المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 153230 · 22/07/1997
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 153230، قرار بتاريخ 22/07/1997
المبدأ
من المقرر قانونا «أن الناقل يعد مسؤولا عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالبضائع منذ تكفله بها حتى تسليمها إلى المرسل إليه». ومن المقرر قانونا أيضا أنه «تتم خدمات الشحن والتفريغ في الموانىء بموجب عقد كتابي...». ولما تبين - من قضية الحال - أن قضاة المجلس اخلطوا بين التسليم والتفريغ، إذ جاء في قرارهم أن عملية التفريغ من اختصاص المؤسسة المينائية، متناسين أن ذلك لا يعني الإعفاء الكلي أو الجزئي لمسؤولية الناقل إلى حين تسليم البضاعة إلى المرسل إليه تسليما قانونيا، فإنهم بذلك خرقوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض
نص القرار
ملف رقم 153230 قرار بتاريخ 1997/07/22 قضية: (ش.ج.ت.ن) ضد: (شركة ب ج ا) مسؤولية الناقل - تدخل مؤسسة الميناء - تنتهي بالتسليم القانوني - التفريغ لا يعني التسليم - نقض.
(المواد: 780 ،875 ،802 و879 من القانون البحري) من المقرر قانونا «أن الناقل يعد مسؤولا عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالبضائع منذ تكفله بها حتى تسليمها إلى المرسل إليه».
ومن المقرر قانونا أيضا أنه «تتم خدمات الشحن والتفريغ في الموانىء بموجب عقد كتابي...».
ولما تبين - من قضية الحال - أن قضاة المجلس اخلطوا بين التسليم والتفريغ، إذ جاء في قرارهم أن عملية التفريغ من اختصاص المؤسسة المينائية، متناسين أن ذلك لا يعني الإعفاء الكلي أو الجزئي لمسؤولية الناقل إلى حين تسليم البضاعة إلى المرسل إليه تسليما قانونيا، فإنهم بذلك خرقوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الابيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض.
بعاء الإستماع إلى الرئيس المقرر السيء حسان بوعروج في تلاوة تقريره وإلى 211 الإجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبحرية LE - المحامي العام السيد اسماعيل باليط في طلباته الرامية إلى نقض القرار المنتقد.
حيث أن الشركة الجزائرية لتأمينات النقل طعنت بطريق النقض بتاريخ 04 ديسمبر 1995 في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 26 ديسمبر 1994 القاضي على الناقل - الشركة البحرية (ب ج ١) - بدفعه ما قدره مائتان وستة وسبعون آلف ومائتان وسبعة وتسعون (276.297) دينارا تمثل قيمة الخسائر وكذا ثلاثون ألف (30.000) دينار تعويضا.
وحيث أن تدعيما لطعنها، أودعت الشركة الطاعنة بواسطة وكيلها الأستاذ مامون عيدود عريضة تتضمن وجهين.
حيث أن الشركة الناقلة المطعون ضدها لم ترد رغم صحة التبليغ.
حيث أن الطعن بالنقض إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
عن الوجه الأول: المأخوذ من خرق المادة 802 من القانون البحري، باعوى أن الناقل البحري مسؤول عن الخسائر اللاحقة بالبضائع منذ تكلفه حتى تسليمها للمرسل إليه وأن عمليات التفريغ التي تقوم بها المؤسسة المينائية تتم تحت مسؤوليته، إلا أن القرار المنتقد تجاهل أحكام المادة المذكورة أعلاه .
حيث أنه يتبين من القرار المنتقد أن قضاة الإستئناف إعتبروا أن بعض الأضرار اللاحقة بالبضائع المنقولة على متن السفينة (ك) لا يمكن نسبها للناقل البحري - الشركة المطعون ضدها .. (لأنه غير مسؤول عن تصرفات المؤسسة المينائية ولم تكن له أية علاقة مع هذه المؤسسة التي لها حق الإحتكار بموجب المادة 875 من القانون البحري وكذلك على أساس أن قرارات المحكمة العليا القاضية بإلزام الناقل بالمسؤولية حتى تسليم البضائع للمرسل إليه طبقا للمادة 802 متناقضة ولم تقيد مجلس الجزائر» هكذا.
حيث أن قضائهم هذا جاء خرقا لمقتضيات المواد 780 و802 و875 من القانون البحري.
212 الإجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبحرية - غل. ا -
حيث أن عقد النقل البحري لا ينتهي إلا بعد تسليم البضائع من الناقل أو ممثله إلى المرسل إليه أو ممثله عملا بمقتضيات المادة 802 .
حيث أن عملية تفريغ البضائع تدخل ضمن تنفيذ عقد النقل سواء قام بها الناقل . بنفسه وفقا للمادة 780 أو طرف آخر بموجب عقد وفقا لأحكام المادة 875 .
حيث أن عتمد النقل مبرم بين الناقل والمرسل إليه ويلتزم الطرف الأول بتسليم البضائع للطرف الثاني حسب الشروط المتفق عليها.
حيث أن تدخل المؤسسة المينائية للقيام بتفريغ البضائع تم على أساس عقد أبرم بين الناقل وعامل الشحن والتفريغ ولا ينتج ذلك العقد أي أنر قانوني إزاء المرسل إليه لأنه لم يكن طرفما فيه .
وضمن هذه الظروف، إن الناقل البحري مسؤول عن جميع الأضرار أو الخسائر اللاحقة بالبضائع أثناء نقلها .. بما في ذلك عملية التفريغ - وحتى عملية التسليم، كما يمكن له أن يرفع دعوى فيما بعد ضا كل من تسبب في هذه الأضرار، وفقا لأحكام المادة 879 من القانون البحري.
وعليه فإن القرار المنتقد خرق القواعد القانونية المبينة أعلاه عندما أعفى الناقل عن كل مسؤولية في خسائر وقعت قبل تسليم البضائع للمرسل إليه.
وحيث متى كان ذلك، فإن الوجه الأول مؤسس ويؤدي إلى نقض القرار المنتقد ودون حاجة لمناقشة الوجه الثاني.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 26 ديسمبر 1994 وبإحالة القضية والأطراف على نفس انجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وبإبقاء الصاريف على الشركة انجلعون شاها.
213 الإجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبحرية -E AUE-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرين من شهر جويلية سنة سبعة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة:
حسان بوعروج ندير بيوت مستيري فاطمة شريفي فاطمة معلم إسماعيل قريني أحمد برارحي خالد سليماني نور الدين صالح عبد الرزاق بن عبيد الوردي
بحضور السيد إسماعيل باليط المحامي العام وبمساعدة السيد حمدي عبد الحميد كاتب الضبط.
الإجتهاد القضائي للغرفة التجاريد وتبحرية