Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 249614 · 23/06/2004

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 249614, arrêt du 23 juin 2004

ارتفاق المرور - تقادم

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يمكن إثبات اكتساب حق ارتفاق المرور بالتقادم بشهادة الشهود. يتحقق قضاة الموضوع وجوبا من سبب الحصر

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون مدني : المادة : 868

Texte de l’arrêt

ملف رقم 249614 قرار بتاريخ ⁦2004/06/23⁩

قضية (ب.م) ضد (ع.م)

الموضوع : ارتفاق المرور - تقادم.

قانون مدني : المادة : 868.

المبدأ : لا يمكن إثبات اكتساب حق ارتفاق المرور بالتقادم بشهادة الشهود.

يتحقق قضاة الموضوع وجوبا من سبب الحصر.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة .

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بعد الإطلاع على المواد (231 ،233،239،244،257) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 21 مارس 2000، وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

الغرفة العقارية بعد الاستماع إلى السيدة/ بلعربية فاطمة الزهراء رئيسة القسم المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد / فلو عبد الرحمان النائب العام المساعد في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن السيد (ب.م) طعن بواسطة محاميه الأستاذ/ إسماعيل سي موسى في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو في ⁦1999/10/30⁩، الذي بناء على استئناف الحكم الصادر في ⁦1998/05/20⁩ عن محكمة ذراع الميزان، أيد هذا الحكم الذي صادق على تقرير الخبرة وأمره بإزالة الباب الحديدي المنشأ فوق الممر، تحت طائلة غرامة هديدية تقدر ب : 500 د.ج عن كل يوم تأخير، وبدفعه للمدعي (ع.م) مبلغ 5000,00 د.ج كتعويض.

حيث أن المدعى عليه في الطعن، بواسطة محاميه الأستاذ/ بوعزيز مولود وبموجب مذكرة مؤرخة في ⁦2000/09/11⁩، يلتمس رفض الطعن لعدم تأسيسه.

حيث أن النيابة العامة بموجب طلبات مؤرخة في ⁦2003/06/15⁩ تلتمس رفض الطعن.

وعليه فإن الحكمة العلي

من حيث الشكل :

حيث أن الطعن مقدم في الآجال القانونية واستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول.

من حيث الموضوع :

حيث أن المدعى في الطعن أثار تدعيما لطعنه وجهين :

الغرفة العقارية

الوجه الأول : مأخوذ من القصور في الأسباب :

من حيث أن القضاة حكموا بإزالة الباب الحديدي المنشأ على الممر استنادا إلى المادة 868 من القانون المدني، التي تشير إلى التقادم المكسب، في حين أنهم لم يحددوا تاريخ استعمال هذا الممر، وما إذا كان هذا الاستعمال تم بنية التملك أم تم على سبيل التسامح، ومن أين كان يمر المدعى عليه خلال مدة 20 سنة من إقامة الباب الحديدي، فضلا على أن الخبير أثبت بأن ملكية المدعى عليه في الطعن ليست محصورة. فإنهم بهذا لم يحددوا عناصر التقادم، علما بأن الحقوق العينية المنقولة أو غير المنقولة لا تكتسب بالتقادم إلا بتوافر الحيازة الهادئة مستمرة بعنصريها المادي والمعنوي، غير غامضة وخالية من العيوب.

الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني :

من حيث أن القضاة خرقوا مبدأ "أن الارتفاقات الظاهرة لا تكتسب بالتقادم".

وأن القضاة ساروا على منهج المدعى عليه في الطعن، الذي قدم محضر معاينة مؤرخ في 1945، مثبتا حق المرور عبر ملكية العارض في حين أن هذا المحضر يشير إلى أوضاع يجهلها الأطراف، وأن تغيير الأوضاع من شأنه أن ينهي حق المرور، الذي ينقضي بعدم الاستعمال لمدة 10 سنوات. وأن الباب الحديدي المنشأ، يرجع وجوده لأكثر من 20 سنة دون تسجيل أية معارضة ولا اعتراض، مع تبوت انعدام الحصر. مما يجعل قرار القضاة عديم الأساس القانوني.

عن الوجه الأول من دون حاجة إلى دراسة الوجه الثاني :

حيث أنه يستخلص من مقتضيات المادة 868 الفقرة 2 من القانون المدني بأن ارتفاق المرور يمكن أن يكتسب بالتقادم. وأن قضاة الموضوع في قضية الحال 3 76 الغرفة العقارية كرسوا حق ارتفاق المرور، لفائدة عقار المدعى عليه في الطعن في ملكية المدعى في الطعن، بسبب أن سكان المنطقة، أثناء عمليات الخبرة أكدوا على وجود هذا الممر .

حيث وطالما أن الأمر يتعلق بدعوى ملكية حق الارتفاق الرامية إلى إثبات حق عيني، فإنه كان على قضاة الموضوع، وقبل تطبيق المقتضيات المتعلقة بالتقادم المكسب في مادة حق ارتفاق المرور، أن يحددوا ما إذا كان عقار المدعى عليه في الطعن قد استفاد من الممر المتنازع عليه بسبب حصر الملكية أو بعقد شرعي أو بالميراث، استنادا إلى مقتضيات المادة 868 الفقرة 1 من القانون المدني. وأن التصريح باكتساب حق الارتفاق بالتقادم، على أساس تصريحات سكان المنطقة أثناء عمليات الخبرة لا يمكن أن يحل محل السندات في إثبات ارتفاق المرور، وكان يتعين التحقق من أن استعمال الممر المتنازع عليه كان سببه حصر ملكية المدعى عليه في الطعن أو وجود عقد شرعي. وبهذا فإن القضاة لم يعطوا إطلاقا أساسا قانونيا لقرارهم الذي يستحق النقض.

حيث أن المصاريف يتحملها المدعى عليه في الطعن تطبيقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا فصلا في القضايا العقارية :

في الشكل : القبول الطعن بالنقض شكلا .

في الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو، وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

والمصاريف على عاتق المدعى عليه في الطعن.

الغرفة العقارية وأمرت بتبليغ هذا النص برمته إلى الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه بسعي من السيد / النائب العام ليكتب بهامش الأصل بواسطة كتابة الضبط ..

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرين من شهر جوان سنة ألفين وأربعة ميلادية من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية - القسم الثاني المشكلة من السادة :

بلعربية فاطمة الزهراء رئيسة القسم مقررة آيت قرين الشريف المستشار وشليق علاوة المستش الطيب محمد لحبيب المستش ار للمكر الهادي المستش ار وبحضور السيد : فلو عبد الرحمان، النائب العام المساعد، وبمساعدة السيدة : هيشور فاطمة الزهراء، أمينة ضبط رئيسية.

الغرفة العقارية