Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 196663 · 13/02/2001

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 196663, arrêt du 13 février 2001

دعوى مدنية - محكمة جنايات - براءة - القضاء بعدم الاختصاص - خطأ في تطبيق القانون

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إن محكمة الجنايات ملزمة قانونا بالفصل في الدعوى المدنية سواء بالقبول أو بالرفض ويجوز لها في حالة البراءة الاستجابة إلى طلبات التعويض إذا تبين لها أن الضرر الحاصل ناتج عن خطأ المتهم

Texte de l’arrêt

ملف رقم 196663 قرار بتاريخ ⁦2001/02/13⁩ : .

قضية: (م-ت) ضد : (ط-ن)

الموضوع : دعوى مدنية - محكمة جنايات - براءة - القضاء بعدم الاختصاص - خطأ في تطبيق القانون.

المبدأ : إن محكمة الجنايات ملزمة قانونا بالفصل في الدعوى المدنية سواء بالقبول أو بالرفض ويجوز لها في حالة البراءة الاستجابة إلى طلبات التعويض إذا تبين لها أن الضرر الحاصل ناتج عن خطأ المتهم.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بعد الاستماع إلى السيد: بوسنة محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد: بلهوشات أحمد المحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض الحكم.

وبعد الاطلاع على الطعنين بالنقض المصرح بهما يومي ⁦1997/09/30⁩ و ⁦1997/10/06⁩ من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء تلمسان والطرف المدني مؤسسة توزيع مواد البناء بتلمسان ضد الحكمين الصادرين بتاريخ ⁦1997/09/29⁩ من محكمة الجنايات مجلس قضاء تلمسان.

الأول في الدعوى العمومية القاضي ببراءة المتهمين المطعون ضدهم من جناية اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في المحررات التجارية والبريدية.

والثاني في الدعوى المدنية القاضي بعدم الاختصاص.

ودعما للطعن أثار النائب العام في تقريره المكتوب وجها واحدا للنقضر وعليه

في الشكل:

حيث استوفى الطعنان بالنقض أوضاع القانون وشرائطه فهما مقبولين شكلا.

في الموضوع:

أولا: طعن النائب العام ضد جميع المتهمين.

الوجه الوحيد المبني على مخالفة القواعد الجوهرية في الاجراءات، بدعوى أن الحكم المطعون فيه لم يذكر التهمة الموجهة إلى المتهمين ولا تاريخ ومكان ارتكابها ولم يشمل المناقشات التي دارت في الجلسة ومرافعة النيابة والدفاع ولم تعط الكلمة الأخيرة للمتهم.

لكن حيث ثبت من مضمون الأسئلة المطروحة بيانها للواقعة موضوع الاتهام ومكان وزمان اقترافها.

حيث ثبت من بيانات الحكم في صفحته الأخيرة الإشارة إلى إعطاء الكلمة لأطراف الخصومة وأن الكلمة الأخيرة كانت للمتهم وهو ما أثبته أيضا محضر المرافعات مما ينجر عنه عدم تأسيس الوجه ورفضه.

464 المجلة القضانية ثانيا: طعن الطرف المدني.

الوجه الثاني مسبقا المبني على خرق القانون، بدعوى أن المادة الثالثة من ق.إج تجيز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية في وقت واحد وأن محكمة الجنايات مختصة للفصل في هذه الدعوى رغم نطقها ببراءة المتهمين مما يجعل الحكم بعدم الاختصاص مخالفا للقانون.

فعلا حيث ليس لمحكمة الجنايات أن تقرر عدم اختصاصها للفصل في طلبات التعويض المدني المقدمة من المدعي المدني حتى في حالة الحكم بالبراءة وهو ما تنص عليه المادة ⁦2/316⁩ ق.إج. بقولها «يجوز للمدعي المدني في حالة البراءة كما في حالة الإعفاء أن يطلب تعويض الضرر الناشئ عن خطأ المتهم الذي يخلص من الوقائع موضوع الاتهام».

«ويكون الفصل بقرار مسبب».

إن محكمة الجنايات ملزمة قانونا بالفصل في الدعوى المدنية سواء بالقبول أو بالرفض ويكون حكمها مسببا في كلتا الحالتين ويجوز لها حتى في حالة البراءة الاستجابة إلى طلبات التعويض المدني إذا تراءى لها أن الضرر الحاصل ناتج عن خطأ المتهم، وهو ما ينجر عنه تأسيس

الوجه بما يؤدي إلى نقض الحكم المدني المطعون فيه. .. .. .

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا الغرفة الجنائية علنيا:

أولا: بقبول الطعن بالنقض المرفوع من النائب العام شكلا ورفضه موضوعا.

ثانيا: بقبول الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني شكلا وموضوعا.

ونقض الحكم المدني المطعون فيه وإحالة القضية أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون. .

وترك المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية والمتشكلة من السادة:

بوركبة حكيمة بوسنة محمد حماني ابراهيم دهينة خالد بباجي حميد وبحضور السيد بن عبد الرجمان السعيد وبمساعدة الأنسة .

بوغلاف جميلة الرئيسة المستشار المقرر المستشار المستشار المستشار المحامي العام أمينة قسم الضبط.