Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 215308 · 25/04/2000
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 215308, arrêt du 25 avril 2000
ضم العقوبات - المدة - عدم الفصل - قصور
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أنه يجوز ضم العقوبات المحكوم بها إذ كانت من طبيعة واحدة في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد. والثابت من القرار المطعون فيه أن محكمة الجنايات رفضت طلب العارض لعدم تجاوز مجموع العقوبتين الحد الأقصى رغم أنه مستوف الشروط القانونية كما أن العقوبة الأشد المنفذة على المتهم هي دون الحد الأقصى مما يشكل قصورا في التعليل
Texte de l’arrêt
ملف رقم 215308 قرار بتاريخ 2000/4/25
قضية (ب-ح) ضد (النيابة العامة)
الموضوع: ضم العقوبات - المدة - عدم الفصل - قصور.
المبدأ: من المقرر قانونا أنه يجوز ضم العقوبات المحكوم بها إذ كانت من طبيعة واحدة في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد.
والثابت من القرار المطعون فيه أن محكمة الجنايات رفضت طلب العارض لعدم تجاوز مجموع العقوبتين الحد الأقصى رغم أنه مستوف الشروط القانونية كما أن العقوبة الأشد المنفذة على المتهم هي دون الحد الأقصى مما يشكل قصورا في التعليل.
قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في للستها العلنية المنعقدة بتاريخ 2000 / 04 / 25، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :
بين: (س-ح) القائم في حقه كل من الأستاذ أحمد بن عيشة المحامي المقبول لدى المحكمة العليا الكائن مقره: شارع علي بومنجل رقم 5 الجزائر.
الطاعن بالنقض من جهة وبين: النيابة العامة المطعون ضده بالنقض من جهة أخرى بعد الاستماع إلى السيد بريم محمد الهادي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف (س.ح) ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء بشار بتاريخ 1998/06/06 والقاضي برفض الطلب.
حيث أن الطاعن (س.ح) قدم عريضة بواسطة وكيله المحامي أحمد بن عيشة ضمنها وجها وحيدا للنقض.
حيث أن الطاعن معفى من تسديد الرسم القضائي.
حيث أن طعن (س-ح) مستوف أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم مذكرة برأيه القانوني انتهى فيها إلى النقض.
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون.
بدعوى أن محكمة الجنايات رفضت طلب ضم العقوبتين الذي تقدم به الطاعن والمحكوم عليه بخمس سنوات وإثني عشر سنة سجنا على أساس أن مجموع مدة العقوبتين المحكوم بهما لم يتجاوز الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد وهو عشرون سنة سجنا وبما أن محكمة الجنايات قد قضت على هذا النحو فقد أساءت تطبيق المادة 35 من قانون العقوبات التي تشترط في طلب الضم من أجل تنفيذ العقوبة الأشد العناصر التالية:
300 المجلة القضائية تعدد الجرائم صدور عدة أحكام سالبة للحرية وحدة العقوبات من حيث طبيعتها متابعة الطاعن مرتين صدور حكمين في حقه اكتسبا قوة الشيء المقضي فيه الأول بتاريخ 1994/12/24 والثاني بتاريخ 1995/01/02.
وبما أن هذه العناصر متوفرة فإن طلب الطاعن بضم العقوبتين مستوف للشروط القانونية وأن العقوبة الأشد هي التي تنفذ وهي 12 سنة سجنا.
حيث يتبين من الاطلاع على حكم محكمة الجنايات التصريح برفض طلب الطاعن والمتعلق بضم العقوبات على أساس أن شروط الضم غير متوفرة ولكون مجموع العقوبتين المحكوم بهما على الطاعن 17 سنة لم يتجاوز الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد وهو 20 سنة وتوصلت محكمة الجنايات بناءا على هذا التعليل للتصريح برفض طلب العارض موضوعا بعدم تجاوز مجموع العقوبتين الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد.
حيث أن ما توصلت إليه محكمة الجنايات من نتيجة وما ساقته من تعليل والمتمثل في أن مجموع العقوبتين باق في نطاق الحد الأقصى والمقرر قانونا للعقوبة الأشد (20 سنة) ولم يتجاوزه بل لم يصل إليه أصلا الحال الذي لا يجوز معه الأمر بالضم يؤدي إلى الفهم بأن محكمة الجنايات كانت ستأمر بضم العقوبتين لو تجاوز مجموعهما الحد الأقصى المقرر قانونا للعقوبة الأشد وهو 20 سنة ومعنى هذا أن المكنة التي خولها المشرع لمحكمة الجنايات لا تطبق إلا إذا كان مجموع العقوبات يجاوز الحد الأقصى المقرر قانونا للعقوبة الأشد ومن ثم فإنه وحسب محكمة الجنايات فإن طلبات الضم المتعلقة بعقوبات يكون مجموعها أقل من الحد الأقصى المقرر قانونا للعقوبة لا تفصل فيها محكمة الجنايات. وهذا التعليل يتناقض ونص المادة 35 من قانون العقوبات. هذا من جهة.
ومن جهة أخرى فإن محكمة الجنايات برفضها طلب العارض على أساس تحليها وما ورد بمنطوق حكمها أبقت موضوع طلب معلقا ولم تفصل فيه.
ومتى كان ذلك فإن حكم محكمة الجنايات مخالف للقانون ومشوب بالقصور في التعليل ومتى كان ذلك وجب نقض الحكم.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول الطعن شكلا وبتأسيسه موضوعا وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل في الدعوى من جديد طبقا للقانون.
والمصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.
302 المجلة القضائية
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية والمتشكلة من السادة:
بوشناقي عبد الرحيم الرئيس بريم محمد الهادي المستشار المقرر يحي عبد القادر المستشار بن شاوش كمال المستشار مهدي إدريس المستشار مناد شارف المستشار سيدهم المختار المستشار أسماير محمد المستشار قارة مصطفى محمد المستشار براجع قدور المستشار وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام.
وبمساعدة السيد حاجي عبد الله أمين الضبط.