Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 226217 · 26/01/2000
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 226217, arrêt du 26 janvier 2000
حيازة - منع التعرض- الاختصاص - قاضي الموضوع - نعم - قاضي الاستعجال - لا
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
دعوى منع التعرض هي إحدى الدعاوى الثلاث المقررة قانونا لحماية الحيازة العقارية وهي دعوى موضوعية لا تدخل بحكم طبيعتها في اختصاص قاضي الاستعجال
Texte de l’arrêt
ملف رقم 226217 قرار بتاريخ 2000/01/26
قضية (ب.ك) ضد ز.ر)
الموضوع: حيازة - منع التعرض- الاختصاص - قاضي الموضوع - نعم - قاضي الاستعجال - لا.
المبدأ: دعوى منع التعرض هي إحدى الدعاوى الثلاث المقررة قانونا لحماية الحيازة العقارية وهي دعوى موضوعية لا تدخل بحكم طبيعتها في اختصاص قاضي الاستعجال.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر .
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه.
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 4 أفريل 1999 وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضده.
وبعد الاستماع إلى السيد: بودي سليمان المستشار المقرر في تلاوة. تقريره المكتوب، وإلى السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن المسمى (ب.ع) طعن بطريق النقض بتاريخ 04/ 199904 في القرار الصادر عن مجلس قضاء المدية بتاريخ 06 /1999/02 القاضي تأييد الأمر الإستعجالي الصادر عن محكمة عين بوسيف في 1998/11/28 بعدم التعرض للمدعي في حرث الأرض المسماة الهيشة.
حيث أنه وتدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ: قاسي بن يوسف عريضة تتضمن أربعة أوجه للطعن بالنقض.
حيث أن الأستاذ: طوامش عمر أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضدهم مفادها أن الطعن غير مؤسس.
حيث أن الطعن المستوفي لأوضاعه القانونية يستند إلى أربعة أوجه.
الوجه الأول: مأخوذ من عدم الإختصاص وتجاوز السلطة وفقا للفقرة الأولى من المادة 233 من قانون الإجراءات المدنية.
بإعتبار أن قضاة المجلس تمسكوا بإختصاصهم للفصل في الدعوى إستعجاليا مع أنهم لم يتأكدوا من الحائز الفعلي للقطعة الأرضية موضوع النزاع إذ كل من طرفي الخصومة يدعي الحيازة وبالتالي فلما أمروا بعدم تعرض الطاعنين للمطعون ضدهم فإنهم يكونون قد مسوا بأصل الحق وفي هذا تجاوز لسلطتهم مما يتعرض معه القرار المطعون فيه للنقض.
الوجه الثاني: مأخوذ من إنعدام وقصور وتناقض الأسباب:
بدعوى أن قضاة المجلس ذكروا في الحيثية الرابعة أنه يتبين من أوراق الملف أن الطرفين يتنازعان على قطعة أرض - الهيشة كبيرة المساحة وكل منهما حائز لجزء منها إلا أنهم وعند الفضل في الدعوى قضوا بعدم تعرض طرف للطرف الأخر في عملية الحرث وذلك دون تعليل أو تبرير أو تسبيب كاف، مما يجعل القرار المنتقد قاصر التسبيب وبالتالي يتعين نقضه.
الوجه الثالث: مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وحاصله أنه عندما قضى المجلس على الطاعنين بعدم التعرض للمطعون ضدهم في حرث الأرض المتنازع عليها فإنهم لم يتخذوا إجراء وقتيا بل حرموا المحكوم عليهم من حقهم في حرث أرض هي بحوزتهم، وعلى هذا الأساس فإنهم يكونون قد أخطأوا في تطبيق القانون وحادوا عن مفهوم قضاء الإستعجال المنصوص عليه في المواد 183 و 184 و 185 و 186 من قانون الإجراءات المدنية، مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال.
الوجه الرابع: مأخوذ من مخالفة وإغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات: وحاصله أن النزاع قد تضمن دفعا بعدم الإختصاص وكان يتعين في هذه الحالة عرض القضية على النيابة العامة طبقا للفقرة الثالثة من المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية إلا أن المجلس لم يراع هذا الإجراء، مما يتعرض معه القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.
عن الوجهين الأول والثالث: المأخوذين من عدم الإختصاص وتجاوز السلطة ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لتكاملهما.
حيث أنه من المقرر قانونا أن المقصود بالاستعجال هو الضرر المحدق بالحق والمطلوب رفعه بإجراء وقتي لا تسعف فيه إجراءات التقاضي العادية مع عدم المساس بأصل الحق عملا بالمادة 183 من قانون الإجراءات المدنية.
وحيث أنه بالرجوع للقرار المنتقد يتضح منه أن قضاة الموضوع تمسكوا باختصاصهم على اساس أن ما قضي به لا يمنح الحق لطرف دون آخر وإنما هو إجراء وقتي حتى لا تبقى الأرض بدون حرث، مع أن الدعوى في نزاع الحال تتعلق بمنع التعرض، وهي إحدى الدعاوي الثلاث المقررة قانونا لحماية الحيازة العقارية وبالتالي فهي دعوى موضوعية بحكم طبيعتها لا تدخل أصلا في إختصاص قاضي الإستعجال، لأن الفصل فيها يستوجب البحث . عن صفة واضع اليد، وعناصر الحيازة وشروطها ومدة وضع اليد وهذه جميعها مسائل تحقيق موضوعية لا يتسع لها نطاق قضاء الإستعجال، علاوة على أنه في تحديد من له الحيازة القانونية مساس حتما بأصل الحق موضوع النزاع بإعتبار الحيازة قرينة على الملكية.
وحيث من جهة أخرى فإن المجلس بقضائه على الطاعنين بعدم التعرض للمطعون ضدهم لم يبق بعد حكمه هذا بين الطرفين أي طلب موضوعي يصح عرضه على القضاء.
وبقضائهم كما فعلوا يكون القضاة قد أخطأوا في تطبيق القانون وأساؤا فهمه مما يعرض قرارهم ومن دون حاجة لمناقشة الوجهين الآخرين للنقض والإبطال.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
في الشكل: قبول الطعن.
في الموضوع: نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء المدية بتاريخ 1999/02/06 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
مع إيقاء المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضدهم.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة به بتاريخ السادس والعشرين من شهر جانفي سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركب من السادة:
بلعربية فاطمة الزهراء بودي سليمان عدالة الهاشمي رواينية عمار آيت قرين شريف
بحضور السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام وبمساعدة السيد: عنصر عبد الرحمن أمين الضبط.
رئيسة قسم المستشار المقرر