Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 204958 · 31/01/2001

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 204958, arrêt du 31 janvier 2001

وقف - اشتراطات الواقف - عدم إدراج شرط التراجع - القضاء بصحة التراجع - خطأ

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يجوز للواقف أن يتراجع عن بعض الشروط الواردة في عقد الوقف إذا اشترط لنفسه ذلك حين انعقاد العقد. وعليه فإن القضاء بصحة التراجع في عقد الحبس والذي يعتبر تصرفا نهائيا ما دام عقد الحبس لم يدرج فيه شرطا يسمح بالتراجع، يعد خطأ في تطبيق القانون

Texte de l’arrêt

ملف رقم 204958 قرار بتاريخ ⁦2001/01/31⁩

قضية (خ-خ) ضد (خ-ع)

الموضوع: وقف - اشتراطات الواقف - عدم إدراج شرط التراجع - القضاء بصحة التراجع - خطأ.

المبدأ: يجوز للواقف أن يتراجع عن بعض الشروط الواردة في عقد الوقف إذا اشترط لنفسه ذلك حين انعقاد العقد. وعليه فإن القضاء بصحة التراجع في عقد الحبس والذي يعتبر تصرفا نهائيا ما دام عقد الحبس لم يدرج فيه شرطا يسمح بالتراجع، يعد خطأ في تطبيق القانون.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها، بشارع 11 ديسمبر 60 الأبيار الجزائر .

وبعد المداولة القانونية أصدرت المحكمة القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 02 ماي 1998 وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضده.

وبعد الاستماع إلى السيد / حاج صادوق الجيلالي رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريرة المكتوب، وإلى السيد / بن شور عبد القادر المحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار.

تقدم (خ.خ) بالطعن من أجل نقض قرار صادر عن مجلس قضاء المدية بتاريخ ⁦1997/12/27⁩ القاضي فيه بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة تابلاط في ⁦1996/11/19⁩ والتي حكمت فيه على المدعي عليه (خ. خ) بالخروج من الأرض مع كل من يستغلها ورجوعها إلى المدعي (خ. ب) بموجب عقد الهبة.

وحيث أن الحكم المستأنف صدر إثر دعوى رفعها المطعون ضده (خ. ب) يزعم فيها أنه يملك عدة قطع أرضية بموجب عقد هبة مؤرخ في ⁦1995/04/16⁩ وهب له الفريق (ب) وأن هذه الأرض محتلة من قبل المدعي عليه بدون وجه حق والتمس الحكم بالتخلي عنها مع التعويضات المستحقة في حين أجاب المدعي عليه أن فريق (خ.خ.ب) المالكين الأصليين لهذه الأرض حبسوها على اسمه بموجب عقد حبس رسمي مؤرخ في ⁦1992/07/26⁩ وأنه يحتل هذه الأرض بصفة شرعية.

وحيث أثار الطاعن وجهين للنقض وذلك بمساعدة محاميه الأستاذ عبد الحفيظ بابا علي.

الوجه الأول: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني.

الوجه الثاني: مأخوذ من القصور في التسبيب.

وحيث أن المدعى عليه في الطعن بالنقض (خ.ب) لم يجب.

وحيث أن النيابة العامة التمستر نقض القرار ..

وجيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وعليه فإن المحكمة العليا:

حول الوجه الأول: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني مع مخالفة القانون:

حيث يتبين من قراءة القرار المطعون فيه والوثائق المرفقة أن فريق (ب) حبسوا لفائدة الطاعن عدة قطع أرضية بموجب عقد رسمي مؤرخ في ⁦1992/07/26⁩ وأن هذا الأخير حازها.

. وأن الطاعن أثبت ذلك بموجب العقد المذكور ووجوده على الأرض.

وحيث لرفض دفوعه المقدمة قانونا صرح قضاة الموضوع على الخصوص أن فريق (ب) تراجع على الحبس المحتج به وحرروا عقد هبة للمدعي المطعون ضده.

وحيث أن الحبس مثل الهبة هو التصرف بصفة نهائية في أملاك معينة لفائدة شخص معين.

وحيث لا يمكن لفريق (ب) أن يهب أشياء خرجت من أملاكه بموجب تصرف نهائي سابق.

وحيث وخلافا لما صرح به قضاة الموضوع لا يمكن لفريق (ب) أن يتراجع عن الحبس الذي يعتبر تصرفا نهائيا خاصة وأن قراءة عقد الحبس لا تبين وأنهم أدمجوا فيه شروطا تسمح لهم بالتراجع عن الحبس وفقا للمادة 15 من القانون رقم ⁦91-10⁩ المؤرخ في ⁦1991/04/27⁩ المتعلق بالأوقاف.

وحيث أن القراز المطعون فيه جاء منعدم الأساس القانوني ومخالفا للقانون مما يتعين نقضه.

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا - وموضوعا بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء المدية بتاريخ ⁦1997/12/27⁩ تحت رقم 145 97 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون - مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق المدعى عليهما.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المعقدة به بتاريخ الواحد والثلاثين من شهر جانفي سنة ألفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثالث المشكل من السادة المستشارين الآتية أسماؤهم:

حاج صادوق الجيلالي * بودي سليمان رواينية عمار جصاص أحمد مواجي حملاوي

بحضور السيد :

بن شور عبد القادر وبمساعدة السيد:

أحمد قايد نور الدين

فلهذه الأسباب رئيس القسم المقرر.

المستشار.

المستار.

المستشار.

المستشار.

المحامي العام.

أمين الضبط تعليق على القرار رقم 204958

- الوقف: القانون ⁦10/91⁩ المؤرخ في ⁦1991/04/27⁩