Qyst

Cour suprême

Arrêt · 223014 · 12/04/2000

Cour suprême, dossier n° 223014, arrêt du 12 avril 2000

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

البائع ضامن لعيوب المبيع وملزم برد ما قبض من ثمنه

Texte de l’arrêt

ملف رقم 223014 قرار بتاريخ 2000 / ⁦04/12⁩

- قضيّة (ب-ف) ضد (ت-ش) .... الموضوع : بيع - مبيع - عيوب - ضمان - نعم....

المبدأ : البائع ضامن لعيوب المبيع وملزم برد ما قبض من ثمنه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي بيانه:

بناء على المواد (257 ،244 ، 257 ،244 ، 239 ،235 ،233 ،231) م يليها من قانون الإجراءات المدنية. .

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ومستندات ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة في 02 فيفري 1999 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد رامول محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد رابح عيبودي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن بالنقض (ب-ف) في ⁦1999/02/02⁩ بواسطة الأستاذ بولوح عبد الوهاب المحامي المقبول لدى المحكمة العليا في قرار أصدره المجلس القضائي بقالمة في ⁦1998/12/01⁩ قضى فيه بتأبيد الحكم الصادر عن محكمة نفس المدينة : في ⁦1998/05/05⁩ حكم عليه بان يدفع ل (ت-ش) مبلغ ⁦68.500.00⁩ دج.

132 - المجلة القضائية العدد 2003 / 2

حيث أن الطعن يستند إلى ثلاثة أوجه.

حيث أجاب المدعى عليه في الطعن بواسطة الأستاذ بومدين الطيب المحامي المقبول لدى المحكمة العليا الذي بعد أن ناقش اوجه الطعن طلب رفضها لعدم تأسيسها. .

حيث أن الطعن بالنقض استوفى الأوضاع والشروط المقررة قانونا فهو مقبول شكلا .

حيث أحيل ملف القضية إلى النيابة العامة للإطلاع فقدم السيد المحامي العام مذكرة بنقض القرار.

الوجه الأول قصور الأسباب :

فالمدعى عليه في الطعن يعترف بأن المبلغ الذي دفعه كجزء من الثمن دفعه للمدعو (ع-ح) شريك الطاعن في ملكية الآلة المباعة ولم يكن هذا الأخير ضامنا له كما اخذ بذلك قضاة الموضوع تحريفا للوقائع.

الوجه الثاني انعدام الأساس القانوني:

فالمدعى عليه في الطعن يطلب الحكم على (ب-ف) رغم انه يعترف بأن المبلغ دفعه للمدعو (ع-ح) وقضاة الموضوع طبقوا المادة 376 من القانون المدني تطبيقا خاطئا.

الوجه الثالث الخطأ في تطبيق القانون:

فالمادة 376 من القانون المدني لا تتناسب مع وقائع التراع وطلب المدعى عليه في الطعن وقضاة الموضوع اخطاوا في تطبيق القانون.

حيث أن الأوجه المثارة مرتبطة ومتكاملة فيتعين جمعها والرد عليها معا.

حيث أن التراع يتمثل في كون المدعو (ت-ش) كان قد اشترى من (ب-ف) آلة لعب (بابي فوت) بمبلغ ⁦120.000⁩ دج دفع منه كتسبيق مبلغ ⁦68500.00⁩ دج لكن بعد فترة من استعمالها تبين عدم صلاحيتها فأعادها 133 المعلة القضائية العدد 2003 /2 للبائع لكن هذا الأخير رفض دفع المبلغ الذي قبضه بحجة أنه دفع لشريكه في ملكية الآلة المدغو (ع-ح) وليس له.

حيث يتجلى من الإطلاع على الحكم وعلى القرار المطعون فيه المؤيد له أن قضاة الموضوع أسسوا قضاءهم على أحكام المادتين 380 ،379 من القانون المدني وانتهوا إلى أن البائع يضمن الشيء المباع من العيوب التي تنقص من قيمته أو من الانتفاع به ونظرا لكون المشتري إكتشف عيوبا في الشيء المباع فقام بإعلام البائع الذي قبل الاسترداد ويصير بالتالي ملزما برد ما قبضه كثمن طبقا لنص المادة 381 من القانون المدني.

حيث أن قضاءهم هذا في محله ومؤسس نظرا لكون عملية البيع تم التراجع عنها من الطرفين وما يثيره الطاعن في مجمله يعتبر مناقشة للوقائع التي تدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.

للهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا لعدم تأسيسه.

المصاريف القضائية على الطاعن:

بذا صدار القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر أفريل سنة ألفين من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الثاني المتركب من السادة :

134 المجلة القضائية العدد ⁦2003/2⁩ بطاهر تواتي رامول محما بودماغ رابح طالب احمد بوزياني نذير بلعز الطيب بوتارن فائزة سرايدي أنيسة حصاص أحمد.

T35 المجلة القضائية العدد الرئيس المستشار المقرر المستشار " المستشار المستشار المستشار المستشارة المستشارة المستشار وبحضور السيد عيبودي رابح المحامي العام وبمساعدة السيد بارة كمال أمين الضبط.

2003 /2

٠. w..........