Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 201999 · 31/01/2001
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 201999, arrêt du 31 janvier 2001
غرامة تهديدية - تصفيتها - مراجعتها - عدم تحديد الضرر وتقديره - خطأ
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
إن قضاة الموضوع المطروحة أمامهم دعوى تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها من طرف قاضي الاستعجال ملزمون ليس فقط بإجراء عملية حسابية لمراجعة الغرامة بل ودراسة الضرر اللاحق فعلا لتحديد مبلغ هذا الضرر بالتدقيق إعمالا للمادة 471 من ق.ا.م. والقرار المطعون فيه الذي خالف هذه المقتضيات ينجر عنه النقض
Texte de l’arrêt
ملف رقم 201999 قرار بتاريخ 2001/01/31
قضية (خ - أ) ضد (ح - ح)
الموضوع: غرامة تهديدية - تصفيتها - مراجعتها - عدم تحديد الضرر وتقديره - خطأ.
المبدأ : إن قضاة الموضوع المطروحة أمامهم دعوى تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها من طرف قاضي الاستعجال ملزمون ليس فقط بإجراء عملية حسابية لمراجعة الغرامة بل ودراسة الضرر اللاحق فعلا لتحديد مبلغ هذا الضرر بالتدقيق إعمالا للمادة 471 من ق.ا.م.
والقرار المطعون فيه الذي خالف هذه المقتضيات ينجر عنه النقض.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها، بشارع 11 ديسمبر 60 الأبيار الجزائر.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 1998/03/17 وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضده.
وبعد الإستماع إلى السيد بيوت نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في مللباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن
حيث أن (خ-أ) طعن بالنقض بواسطة محاميه الأستاذ الزبير لوراري بتاريخ 1998/03/17 في القرار الصادر بتاريخ 1998/01/27 عن مجلس قضاء قسنطينة الذي أيد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 1997/10/08.
عن محكمة قسنطينة الذي أمر المدعي في الطعن بالنقض بدفع مبلغ 450.000 دج للمدعي عليه في الطعن بالنقض عن الضرر اللاحق.
حيث أن (ح-ح) المدعى عليه في الطعن بالنقض التمس بواسطة محاميه الأستاذ بشير سدس رفض الطعن بالنقض.
حيث أن السيد المحامي العام يلتمس رفض الطعن.
حيث أن المدعي في الطعن بالنقض أثار ثلاثة أوجه.
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة الأشكال الجوهرية للإجراءات.
من حيث أن المجلس القضائي لم يذكر النصوص المطبقة مخالفة بذلك الفقرة 7 من المادة 144 من قانون الإجراءات.
الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني.
من حيث أنه كان يتعين على المجلس القضائي تقدير االحكم التحضيريب المؤرخ في 1996/10/30 لتحديد طبيعة ومصدر الضرر للفصل بعد ذلك في تصفية قيمة الغرامة.
272 المجلة القضائية
الوجه الثالث : مأخوذ من قصور الأسباب.
من حيث أن المجلس القضائي لم يرد على الوجه المتعلق بمخالفة
المادة 471 الفقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية من حيث أنه لا يجوز أن يتعدى مقدار التهديد المالي مقدار التعويض عن الضرر الذي نشأ.
عن الوجهين الثاني والثالث معا لتكاملهما والمأخوذين بالأولوية:
حيث أنه وبالفعل، فإن قضاة الموضوع المرفوعة: أمامهم دعوى تصفية قيمة الغرامة التمديدية المحكوم بها على سبيل الزجر من طرف القاضي الإستعجالي اكتفوا بإجراء عملية حسابية لمبلغ هذا الضرر بالتدقيق،
حيث أن قضاة الإستئناف اكتفوا في هذه القضية، بحساب الغرامة المحكوم بها من طرف القاضي الإستعجالي فقط، في حين أنه وبناء على
المادة 471 من قانون الإجراءات المدنية يلزم قضاة الموضوع بتحديد الضرر وتقديره قصد مراجعة وتصفية قيمة الغرامة...
ومن ثم، فإن قضاة الإستئناف وبفصلهم خلافا لما سبق، لم يؤسسوا قرارهم تأسيسا قانونيا، ولم يسببوه تسبيبا كافيا.
وبالتالي فإن الوجهين مؤسسان ومن ثم فلا محل لفحص الوجه الأول.
'.w لهذه الألسيال ~www
تقضي المحكمة العليا :
في الشكل : التصريح بأن الطعن بالنقض مقبول.
المبلة القضائية 273
في الموضوع : القول بأنه مؤسس وبالنتيجة نقض وأبطال القرار المطعون فيه واحالة الدعوى والأطراف إلى نفس المجلس القضائي مشكلا تشكيلا مغايرا للفصل فيها طبقا للقانون. بالحكم على المدعي عليه بالصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والثلاثون من شهر جانفي سنة ألفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية والمتركبة من السادة :
بيوت نذير بن ناصر محمد مرابط سامية الواحد علي معزوزي الصديق مساعدة السيد عنصر عبد الرحمان ////////// الرئيس المقرر المستشار المستشارة المستشار المستشار أمين الضبط