Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 182470 · 25/11/1998
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 182470, arrêt du 25 novembre 1998
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أن (الرهن الحيازي، عقد يلتزم به شخص، ضمانا لدين عليه أو على غيره أن يسلم إلى الدائن». ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة المجلس لما أيدوا حكم المحكمة القاضي برفض دعوى الطاعنين الرامية إلى إلزام المطعون ضده برفع يده عن القطعة الأرضية المتنازع عليها على أساس أنهما مالكين لها بموجب سند رهن حيازي، فإن قضاءهم جاء سليما لأن الرهن الحيازي لا يشكل وسيلة من وسائل اكتساب الملكية ولا يمكن اعتباره سندا للملكية ومتى كان كذلك استوجب الرفض
Texte de l’arrêt
Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.
-ملفرقم 182470-قرار-بتاريخ -1998/71/25 قضية: (ل حس ومن معه) ضد: (ل حم) الرهن الحيازي - عدم اعتباره سندا للملكية - لا يعد من وسائل اكتساب الملكية - رفض.
المادة 948 من القانون المدني.
من المقرر قانونا أن (الرهن الحيازي، عقد يلتزم به شخص، ضمانا لدين عليه أو على غيره أن يسلم إلى الدائن».
ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة المجلس لما أيدوا حكم المحكمة القاضي برفض دعوى الطاعنين الرامية إلى إلزام المطعون ضده برفع يده عن القطعة الأرضية المتنازع عليها على أساس أنهما مالكين لها بموجب سند رهن حيازي، فإن قضاءهم جاء سليما لأن الرهن الحيازي لا يشكل وسيلة من وسائل اكتساب الملكية ولا يمكن اعتباره سندا للملكية ومتى كان كذلك استوجب الرفض.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
. وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 26 ماي 1997 وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضده.
85 المجلة القضائية 99/1 وبعد الإسماع إلالسية مالة-(ه.س) المقرر- في-تلاوة- تقريره.
المكتوب، وإلى السيد بن شور عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن المسمى (ل حس) ومن معه طعن بطريق النقض بتاريخ 1997/05/26 في القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 1996/11/27 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة برج بوعريريج بتاريخ 1995/11/07 والقاضي برفض دعوى الطاعنين الرامية إلى إلزام المدعى عليه في الطعن برفع يده عن القطعة الأرضية محل النزاع لعدم التأسيس.
حيث أنه تدعيما لطعنهما أودع الطاعنان بواسطة وكيلهما الأستاذ أحمد توفيق بلكعلول عريضة تتضمن وجهين.
حيث أن الأستاذ عمر حامة أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضدة مفادها أن الطعن غير مؤسس.
حيث أن الطعن بالنقض إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
أوجه الطعن
حيث أنه وتدعيما لطعنهما يثير الطاعنان وجهين.
الوجه الأول: مأخوذ من خرق المادة 948 من القانون المدني:
وفي بيان ذلك يذكر الطاعنان أنهما طالبا بإلزام المدعى عليه في الطعن برفع يده على القطعة استنادا إلى عقد الرهن الحيازي المؤرخ في 1966/09/20 غير أن المحكمة تجاهلت حق حيازة العارضين للقطعة موضوع النزاع وناقشت الملكية معتبرة أن القطعة ملك لمورث أطراف هذه الدعوى وأن عقد الرهن غير مملك ولا يمكن اعتباره سند ملكية ومن ثم قضبت برفض طلب الطاعنين وأن القرار المطعون فيه تبنى تأسيس المحكمة وصادق على الحكم المستأنف والحال أن الطاعنين تعود لهم حيازة القطعة موضوع النزاع بمقتضى سند الرهن وأن هذه الحيازة لا يمكن أن 86 المجلة القضائية 99/1 ستسقط إلابسداد الدين الضمون العارضين مننما ينص على ذلك سمنه الزمن وطبقا لأحكام المادة 948 من القانون المدني خاصة وأن المدعى عليه في الطعن هو أحد ورثة الراهن وهو ملزم بعقد الرهن كخلف عام لمورثه.
الوجه الثاني مأخوذ من انعدام الأساس القانوني:
بدعوى أن قضاة المجلس اعتبروا أن العارضين دفعوا مبلغ الرهنية مقابل استرجاع الأرض لوالدهما وأنه كان عليهما مطالبته أثناء حياته بمبلغ الدين - والحال أن هذا التفسير خاطىء ومتناقض مع مضمون العقد المحرر تحت عنوان «إقرار بالتوثيق) بتاريخ 1966//09/28 .
ذلك أن مضمون هذا العقد هو عبارة عن رهن حيازي لفائدة العارضين إذ أنه بنص صراحة ((وفي مقابل ذلك وثق المدين لرهن الدين جملة قطعة المسدور) وهي القطعة محل النزاع وبذلك يكون القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني.
الرد على الأوجه
عن الوجهين مما لإرتباطهما وتكاملهما:
حيث أنه وبالرجوع إلى الحكم المستأنف وإلى القرار المنتقد المؤيد له فإنه يتضح جليا أن الطاعنين لم يقيما دعواهما الرامية إلى إلزام المطعون ضده برفع يده عن قطعة الأرض المتنازع عليها على أساس أنهما حائزين لهذه القطعة الأرضية بصفتهما دائنين مرتهنين بموجب السند المحرر في 1966/09/28 بل على أساس أنهما مالكين لها حجيتهم في ذلك أنهما قام بتصفية رهن كانت هذه القطعة مثقلة به بعد رهنها من قبل والدهما للمسمى (ب ش) وأنهما قاما بعدها بتحرير سند الرهن على والدهما المدين وهو السند المشار إليه أعلاه مما حدا بقضاة الموضوع إلى رفض دعواهما المقامة على أساس الملكية بسبب أن الرهن الحيازي لا يشكل وسيلة من وسائل اكتساب الملكية وأن عقد الرهن لا يمكن اعتباره سند ملكية مستدلين في ذلك بأحكام المادة 773 وما بعدها من القانون المدني ومن هنا فإن قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا لم يخالفوا المادة 948 من القانون المدني وقد أسسوا قرارهم تأسيسا سليما ومن هنا كان الوجهان معا غير مؤسسين.
87 الجلة القضائية 99/1 "وخيت يتعين بالنظر--سبق-التصريح-بأن-المطعن - غير- مؤسس-يتعين- رفضه..
وحيث أن من خسر دعواه يلزم بالمصاريف طبقا للمادة 270 من ق.إ.م.
تقضي المحكمة العليا: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وعلى الطاعنين المصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرين من شهر نوفمبر سنة ثمان وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية والمتركبة من السادة:
بيوت نذير عدالة الهاشمي بن ناصر محمد رواينية عمار أيت قرين الشريف وبحضور السيد بن شور عبد القادر المحامي العام وبمساعدة السيد عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط.
لهذه الأسباب