Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 186058 · 17/03/1998

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 186058, arrêt du 17 mars 1998

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر أن «هبة لما بعد الموت تكون باطلة لأنها لا تنفذ إلا بموت الواهب، وتأخذ حكم الوصية)). ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن الواهب وهب العقار موضوع النزاع إلى الطاعنة زوجته بشرط نقل الملكية إلى ما بعد الموت. - ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون غير وجيه. ولما قرر المجلس إبطال الهبة واعتبارها وصية فإنه التزم صحيح القانون، ومتى كان كذلك استوجب رفض القرار المطعون فيه

Texte de l’arrêt

ملف رقم 186058 قرار-بتاريخ-⁦1998/03/17⁩ قضية: (أ خ ع) ضد: (ورثة خ ٤) هبة ما بعد الموت - الحكم بإبطالها واعتبارها وصية - تطبيق القانون.

- الشريعة الإسلامية

- المادة 777 من القانون المدني من المقرر أن «هبة لما بعد الموت تكون باطلة لأنها لا تنفذ إلا بموت الواهب، وتأخذ حكم الوصية)).

ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن الواهب وهب العقار موضوع النزاع إلى الطاعنة زوجته بشرط نقل الملكية إلى ما بعد الموت.

- ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون غير وجيه.

ولما قرر المجلس إبطال الهبة واعتبارها وصية فإنه التزم صحيح القانون، ومتى كان كذلك استوجب رفض القرار المطعون فيه.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 13 جويلية 1997 .

119 المجلة القضائية ⁦99/7⁩ ... بعد الإستماع إلى السيد إسماعيلي عبد الكريم المستشار المقرر.. في تلاوة تقريره..

المكتوب وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن الطاعنة (ع ع) أرملة (خ ع) قد طلبت نقض القرار الصادر في ⁦1996/11/16⁩ عن مجلس قضاء الجزائر الذي يقضي بتأيد الحكم المستأنف القاضي باعتبار الهبة وصية عملا بأحكام المادة 777 من القانون المدني.

حيث استندت الطاعنة في طعنها على وجهين.

حيث أن المطعون ضدهم لم يردوا.

حيث أن النيابة العامة قدمت مذكرة تلتمس فيها رفض الطعن.

الوجه الأول: المأخوذ من ممخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات وبيانا لذلك تقول أن القرار المطعون فيه إذ أيد الحكم المستأنف مع أن المطعون ضدهم لم يقوموا بإجراءات أشهار عريضة الدعوى المنشورة أمام المحكمة بمصالح المحافظة العقارية وهو ما يخالف أحكام المادتين 30 و35 من الأمر رقم ⁦63/76⁩ المؤرخ في ⁦1976/3/25⁩ مما يستوجب نقضه.

وحيث أن هذا الوجه في غير محله ذلك أنه يتبين من أوراق الطعن أن الطاعنة لم يسبق لها أن طرحت على قضاة الموضوع الدفع الذي تثيره بهذا الوجه لذلك لا يجوز اثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا ومن ثم يكون هذا النعي غير منتج.

الوجه الثاني: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون وهو يتكون من فرعين.

الفرع الأول: أن الواهب وهب العقار موضوع النزاع للمطعون ضدها ويرجي في الوقت ذاته نقل ملكية الموهوب إلى ما بعد موته إلا أن القرار المطعون فيه قد استند في قضائه إلى نص المادة 777 من القانون المدني عوض تطبيقه أحكام المادة 202 من قانون الأسرة مما يستوجب نقضه.

الفرع الثاني: ان القرار المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وبيانا لذلك تقول ان الواهب وهب العقار موضوع النزاع إلى الطاعنة وبالتالي فإن التوثيق 120 المجلة القضائية ⁦99/1⁩ والإجراءات الادارية تغني عن الحيازة. وهو ما يخالف أحكام المادتين 206 و208 من قانون الأسرة مما يستوجب نقضه.

وحيث أن هذين الفرعين في غير محلهما ذلك أنه من المقرر قانونا أن الهبة لا بعد الموت تكون باطلة لأنها لا تنفذ إلا بموت الواهب كما في الوصية ومن المقرر أيضا أنه لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة، ولما كان ذلك. وكان القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من اعتبار الهبة لا بعد الموت وصية فإنه يكون قد التزام صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس مما يتعين معه رفض الطعن.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا: غرفة الأحوال الشخصية والمواريث بقبول الطعن شكلا ورفضة موضوعا مع الزام الطاعنة بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر مارس سنة ثمانية وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة:

الهاشمي هويدي - :: الرئيس إسماعيل عبد الكريم المستشار المقرر نعمان السعيد المستشار

بحضور السيد عيبودي رابح المحامي العام وبمساعدة السيد زاوي ناصر كاتب الضبط.

121 المجلة القضائية ⁦99/1⁩