Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 200286 · 22/03/1999

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 200286، قرار بتاريخ ⁦22/03/1999⁩

شيك بدون رصيد - غرامة مالية - تخفيضها - مخالفة القانون - نقض واحالة

المبدأ

من المستقر عليه قانونا وقضاء في مادة إصدار شيك بدون رصيد أنه في حالة الإدانة تشكل الغرامة المالية المقررة في حد ذاتها عقوبة تكميلية إجبارية لا تخضع لعامل الظروف المخففة والترتيبات المنصوص عليها في المادة 53 من قانون العقوبات

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم 200286 قرار بتاريخ ⁦1999/03/22⁩

قضية (النائب العام) ضد (ب-ج)

الموضوع : شيك بدون رصيد - غرامة مالية - تخفيضها - مخالفة القانون - نقض واحالة المرجع : المادة 374 قانون العقوبات

المبدأ : من المستقر عليه قانونا وقضاء في مادة إصدار شيك بدون رصيد أنه في حالة الإدانة تشكل الغرامة المالية المقررة في حد ذاتها عقوبة تكميلية إجبارية لا تخضع لعامل الظروف المخففة والترتيبات المنصوص عليها في المادة 53 من قانون العقوبات.

إن المحكمة العليا بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء جيجل بتاريخ ⁦1997/11/04⁩ ضد القرار الصادر في ⁦1997/10/28⁩ عن الغرفة الجزائية التابعة لنفس الجهة والقاضي بالمصادقة مبدئيا على الحكم المستأنف وتعديلا له بخفض مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم إلى ثلاثة أشهر حبسا نافذا.

حيث أن الطاعن المذكور أودع تقريرا مكتوبا أثار فيه وجهين للنقض مأخوذين الأول من خرق قاعدة جوهرية في الاجراءات والثاني من القصور في التسبيب بالقول أن القرار المطعون فيه لم يعكس في منطوقه القاعدة الآمرة المنصوص عليها بالمادة 374 من قانون 124 المجلة القضائية العقوبات إذ أنه اكتفى بعقوبة الحبس فقط وأغفل الغرامة، كما أنه لم يبرز عناصر جريمة إصدار شيك بدون رصيد مكتفيا بالإشارة إلى التهمة بصفة عامة.

حيث بالرجوع إلى أوراق الملف يتبين أن المدعو (ب-ج) أحيل على قسم الجنح لدى محكمة جيجل بتهمة إصدار شيك بدون رصيد الفعل المنوه والمعاقب عليه بنص المادة 374 من قانون العقوبات، فأصدرت هذه الجهة في حقه حكما بتاريخ ⁦1997/08/17⁩ أدانته بموجبه وقضت عليه بعام حبس نافذة و10000 دج غرامة نافذة وبعدم الاختصاص في الدعوى المدنية.

حيث أنه حال نظرها في الاستئناف المرفوع من لدن النيابة العامة والمتهم وكذا الطرف المدني، قررت الغرفة الجزائية التابعة لمجلس قضاء جيجل بتأييد الحكم المعاد مبدئيا وتعديلا له خفض مدة عقوبة الحبس المحكوم بها إلى ثلاثة (03) أشهر حبسا نافذا.

حيث أن ما يأخذ على هذا القرار في الوجه الأول للنقض المثار هو سديد ويؤدي إلى البطلان وذلك لما أن قضاة المجلس وبناء على استئناف المتهم والنيابة العامة عدلوا العقوبة التي نطقت بها المحكمة وخفظوا مدة الحبس وحدها، فإنهم قد اغفلوا التطرق إلى الغرامة المقضى بها أيضا في قضية الحال، مما يوحى جدلا على أنهم أبقوا عليها بدون تغيير وهو ما يخالف مقتضيات المادة 374 من قانون العقوبات لأن المبلغ الذي حدده القاضي الأول لا يساوي قيمة الشيك محل المتابعة أي ⁦152.000.00⁩ دج.

حيث من المستقر قانونا وقضائيا في مادة إصدار شيك بدون .....

رصيّد أنه في حالة الإدانة تشكل الغرامة المالية المقررة عقوبة تكميلية- إجبارية لا تخضع لعامل الظروف المخففة وللترتيبات المنصوص عليها بالمادة 53 من قانون العقوبات، فالنطق بالرصيد أو بالنقص فيه حسب الحالات يصبح هكذا قاعدة قانونية امرة لا تقبل أي استثناء، وعليه وبمخالفتهم ذلك فإن قضاة الموضوع يكونون قد عرضوا قضائهم إلى البطلان.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا بالنقض والاحالة . ... . . . . .. . .

. . .

126 المجلة القضائية