المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 201225 · 27/04/1999
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 201225، قرار بتاريخ 27/04/1999
إصدار شيك بدون رصيد - حكم بالعقوبة التكميلية - عدم التطرق للعقوية الأصلية - مخالفة القانون. نقض وإحالة
المبدأ
من الثابت قانونا أن العقوبة الأصلية التي تخضع لعامل المادة 53 من قانون العقوبات هي عقوبة الحبس وحدها، وأن الغرامة المقررة بجانبها غير قابلة للحذف أو التخفيض باعتبارها في حد ذاتها عقوبة تكميلية إجبارية، والقضاء بها وحدها غير جائز ومخالفة للمفهوم الصحيح للمادة 374 من قانون العقوبات
المواد المطبّقة
نص القرار
ملف رقم 201225 قرار بتاريخ 1999/04/27 --قضية (النائب -العام) ضد(ح-م)-
الموضوع : إصدار شيك بدون رصيد - حكم بالعقوبة التكميلية - عدم التطرق للعقوية الأصلية - مخالفة القانون. نقض وإحالة.
المبدأ : من الثابت قانونا أن العقوبة الأصلية التي تخضع لعامل المادة 53 من قانون العقوبات هي عقوبة الحبس وحدها، وأن الغرامة المقررة بجانبها غير قابلة للحذف أو التخفيض باعتبارها في حد ذاتها عقوبة تكميلية إجبارية، والقضاء بها وحدها غير جائز ومخالفة للمفهوم الصحيح للمادة 374 من قانون العقوبات.
إن المحكمة العليا بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدي مجلس قضاء الجلفة بتاريخ 1997/07/22 ضد القرار الصادر في 1997/03/30 عن الغرفة الجزائية التابعة لنفس الجهة والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديله برفع مبلغ الغرامة المحكوم بها على المتهم إلى قيمة الصك بمبلغ 479.956.60 دج نافذة.
حيث أن الطاعن المذكور أودع تقريرا مكتوبا ضمنه وجها وحيدا للنقض مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه بالقول أن المجلس قد أكتفى برفع مبلغ الغرامة إلى قيمة الصك مع حذف الممجلة القضائية 129 عقوبة الحبس الذي قضى بها من قبل في قراره الغيابي، مخالفا بذلك ....
ما نصد عليه المادة 374 من قانون العقوجات.....
حيث بالرجوع إلى أوراق الملف يتبين أن المدعو (ح-م) أحيل على قسم الجنح لدى محكمة مسعد بتهمة إصدار شيك بدون رصيد فأصدرت هذه الجهة في حقه حكما بتاريخ 1997/01/21 أدانته بموجبه وقضت عليه بغرامة نافذة بقيمة فارق الشيك.
حيث أنه حال نظرها في الاستئناف المرفوع من لدن المتهم المذكور والنيابة العامة، قررت الغرفة الجزائية التابعة لمجلس قضاء الجلفة المصادقة مبدئيا على الحكم المعاد وتعديله برفع مبلغ الغرامة المحكوم بها إلى قيمة الصك مع إضافة عقوبة بستة أشهر حبس نافذة وذلك بصفة غيابية.
حيث أنه على اثر المعارضة التي رفعها المدان المتخلف في هذا القرار، قضت نفس الجهة بإلغاء هذا الأخير ومن جديد بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له برفع مبلغ الغرامة المحكوم بها على المعارض إلى قيمة الصك.
حيث أن ما ينعى على هذا القرار بأنه جاء مخالفا للقانون هو سديد لأن قضاة الموضوع على مستوى الدرجتين لم يتطرقوا بتاتا إلى مصير العقوبة الأصلية المتمثلة في الحبس وأغفلوا تماما النطق بها سواء على هذا النحو أو نحو آخر إذ أرادوا إفادة المتهم بمقتضيات
المادة 53 من قانون العقوبات، علما بأن الغرامة المنصوص عليها 130 المجلة القضائية بالمادة 374 من نفس القانون لا تخضع لهذا الاجراء كونها تشكل في حد ذاتها عقوبة تكميلية إجبارية، مما يجعل القضاء بها وحدها فير..
جائز ومخالفا للمفهوم الصحيح للتشريع المعمول به في مادة إصدار شيك بدون رصيد، وبالتالي ينجر عنه البطلان.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا بالنقض والاحالة . ..