانونا ليس إلا، الأمر الذي يجعل الوجه الثاني المثار سديد ويتعين قبوله.

حيث إنه وبذلك فإنه يتعين قانونا التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه مع إحالة القضية والطرفين على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

حيث إن المصاريف القضائية على خاسر الدعوى عملا بأحكام المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث:

قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦2020/06/28⁩ فهرس رقم ⁦20/02212⁩ مع إحالة القضية والطرفين على نفس المجلس ومشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

والمصاريف القضائية على المطعون ضده.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث

بذا صدر القرار ووقع التصريح به فى الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر مارس سنة ألفين وثلاثة وعشرين من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث، والمتركبة من السادة :

الهاشمي الشيخ رئيس الغرفة رئيسا علالي فوزية مستشارة مقررة زادي بوجمع مستش رويني عبد الحميد مستش ارا بن بولخراص حياة مستش ارة جاب محما مستث ارا فريطس عبد الحميد مستش ارا بوعروج مداني مستش ارا حداش جميلة مستش ارة مفتالي يمينا مستث ارة

بحضور السيدة: عودي زهية - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: عبيد مريم - أمين الضبط.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث