Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 181628 · 17/02/1998

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 181628, arrêt du 17 février 1998

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أن «الجنسية الأصلية يمكن إثباتها عن طريق النسب بوجود أصلين ذكرين من جهة الأب مولودين في الجزائر ومتمتعين بالشريعة الإسلامية». ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون ليس في محله، ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الإستئناف لما أسسوا قضاءهم في إثبات الجنسية على الشهادة التي تضمنها عقد اللفيف لإثبات أحقية المستأنفين في الجنسية الجزائرية طبقا للمادة 32 ق.ج. فإنهم بقضائهم كما فعلوا يكونون قد أصابوا في حكمهم. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

Texte de l’arrêt

ملف رقم 181628قرار بتاريخ ⁦1998/02/17⁩ قضية: (ن ع) ضد: (فريق س) إثبات الجنسية - اعتمادا على عقد لفيف أدلي فيه بشهادة الشهود لإثبات ميلاد الأب والجد المولودين بالجزائر - تطبيق سليم للقانون.

المادة 32 من قانون الجنسية من المقرر قانونا أن «الجنسية الأصلية يمكن إثباتها عن طريق النسب بوجود أصلين ذكرين من جهة الأب مولودين في الجزائر ومتمتعين بالشريعة الإسلامية». ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون ليس في محله، ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الإستئناف لما أسسوا قضاءهم في إثبات الجنسية على الشهادة التي تضمنها عقد اللفيف لإثبات أحقية المستأنفين في الجنسية الجزائرية طبقا للمادة 32 ق.ج. فإنهم بقضائهم كما فعلوا يكونون قد أصابوا في حكمهم.

ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة كتابة الضبط بتاريخ 12 ماي 1997 .

112 المجلة القضائية ⁦99/1⁩ .. وبعد الإستماع إلى السيد عباء القادر.بلقاسم المستشار المقرر. في-تلاوة- تقرير.......

المكتوب وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن السيد النائب العام لدى مجلس قضاء بشار قدم تقريرا إلى النيابة العامة لذى المحكمة العليا تأسيسا على المادة 297 من قانون الإجراءات المدنية يرمي إلى الطعن لصالح القانون في القرار الصادر عن مجلس قضاء بشار بتاريخ ⁦1994/05/30⁩ القاضي بإبطال الحكم الصادر عن محكمة بشار بتاريخ ⁦1993/07/18⁩ القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس. وتصدى المجلس ومن جديد قضى بأحقية المدعين (فريق س) بالتمتع بالجنسية الجزائرية طبقا للمادة 32 من قانون الجنسية الجزائرية.

حيث أن النيابة العامة بالمحكمة العليا قدمت مذكرة بشأن الطعن لصالح القانون في القرار المذكور أعلاه ملتمسة من هيئة المحكمة غرفة الأحوال الشخصية الفصل في الطعن لصالح القانون وفقا لما تراه مناسبا.

حيث أن الطعن جاء مستوفيا أوضاعه الشكلية القانونية.

وعليه فإن المحكمة العليا.

غرفة الأحوال الشخصية.

عن وجه الطعن لصالح القانون: المأخوذ من مخالفة المادة 32 من قانون الجنسية.

الجزائرية. بدعوى أن قضاة الإستئناف أسسوا قرارهم على المادة 32 من الجنسية الجزائرية اعتمادا على عقد لفيف أدلى فيه شهود لائبات ميلاد جد المستأنفين بالجزائر «بشار)) في حين أن هؤلاء الشهود ولدوا بعد وفاة المشهود بإثبات ميلاده.

لكن حيث أنه بالرجوع إلى المادة 32 من قانون الجنسية الجزائرية يبين نصها أن

• الجنسية الأصلية تمكن إثباتها عن طريق النسب بوجود أصلين ذكرين من جهة الأب مولودين في الجزائر ومتمتعين بالشريعة الإسلامية.

حيث أن المستأنفين اثبتوا أو والدهم (أ) مولود في الجزائر بمدينة بشار وذلك بمقتضى عقد ميلاد رقم 2353 المؤرخ في ⁦1996/06/23⁩ .

113 المجلة القضائية ⁦99/1⁩ ...وحيث أنهم اثبتوا جدهم (من ع ب) مولود ببشار. وذلك.عن طريق اللفيف رقم ..

⁦92/185⁩ المؤرخ في ⁦1992/03/07⁩ المتضمن من شهادة الشهود أدلوا بها لإثبات مكان ميلاد (س ع) الواقع بمدينة بشار.

حيث أن شهادة الشهود أثبت الحالة الظاهرة لوقائع علنية مشهورة مجردة من كل التباس وبالتالي فإن ميلاد هؤلاء الشهود بعد وفاة المشهود عليه لا تنقص من القيمة القانونية لهذه الشهادة.

حيث أن قضاة الإستئناف حين أسسوا قضائهم على الشهادة التي تضمنها عقد اللفيف المذكور قد أصابوا في تطبيق المادة 32 بفقراتها الثلاث من قانون الجنسية الجزائرية الأمر الذي يجعل قرارهم سليما في قضائه الرامي إلى أحقية المستأنفين في الجنسية الجزائرية طبقا للمادة 32 من قانون الجنسية الجزائرية ويتعين معه رفض الطعن.

حيث أن المصاريف القضائية تقع على خزينة الدولة.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا: غرفة الأحوال الشخصية والمواريث قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

.:.والمصاريف القضائية على عائق الخزينة ..

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر فيفري سنة ثمانية وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمتركبة من السادة:

هويدي الهاشمي الرئيس عبد القادر بلقاسم . المستشار المقرر عبد الحميد فجور المستشار وبحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام وبمساعدة السيد زاوي ناصر كاتب الضبط.

114 المجلة القضائية ⁦99/1⁩