Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 196053 · 26/04/2000

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 196053, arrêt du 26 avril 2000

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أنه تصح الحيازة بواسطة متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز وكان متصلا به اتصالا يلزمه الائتمار بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة وإن القضاة في قضية الحال لما أثبتوا بأن حيازة المدعي في الطعن كانت على أساس الوساطة باسم المطعون ضده لما قضوا بطرده وإنهاء هذه الحيازة قإنهم طبقوا القانون تطبيقا سليما

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

ملف رقم 196053 قرار بتاريخ ⁦26/04/2000⁩ قضية: م. ب. ضد : ع. م.

حيازة بواسطة -إثبات ممارستها باسم الغير - إنهاؤها - تطبيق سليم للقانون.

المرجع : المادة 810 قم..

من المقرر قانونا أنه تصح الحيازة بواسطة متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز وكان متصلا به اتصالا يلزمه الائتمار بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة وإن القضاة في قضية الحال لما أثبتوا بأن حيازة المدعي في الطعن كانت على أساس الوساطة باسم المطعون ضده لما قضوا بطرده وإنهاء هذه الحيازة قإنهم طبقوا القانون تطبيقا سليما.

المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه : ..

وبناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم ⁦22/12/1997⁩ وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضده.

وبعد الإستماع إلى السيدة / بلعربية فاطمة الزهراء رئيسة قسم المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد / بن شور عبد القادر المحامي العام في طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن السيد م. ب. ين أحمد وبواسطة محاميه الأستاذ / محمد...

الهادي شقيرين طعن بالنقض ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء المسيلة بتاريخ 17 اكتوبر 1995 الذي وبناء على طلبه المرفوع ضد الحكم الصادر عن محكمة بوسعادة بتاريخ ⁦1994/10/26⁩ أيد الحكم المذكور الذي صادق على تقرير الخبرة التي قام بها الخبير شاكر عبد الرزاق بن أحمد وأمره وكذا كل شاغل من لدنه بترك القطعة الأرضية الواقعة بمنطقة الكيحل بلدية محمد بوضياف مساحتها 12 مكتار، 40 آر و 54 سنتيار.

حيث أن المدعى في الطعن يثير دعما لطعنه بالنقض وجهين .

الوجه الأول : مأخوذ من خرق القانون المتفرع الى فرعين :

الفرع الأول مأخوذ من خرق المادة 810 من القانون المدني من حيث أن قضاة الموضوع لم يؤسسوا قرارهم على أي نص قانوني ولم يناقشوا المادتني 810 و 817 من القانون المدني والتي أثارها لطاعنون في عريضتهم الافتتاحية للدعوى المؤرخة في ⁦1993/11/29⁩ من حيث أن هذه المادة تشترط لصحة الحيازة بالوساطة شرطين أساسيين وهما :

....01- أن يباشرها الوسيط باسم الحائز.

02- أن يكون متصلا به اتصالا يلزمه الاستثمار فيما يتعلق بهذه الحيازة.

في حين أن القضاة لم يناقشوا هذا الشرط وأن الخبير لم يثبت أن الطاعن كان يمارس الحيارة باسم الحائز بموجب شهادة مسلمه له من طرف البلدية بتاريخ ⁦1988/02/22⁩ باسم الطاعن أي 05 سنوات قبل رفع الدعوى وبموجب الحكم المؤرخ في ⁦1963/10/16⁩ في الدعوى القائمة بين الطاعن وفريق تومي والتي 240 المجلة القضائية

- انتهت في صالحه بالإضافة الى الحكم المؤرخ في ⁦1964/10/07⁩.

في الدعوى القائمة بين وبين فريق العزري أقارب المدعى عليه والمتعلقة بنفس القطة الأرضية.

وأنه وفيما يخص الشرط الثاني الموجود في المادة 810 من القانون المدني فإن المدعى في الطعن ليست له علاقة مع المدعى عليه في الطعن منذ صدور الحكمين السالفي الذكر أي منذ أكثر من 30 سنة وأن الشهادات لم تثبت علاقة الوساطة.

الفرع الثاني : مأخوذ من خرق المادة 817 من القانون المدني.

من حيث أن هذا النص المثار من طرف المدعى عليه في الطعن أمام المحكمة يسمح له بالمطالبة بإعادة إدماجه لحيازته.

وأنه وبناء على الحكمين المؤرخين في 1963 و 1964 فإن المدعى عليه في الطعن فقد الحيازة منذ 30 سنة الشيء الذي يشكل تقادما يفقد حتى الملكية ما دامت الحيازة تزول بعد سنة فقط.

الوجه الثاني : مأخوذ من تناقض وقصور الأسباب وخرق الأشكال الجوهرية للإجراءات المتفرع الى فرعين الفرع الأول مأخوذ من تناقض الأسباب.

من حيث أنه يستخلص من الأسباب الواردة في الحكم أن الحائز الفعلي هو المدعى المرجع في القضية الذي هو نفسه المدعى في الطعن في حين أن القاضي أمر بطرده.

وأن الخبير الذي كان مكلفا بتقسيم القطعة الأرضية الى قطعتين متساويتين حدد مساحتها في حين أن القاضي أمر بطرده من كل القطعة على الرغم من أن المدعى في الطعن طلب احتياطيا تقسيم القطعة الأرضية بين الأطراف.

الفرع الثاني : مأخون من قصور الأسباب-وخرق الأشكال..

الجهورية للإجراءات.

من حيث أن قضاة الموضوع لم يذكروا الوثائق المقدمة وخاصة الحكمين المؤرخين في 1963 و 1964 والذين تأسس عليهما المدعى في الطعن بالإضافة الى شهادة الاستغلال المؤرخة في..⁦22/02/1988⁩ وذلك خرقالأحكام المادة -164 من قانون الإجراءات المدنية.

وأن الحيازة ثابتة عن طريق تشييد البنايات التي يشغلها والتي أدت الى صعوبات التنفيذ وقت تنفيذ القرار المطعون فيه وأنه تم إصدار قرار بتاريخ ⁦28/01/1997⁩ يقضي باستثناء منزلي المدعي.

في الطعن من التنفيذ.

حيث أن المدعى عليه وبواسطة محاميه الأستاذ / جوادي موسى بموجب مذكرة مؤرخة في 02 ماي 19987 يلتمس رفض الطعن لعدم تأسيسه والحكم على المدعى في الطعن بالدفع له ⁦80.000⁩ دج من أجل الطعن التعسفي.

حيث أن النيابة العامة وبموجب طلبات مؤرخة في ⁦26/02/2000⁩ يلتمس رفض الطعن.

وعليه في الشكل

حيث أن الطعن المرفوع في الآجال القانونية قانوني ومقبول شكلا.

في الموضوع

عن الوجه الأول والفرع الثاني للوجه الثاني معا :

حيث أن قضاة الموضوع لم يخرقوا أحكام المادتين 810 و 817 من القانون المدني ولكنهم ونظرا لنتائج الخبير الذي أثبت ممارسة الحيازة 242 المجلة القضائية -بالوناطة من ظرف المدعى في الطعن لصالح المدعي عليه أعادوا. لهذا..

الأخير حيازته.

وأنه وعلى عكس أقوال المدعى في الطعن يستخلص من نتائة تقرير الخبير أن المدعى في الطعن كان يمارس الحيازة باسم المدعي عليه في الطعن وأن الحكمين الصادرين بتاريخي 1963 و 1964 والين كان قائمين بين المدعى في الطعن وأطراف آخرين غير قابلتين للاحتجاج بهما على المدعى عليه في الطعن والذي لم يكن طرفا فيهما وأنه ومن ثمة ومن الطبيعي أن يدافع الشخص الذي يمارس الحيازة بوساطة على الملك الذي في حيازته ومنه فإن الوجه الأول غير مؤسس ويتعين رفضه.

عن الوجه الثاني : مأخوذ فر فرعه الأول.

حيث أنه لا يوجد أي تناقض في الأسباب من حيث أن الحكم ذكر بأن الحائز الفعلي هو المدعى في الطعن مادامت الخبرة قد أثبتت أن الذي يمارس الحيازة هو المدعى في الطعن ولكنها أثبتت أيضا بأنه يمارسها باسم المدعى عليه ومن ثمة فإن أمر القاضي بطرده يمثل إنهاء ممارسة الحيازة بوساطة وارجاع الحيازة للحائز.

وأن القضاة وعندما أسسوا قرارهم على نتائة الخبير يكونون قد سببوا قرارهم تسبيبا كافيا.

مما يتعين التصريح بعدم تأسيس الطعن وبرفضه.

حيث أن كل طرف يخسر الدعوى يتحمل مصاريفها.

:٢٧wowo /////o

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا

في الشكل : بقبول الطعن لقانونيته شكلا.

المبلة القضائية 243 -في الموضوع : القول بعدم تأسيسه وبرفضه.

الحكم على المدعى في الطعن بالمصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس والعشرين من شهر أفريل سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية والمتركبة من السادة :

بلعربية فاطمة الزهراء بودي سليمان عدالة الهاشمي رواينية عمار آيت قرين شريف بمساعدة السيد :

عنصر عبد الرحمان ويحضور السيد :

بن شور عبد القادر

* رئيسة قسم المقررة - رئيسة قسم المقررة المستشار المستشار المستشار المستشار كاتب الضبط.

المحامي العام ........

كاتب الضبط.

.. . :..