Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 1630662 · 25/04/2024

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1630662، قرار بتاريخ ⁦25/04/2024⁩

دفوع

الكلمات الأساسية: خصوم · اطلاع على وثائق

المبدأ

يعد عدم تمكين أي خصم من ممارسة حقه في الاطلاع على وثائق الخصم الآخر وعدم إبلاغه بها بعد إيداعها في الملف لتمكينه من الرد عليها، مخالفة للقانون

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادتان 21 و23 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

نص القرار

ملف رقم 1630662 قرار بتاريخ ⁦2024/04/25⁩

قضية لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال وموظفي بلدية سطيف ضد المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية

الموضوع : دفوع

الكلمات الأساسية : خصوم - اطلاع على وثائق.

المرجع القانوني: المادتان 21 و23 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ : يعد عدم تمكين أي خصم من ممارسة حقه في الاطلاع على وثائق الخصم الآخر وعدم إبلاغه بها بعد إيداعها في الملف لتمكينه من الرد عليها، مخالفة للقانون.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2022/04/26⁩ وعلى مذكرة الرّد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيدة حسبلاوي فاطمة الزهراء الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد تمزي عبد الكريم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا لعدم تبرير الأوجه المثارة.

حيث أنّ لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال وموظفي بلدية سطيف ممثلة في شخص رئيسها، طعنت بطريق النقض بتاريخ ⁦2022/04/26⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف الغرفة المدنية . بتاريخ ⁦2021/12/07⁩، تحت رقم الفهرس ⁦21/03963⁩ القاضي ب :

في الشكل : قبول الاستئناف.

وفي الموضوع: تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سطيف. القسم المدني. بتاريخ ⁦2021/01/03⁩ تحت رقم الفهرس ⁦21/03963⁩، الذي قضى ب: قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع : إلزام المستأنفة (الطاعنة) لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال وموظفي بلدية سطيف الممثلة في شخص رئيسها بتمكين المستأنف عليها (المطعون ضدها) المؤسسة الوطنية لصناعات الالكترونية الوحدة التجارية الجهوية بالشرق سطيف من مبلغ الدين الثابت في ذمتها والمقدر بأربعة ملايين وثمانمائة وتسعة وسبعون ألف، وسبعة مئة وعشرون دينار جزائري وثمانية وخمسون سنتيم (⁦4.879.720⁩,58) دج مع إلزامها بتمكين المستأنفة (المطعون ضدها) من مبلغ قدره ثلاثمائة ألف دينار جزائري (⁦300.000⁩) دج عن مجمل الأضرار.

وتحميل المستأنفة (الطاعنة) المصاريف القضائية.

حيث أنّه وتدعيما لطعنها، أودعت الطاعنة بواسطة وكيلتها الأستاذ خلفي مبارك المعتمد لدى المحكمة العليا عريضة تتضمن وجهين للطعن.

حيث أنّ المطعون ضدها المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية الوحدة التجارية بالشرق سطيف ممثلة في شخص رئيسها، بلغت بعريضة الطعن وأودعت مذكرة جواب بواسطة دفاعها الأستاذ حويبي نبيل المعتمد لدى المحكمة العليا ملتمسة فيها عدم قبول الطعن وبرفضه لعدم تأسيس سواء من الناحية القانونية أو الموضوعية؛ مع القرار إلزام الطاعن بتعويضها بمبلغ تسع مئة ألف دينار جزائري (⁦900.000⁩) دج نظير لتعسف وسوء النية لاسيما وأنّ الطاعنة هدفها الأضرار التهرب من الدين تفعيلا للمادة 377 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

حيث أنّ الأستاذ خلفي مبارك أثار في حق الطاعنة على الوجهين التاليين:

الوجه الأول : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، طبقا للمادة ⁦8/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أنّ المدعية في الطعن طلبت احتياطيا تعيين خبير إلا أنّ قضاة المجلس تجاهلوا مناقشته والردّ على رفضهم له بأسباب قانونية مع أنها أكدت أنّها لم تتمكن من الاطلاع على ملف الموضوع طبقا للمادتين 21 و23 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، غير أنهم لم يمكنوها منه ليتسنى لها مناقشة الفواتير وسندات الطلب والتأكد هل هي صادرة عنها أو عن الغير.

الفصل في المبلغ يستوجب تعيين خبير في الحسابات ليطلع على سجلات الطلبيات والتوريدات والمبالغ المدفوعة لاسيما خصم 20 % كتسبيق طبقا للاتفاق المبرم بين طرفي النزاع، غير أنّ قضاة المجلس أغفلوا مناقشة هذا الطلب والردّ عن رفضهم بأسباب قانونية.

الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي، طبقا للمادة ⁦5/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ويتفرع إلى فرعين :

الفرع الأول : مخالفة أحكام المادتين 21 و23 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أنّه رغم إثارة المدعية في الطعن للدفع وطلب تمكينها من ملف الموضوع ليتسنى لها للاطلاع على الوثائق المستند إليها من طرف المدعى عليها في الطعن ومناقشتها؛ غير أنّ قضاة المجلس لم يفصلوا في طلبها بل أكدوا أنّ الدين تم إثبات وجوده وقيمته من خلال الوثائق المقدمة وكان عليهم استبعاد تلك الوثائق التي لم تبلغ لها.

الفرع الثاني : مخالفة أحكام المادة 15 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أنّه رغم إثارة المدعية في الطعن للدفع بعدم ذكر ضمن عريضة افتتاح الدعوى طبيعة الشخص المعنوي بصفتها شركة ذات أسهم وعدم ذكر صفة ممثلها القانوني؛ غير أنّ قضاة المجلس استبعدوا هذا الدفع بدعوى أنّ هذه العيوب لا تؤثر في إجراءات الدعوى التي تبقى صحيحة، بينما أحكام المادة 15 أعلاه تنص على وجوب ذكر هذه البيانات تحت طائلة عدم قبول عريضة افتتاح الدعوى شكلا؛ كان عليهم إلغاء الحكم المستأنف والفصل من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل :

حيث أنّ الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلا.

حيث أنّه لا يوجد بملف الطعن ما يفيد تبليغ المذكرة الجوابية للمطعون ضدها لدفاع الطاعنة، فبسبب مخالفة أحكام المادة ⁦1/568⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، تكون قد وقعت تحت طائلة الجزاء المقرر فيها وهو عدم قبولها.

في الموضوع :

حول الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي في فرعه الأول بالأولوية،

حيث أنّه وبالرجوع للقرار المطعون فيه، فإنّ قضاة المجلس لتسبيب تأييد الحكم ورفض وجه استئناف الطاعنة بعدم تمكنها من مناقشة سجلات الدين والفواتير والوصولات ورفض طلبها الاحتياطي لتعيين خبير محاسبي، اعتمدوا للقول بثبوت إخلالها بالتزاماتها التعاقدية على الوثائق التي استندت لها المستأنف عليها. المطعون ضدها. للتصريح بثبوت الدين في ذمتها لعجزها عن التخلص منه تطبيقا لأحكام المواد 107 ،106 و323 من القانون المدني.

فعلا، حيث أنّه وبالرجوع لفقرة بيان الوقائع في القرار المطعون فيه، يتبيّن أنّ الطاعنة أمام المجلس كانت قد التمست الاحتفاظ بحقها في تقديم دفوع موضوعية لغاية تمكينها من الوثائق التي بني عليها الحكم بسبب غيابها أمام المحكمة وأضافت عند ردّها أنّها عندما طلبت أمام المجلس ملف الموضوع (الفواتير، الوصولات ونسخ السجلات) تبيّن أنّ ملف الاستئناف يفتقر لهذه الوثائق التي لا يمكن بدونها مناقشة الدين، فتمسكت بالمادتين 21 و23 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ملتمسة الإشهاد لها بعدم تمكنها من ملف الموضوع المقدم من خصمها. غير أنّه بالرجوع لفقرة الحيثيات في القرار المطعون فيه، فإنّ قضاة المجلس وبالرغم من استنادهم لرفض استئناف الطاعنة على الوثائق المقدمة من المطعون ضدها أمام المحكمة المتمثلة في 40 فاتورة وصورة من 50 وصولات استلام للأجهزة المورّدة وصورة من مستخرج الدفتر الكبير المحاسبي؛ فإنّ الأسباب جاءت خالية تماما من الإشارة لدفوع الطاعنة ولطلبها المرتبط بهذه الوثائق.

حيث أنّه فضلا عن ذلك، فإنّ قضاة المجلس رغم مستلزمات المادة 554 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فإنّهم التزموا السكوت التام عما طلبته الطاعنة في الدفوع التي أثارتها أمامهم، بحيث أنّهم لم يتعرضوا لمناقشتها والفصل فيها في إطار أحكام المادتين 21 و23 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، رغم تعلقها بقواعد جوهرية في الإجراءات، كان من واجبهم الردّ عليها لما لها من تأثير على ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها بتمكينها من وثائق الخصم بتبليغها لها بعد الإيداع لتمكينها من الردّ بعد الاطلاع عليها. قضاة المجلس بتجاهلهم لهذه المسألة الإجرائية المرتبطة بسندات المطعون ضدها المقدمة أمام المحكمة وهي نفس الوثائق المعتمد عليها لحسم النزاع أمام المجلس وعدم فصلهم فيها طبقا للمادتين 21 و23 السالف ذكرهما؛ يكونوا قد أعابوا القرار المطعون فيه،

حيث أنّه وبناء على ما تقدم، ومن دون حاجة للتطرق للفرع المتبقي من الوجه وللوجه المتبقي، يتعيّن التصريح بتأسيس النقض على انعدام الأساس القانوني حول الوجه الأول في فرعه الأول في مضمونه. ومن ثمة، القضاء بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.

حيث أنّه يتعيّن رفض الطلب المقابل للمطعون ضدها الرامي لتعويضها لعدم تأسيسه طبقا للمادة 377 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية؛

لعدم وجود ما يثبت أنّ الطاعنة تعسفت في استعمال حقها الدستوري في الطعن بالنقض للإضرار بها، خاصة وأنّ هذا الأخير انتهى لصالحها بإبطال القرار الذي نازعته.

حيث أن المصاريف القضائية تقع على عاتق من خسر الطعن وهذا طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

في الشكل : قبول الطعن.

وفي الموضوع : نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف.

الغرفة المدنية. بتاريخ ⁦2021/12/07⁩، تحت رقم الفهرس ⁦21/03963⁩، وإحالة القضية على نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

مع تحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرون من شهر أفريل سنة ألفين وأربعة وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الثاني، والمتركبة من السادة :

حسبلاوي فاطمة الزهراء رئيس القسم رئيسا مقررا شايب سعيد مستش ارا دنياوي زهية مروش نوال فريال حنوش نادية طويل مريم

بحضور السيد: تمزي عبد الكريم - المحامي العام، وبحضور السيد: ناصري رضا - أمين الضبط.

مستش