Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 1572725 · 08/09/2022

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 1572725، قرار بتاريخ ⁦08/09/2022⁩

بطلان إجرائي

الكلمات الأساسية: وثائق · مستندات · لغة عربية · ترجمة وثائق · عدم قبول · رفض الدعوى

المبدأ

يترتب عن عدم تقديم الوثائق والمستندات باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية عدم قبولها وليس رفض الدعوى لعدم التأسيس

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 8 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

نص القرار

ملف رقم 1572725 قرار بتاريخ ⁦2022/09/08⁩

قضية (ل.ع) ضد مؤسسة بريد الجزائر

الموضوع: بطلان إجرائي

الكلمات الأساسية: وثائق - مستندات - لغة عربية - ترجمة وثائق - عدم قبول - رفض الدعوى.

المرجع القانوني: المادة 8 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ : يترتب عن عدم تقديم الوثائق والمستندات باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية عدم قبولها وليس رفض الدعوى لعدم التأسيس.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2021/08/23⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيدة لوصيف جميلة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد واضح ساعد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن المدعو (ل.ع) بواسطة القائم في حقه الأستاذ منتصر على الشريف محامي معتمد لدى المحكمة العليا عن طريق النقض ضد الحكم الاجتماعي الصادر عن محكمة قسنطينة بتاريخ ⁦2020/01/28⁩ القاضي حضوريا في أول درجة بقبول الدعوى شكلا.

* سبق نشر نقطة قانونية مماثلة في العدد الأول 2016، ص 223.

الغرفة الاجتماعية

في الموضوع: رفض الدعوى لعدم التأسيس وتحميل المدعي المصاريف القضائية.

حيث أودع بشأن ذلك عريضة طعن ضمنها وجها واحدا للنقض المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي من فرعين:

- الأول: حول مخالفة المادة: 21 من القانون ⁦04/90⁩.

- والثاني: حول مخالفة المادة: 62 من ق إم إ.

حيث أن المطعون ضدها ردت بواسطة القائم في حقها الأستاذ عاشور رحماني شوقي محامي معتمد لدى المحكمة العليا ملتمسة رفض الطعن موضوعا.

حيث أن النيابة العامة التمست رفض الطعن.

حيث تم تسديد الرسوم القضائية كما هو مبين من الوصل المرفق بالملف.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث أن الطعن بالنقض استوفى الأشكال والأوضاع القانونية فهو مقبول.

من حيث الموضوع:

حيث أثار الطاعن وجها واحدا للطعن بالنقض، المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي من فرعين:

الفرع الأول: مخالفة المادة 21 من القانون ⁦04/90⁩.

الفرع الثاني: مخالفة المادة 62 من ق إم إ.

الغرفة الاجتماعية عن الفرع الأول: المأخوذ من مخالفة المادة 21 من القانون ⁦04/90⁩، بدعوى أن الوصف الذي جاء به الحكم محل الطعن بأنه ابتدائي يعد مخالفة صريحة لأحكام المادة 21 من القانون ⁦04/90⁩ التي تنص على أن المحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعية تبت في الدعاوي ابتدائيا ونهائيا عند ما يتعلق الأمر بإلغاء العقوبات التأديبية التي قررها المستخدم ضد العامل دون تطبيق الإجراءات التأديبية...وتسليم شهادات العمل...على اعتبار أن الطلب القضائي للطاعن انصب حول إلغاء عقوبة التنزيل لعدم احترام الإجراءات التأديبية.

لكن حيث أن ما ورد في هذا الفرع غير سديد ذلك أن العبرة بالوصف الذي ينص عليه القانون وليس بالوصف الخاطئ الذي يصدر به الحكم كما أن التكييف الخاطئ للحكم لا يؤثر على حق ممارسة الطعن طبقا للمادة 315 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وأن ذلك ليس سببا للنقض ومنه فهو غير مؤسس ويرفض.

عن الفرع الثاني: المأخوذ من مخالفة المادة 62 من ق إم إ، بدعوى أن قاضي الدرجة الأولى لم يمنح للطاعن أجلا لتصحيح الإجراء المشوب بالبطلان والقيام بتقديم الترجمة لقراري التعيين والتنزيل وهما الوثيقتين المنتجتين بملف الدعوى وكان عليه التصريح بعدم قبول الدعوى وليس رفضها لعدم التأسيس وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون.

حيث يتبين فعلا من الحكم المطعون فيه أن قاضي الدرجة الأولى أسس قضائه برفض الدعوى لعدم التأسيس على أن المدعي لم يرفق الترجمة الرسمية للوثيقتين المنتجتين في الدعوى المتمثلتين في قراري التعيين والتنزيل ولم يقدم نسخة من الاتفاقية الجماعية للمؤسسة مما يجعل حجته في الإثبات قاصرة.

في حين كان بإمكانه وفي إطار ما له من دور إيجابي في تسيير الخصومة ومن السلطات الواسعة المخولة له قانونا أن يأمر شفهيا بإحضار أية وثيقة يراها ضرورية لحل النزاع طبقا للمادة 27 من قانون الإجراءات الغرفة الاجتماعية المدنية والإدارية كما يجوز له أن يمنح أجلا للخصوم لتصحيح الإجراء المشوب بالبطلان، وأن عدم تقديم الوثائق والمستندات باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية يقع تحت طائلة عدم قبول هذه الوثائق وليس رفض الدعوى لعدم التأسيس.

ومنه فالإثارة الواردة في هذا الفرع سديدة ويتعين على أساسها نقض وإبطال الحكم المطعون فيه.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الدعوى طبقا للمادة 378 من ق إم إ.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

في الشكل: قبول الطعن بالنقض شكلا.

في الموضوع: نقض وإبطال الحكم الاجتماعي المطعون فيه الصادر عن محكمة قسنطينة بتاريخ ⁦2020/01/28⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وتحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر سبتمبر سنة ألفين واثنين وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الثالث، والمتركبة من السادة :

سماتي السعيد رئيس القسم رئيسا لوصيف جميلة مستشارة مقررة بلوفة بنت هني مستشارة الغرفة الاجتماعية بوبلاطة عقيلة مستشارة طوايبية كلثوم مستش ارة مقران نورة مستش ارة

بحضور السيد: واضح ساعد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : مكاتي عبد الحميد - أمين الضبط.

الغرفة الاجتماعية