Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 1596771 · 23/02/2023

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 1596771، قرار بتاريخ ⁦23/02/2023⁩

أهلية

الكلمات الأساسية: ناقص الأهلية · دعوى · تمثيل قانوني

المبدأ

لا يجوز مقاضاة ناقصي الأهلية إلا من خلال ممثليهم القانونيين، طبقا لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادتان 40 و44 من القانون المدني

نص القرار

ملف رقم 1596771 قرار بتاريخ ⁦2023/02/23⁩

قضية ورثة (ق.س) ضد مؤسسة أشغال البناء "م"

الموضوع: أهلية

الكلمات الأساسية: ناقص الأهلية- دعوى - تمثيل قانوني.

المرجع القانوني: المادتان 40 و44 من القانون المدني.

المبدأ: لا يجوز مقاضاة ناقصي الأهلية إلا من خلال ممثليهم القانونيين، طبقا لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2021/12/15⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيدة بعطوش حكيمة الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد عبابسة بوزيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى النقض.

الغرفة التجارية والبحرية بموجب عريضة طعن بالنقض مودعة بأمانة ضبط مجلس قضاء بجاية بتاريخ ⁦2021/12/15⁩ أقام ورثة المرحوم (ق.١)، بواسطة محاميهم الأستاذ موساوي علي المعتمد لدى المحكمة العليا، طعنا في القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ ⁦2021/10/31⁩ تحت رقم ⁦21/01575⁩ فهرس ⁦21/03102⁩ القاضي حضوريا، بقبول استئناف القضية بعد وفاة المرجع ضده الأصلي (ق.١) وقبول إدخال في الخصام المرجع ضدهم والمدخلين في الخصام (ق.ن) و(قج)، قبول إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة وفي الموضوع إفراغا للقرار الصادر عن الغرفة التجارية والبحرية لمجلس الحال بتاريخ ⁦2020/10/27⁩ فهرس رقم ⁦20/268⁩، المصادقة على الخبرة التكميلية المنجزة من طرف الخبير غربي العمري المودعة بأمانة ضبط المجلس بتاريخ ⁦2021/03/11⁩ تحت رقم ⁦21/102⁩ وبالنتيجة إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بجاية القسم التجاري والبحري بتاريخ ⁦2018/02/06⁩ فهرس رقم ⁦18/775⁩ والقضاء من جديد بإلزام المرجع ضدهم والمدخلين في الخصام بأن يدفعوا إلى المرجع قيمة الأشغال المنجزة قدرها ⁦35.568.537⁩,61 دج ومبلغ ⁦965.000⁩ دج الذي يمثل التسبيقات الممنوحة في إطار المشروع ومبلغ ⁦275.850⁩ دج المبلغ المسدد لشركة (ب) للبناء ومبلغ ⁦19.968⁩,43 دج الذي يمثل المبلغ المسدد للجزائرية للمياه لتزويد العمارة بالمياه وكذا تعويضا عن الضرر المادي قدره ⁦1.000.000⁩ دج مع تحميلهم بالمصاريف القضائية.

وأثاروا خمسة أوجه للطعن (05).

ردت المطعون ضدها مؤسسة أشغال البناء بواسطة محاميها الأستاذين بلعيد سليم وبلعيد صفيان المعتمدان لدى المحكمة العليا بمذكرة التمست من خلالها رفض الطعن.

كما أضاف الطاعنون مذكرة جوابية اعتمدوا من خلالها إفادتهم بطلباتهم المدرجة بعريضة الطعن.

الغرفة التجارية والبحرية وعليه فإن المحكمة العليا عن قبول مذكرة الرد:

حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ مذكرة رد المطعون ضدها لمحامي الطاعنين كما يجب قانونا مما يتعين عدم قبولها.

عن قبول الطعن شكلا:

حيث أن الطعن الحالي جاء داخل أجله القانوني، مستوفيا لجميع أوضاعه الشكلية والقانونية مما يتعين قبوله شكلا.

الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا نص المادة 358 ف 01 قانون إجراءات مدنية وإدارية، يعيب الطاعنين على القرار المطعون فيه مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات المتمثلة في مخالفة نص المادة 64 قانون إجراءات مدنية وإدارية وكذا نص المادة 40 قانون مدني لما قضوا بقبول عريضة ترجيع الدعوى رغم أن البنتين (ق.ش) و(ق.ت) قاصرتين أي لم تبلغن سن الرشد القانوني وهذا بدليل شهادة ميلادهما وعليه لا يتمتعن بأهلية التقاضي مما يخضعهما لأحكام الولاية أو الوصاية طبقا لما هو منصوص في قانون الأسرة، وعليه فإن تسبيب قضاة المجلس جاء في غير محله طالما أن الطاعنين قدموا شهادة ميلادهما كدليل إثبات على ذلك وكذا فيما يخص تسبيبهم بأنه بإدخال (لج) كطرف في النزاع قد تحقق تمثيلهما القانوني إلا أنه بالعودة إلى القانون يتبين أنه يجب الإشارة إلى كون طرف الدعوى ناقص الأهلية وكذا بتمثيله من طرف وليه كما أنه لم يتم إدخال كل الورثة في الخصام.

فعلا حيث من الثابت بالقرار المطعون فيه أن الطاعنين كانوا قد أثاروا أمام قضاة القرار المنتقد دفعا يتضمن عدم قبول إعادة السير في الدعوى على أساس أنها وجهت ضد قاصرتين إلا أنهم رفضوا هذا الدفع بحجة أن المرجع ضدهم "الطاعنين حاليا" والمدخلين في الخصام لم يستظهروا بما يفيد أن البنتين (ق.ش) و(ت) يعوزهما سن الرشد وفقا لنص الغرفة التجارية والبحرية

المادة 40 قانون مدني لعدم تقديم أي وثيقة تفيد ذلك، كما أنه وحتى على فرض صحة ذلك فإن الغاية من تمثيلهما قانونا قد تحققت بفعل تواجد والدتهما (لج) كطرف في القضية.

حيث من المقرر قانونا بنص المادة 64 قانون إجراءات مدنية وإدارية أن حالة بطلان الإجراءات من حيث موضوعها محدد على سبيل الحصر في انعدام الأهلية للخصوم.

كما أنه من المقرر قانونا بنص المادة 40 وبعدها المادة 44 قانون مدني يخضع ناقصوا الأهلية لأحكام "الولاية أو الوصاية أو القوامة" ومنه فلا يجوز مقاضاتهم إلا عن طريق التمثيل القانوني من أحد الأشخاص المذكورين بالنص السابق الذكر.

حيث أن القضاة باعتبارهم أن والدة القاصرتين حاضرة في الخصام وبذلك فإن الغاية من تمثيلهما قانونا قد تحققت يكونون قد شابوا قرارهم بمخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، هذا من جهة ومن جهة أخرى كان عليهم بما لديهم من وسائل التحقق من صحة الدفع المثار أمامهم سيما أن المسألة من النظام العام وعليه بتركهم ما كان يتوجه عليهم القيام به يكونون قد عرضوا قرارهم للنقض والإبطال دون مناقشة باقي الآوجه.

حيث أن المصاريف القضائية على المطعون ضدها طبقا لنص المادة 378 قانون إجراءات مدنية وإدارية.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

عدم قبول مذكرة الرد.

في الشكل: قبول الطعن.

الغرفة التجارية والبحرية وفي الموضوع: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ ⁦2021/10/31⁩ وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

المصاريف القضائية على المطعون ضدها.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به فى الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرون من شهر فيفرى سنة ألفين وثلاثة وعشرين من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

بعطوش حكيمة رئيس الغرفة رئيسا مقررا دويب مليكة مستش ارة ماروك جميلة ستش ارة صخري سهام مستشارة

بحضور السيد: عبابسة بوزيد - المحامي العام، وبمساعدة السيد: سباك رمضان - أمين الضبط.

الغرفة التجارية والبحرية