Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 162901 · 13/05/1998

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 162901, arrêt du 13 mai 1998

تقادم مسقط (تقادم)

Mots-clés: تقادم مسقط · تحكيم نقيب المحامين لا يندرج ضمن حالات انقطاعه · رفض الطعن

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

مفاد نص المادة 317 من القانون المدني «أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة بالتنبيه أو بالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن في تفليسة المدين أو في توزيع أو بأي عمل يقوم به الدائن أثناء مرافعة لإثبات حقه». ولما تبين- من قضية الحال- أن الطاعن تمسك بانقطاع التقادم عند لجوئه إلى تحكيم نقيب المحامين طبقا للمادة 6 من الاتفاق المبرم بينه وبين المطعون ضدها، إلا أن هذا التحكيم الذي لجأ إليه الطاعن ليس من شأنه أن يفضي إلى انقطاع التقادم، كما أنه لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 317 من القانون المدني وبناء عليه فإن نعي الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله، مما يتعين التصريح برفضه. ) منشور في العدد الثاني 1998، ص 62

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 317 من القانون المدني

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0162901 قرار بتاريخ ⁦1998/05/13⁩»

قضية (ش.ع) ضد (و.ام ا ب)

الموضوع: تقادم مسقط (تقادم)

الكلمات الأساسية: تقادم مسقط - تحكيم نقيب المحامين لا يندرج ضمن حالات انقطاعه - رفض الطعن.

المرجع القانوني : المادة 317 من القانون المدني.

المبدأ : مفاد نص المادة 317 من القانون المدني «أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة بالتنبيه أو بالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن في تفليسة المدين أو في توزيع أو بأي عمل يقوم به الدائن أثناء مرافعة لإثبات حقه».

ولما تبين- من قضية الحال- أن الطاعن تمسك بانقطاع التقادم عند لجوئه إلى تحكيم نقيب المحامين طبقا للمادة 6 من الاتفاق المبرم بينه وبين المطعون ضدها، إلا أن هذا التحكيم الذي لجأ إليه الطاعن ليس من شأنه أن يفضي إلى انقطاع التقادم، كما أنه لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في

المادة 317 من القانون المدني وبناء عليه فإن نعي الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله، مما يتعين التصريح برفضه.

) منشور في العدد الثاني 1998، ص 62.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، الجزائر العاصمة.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ومستندات ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 12 جوان وبعد الاستماع إلى السيد بطاهر تواتي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد لعمارة محمد الطاهر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن الأستاذ (ش.ع) بطريق النقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 25 نوفمبر 1991 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف أمامه والصادر عن محكمة بوفاريك في 04 جويلية 1990 ومن جديد برفض الدعوى.

حيث التمست النيابة العامة في طلباتها نقض القرار المطعون فيه.

حيث أن الطعن المستوفي لأوضاعه وأشكاله يستند إلى وجه واحد :

الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الطاعن كان قد لجأ خلال ⁦1987-1988⁩ و 1989 إلى تحكيم نقيب المحامين وذلك عملا بالمادة 06 من الاتفاق المبرم بينه وبين المطعون ضدها وهذا ما يؤدي إلى انقطاع التقادم المسقط المتذرع به من قبل هذه الأخيرة والمعتمد عليه القرار المطعون فيه.

لكن حيث عملا بالمادة 317 من القانون المدني، ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية بالتنبيه أو بالحجز أو بالطلب الذي يتقدم به الدائن في تفليسة المدين أو في توزيع.

حيث أن التحكيم الذي لجأ إليه الطاعن لا يندرج ضمن الحالات المبينة أعلاه وبالتالي فليس من شأنه أن يؤدي إلى انقطاع التقادم وعليه فالقرار المنتقد ملتزم صحيح القانون، مما يجعل الوجه المثار غير سديد ويترتب على ذلك رفض الطعن.

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وعلى الطاعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر ماي سنة ألف وتسعمائة وثمانية وتسعون ميلادية من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية، المتركبة من السادة :

بطاهر تواتي طالب احمد جصاص أحمد بودماغ رابح بلعيز الطيب بوزياني نذير سرايدي أنيسة رامول أحمد

بحضور السيد : لعمارة محمد الطاهر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : بارة كمال - كاتب الضبط.

فلهذه الأسباب