Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 254798 · 23/10/2001

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 254798، قرار بتاريخ ⁦23/10/2001⁩

الكلمات الأساسية: حكم بالإدانة · ظروف مخففة

المبدأ

إغفال طرح سؤال عن الظروف المخففة، بعد ثبوت الإدانة، مخالف للقانون. لا يجوز إدراج نسخة من محضر المرافعات بملف الطعن بدل الأصل إلا إذا كانت النيابة العامة هي الطاعنة

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة: 309 من قانون الإجراءات الجزائية

نص القرار

ملف رقم 254798 قرار بتاريخ ⁦2001/10/23⁩

قضية (ك. ل) ضد النيابة العامة الموضوع الأول: أسئلة

الكلمات الأساسية: حكم بالإدانة - ظروف مخففة.

المرجع القانوني: المادة: 309 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : إغفال طرح سؤال عن الظروف المخففة، بعد ثبوت الإدانة، مخالف للقانون.

الموضوع الثاني: محضر مرافعات

الكلمات الأساسية: نسخة - أصل - طعن بالنقض - نيابة عامة.

المرجع القانوني: المادة: 314 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : لا يجوز إدراج نسخة من محضر المرافعات بملف الطعن بدل الأصل إلا إذا كانت النيابة العامة هي الطاعنة.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوشناقي عبد الرحيم رئيس الغرفة المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في طلباته الكتابية.

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه المدعو (ك.ل) بتاريخ ⁦2000.03.05⁩ ضد الحكم الجنائي الصادر عن محكمة الجنايات التابعا لجلس قضاء المدية بتاريخ ⁦2000.03.01⁩ القاضي على المتهم (ك.ل) ب 03 سنوات سجنا (حسب تعبير الحكم) من أجل جرم تكوين مجموعة إرهابية مسلحة الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 87 مكرر 3 الفقرة 1 من قانون العقوبات.

المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة

حيث إن الطعن الذي قدمه المتهم (ك.ل) قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث إن الطاعن (ك.ل) أودع مذكرة بأوجه الطعن بواسطة محاميه الاستاذ ديقر مولود أثار فيها 6 أوجه للنقض

وحيث إن النائب العام بالمحكمة العليا قدم طلبات كتابية برأيه القانوني انتهى فيها إلى رفض الطعن.

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات (المادة 309 الفقرة 1 من قانون الإجراءات الجزائية)، بدعوى أن هيئة محكمة الجنايات لم تطرح السؤال الخاص بالظروف المخففة وهذا بعد إدانة الطاعن بجرم تكوين مجموعة إرهابية الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 87 مكرر 3 الفقرة 1 من قانون العقوبات.

حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالنقض في هذا الوجه الأول وجيه إذ بالرجوع إلى ورقة الأسئلة والحكم الجنائي المطعون فيه أن هيئة محكمة الجنايات قد أدانت الطاعن بالنقض بجرم تكوين مجموعة إرهابية مسلحة، غير أنها لم تطرح السؤال الخاص بالظروف المخففة المنصوص عليها بالمادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص صراحة بالحرف الواحد "... وعن الظروف المخففة التي يلتزم الرئيس بطرحها عندما تكون قد ثبتت إدانة المتهم ...".

وحيث أنه متى كان كذلك فإن الوجه وجيه وينجر عنه النقض.

وحيث زيادة على ما سبق فإن السؤال الأول الذي أدانت بموجبه محكمة الجنايات الطاعن جاء ناقصا يفتقر إلى عنصر هام لهذا الجرم وهو الغرض لهذه الجمعية المنصوص عليه بالمادة 87 مكرر الشيء الذي ينجر عنه أيضا النقض وهذا دون مناقشة الأوجه الأخرى المثارة من الطاعن.

المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة

عن الوجه التلقائي المثار من قبل المحكمة العليا الغرفة الجنائية:

المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات ( المادة 314 من قانون الإجراءات الجزائية) ، بدعوى أن محضر المرافعات جاء عبارة عن نسخة مطابقة للأصل

حيث يتبين من أوراق الملف أن محضر المرافعات المرفق بالملف غير موقع عليه من قبل رئيس محكمة الجنايات خلافا لما تقتضيه المادة 314 من قانون الإجراءات الجزائية التي تلزم كاتب الجلسة بتحرير محضر المرافعات في ظرف 3 أيام ابتداء من النطق بالحكم ويوقع عليه هو والرئيس، إذ أن المحضر يعد من الوثائق الأساسية التي تسمح للمحكمة العليا بمراقبة قانونية الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات أثناء انعقادها ، علما أن المحضر تدون فيه الإجراءات الجوهرية التي يجب على محكمة الجنايات مراعاتها، بالإضافة إلى تدوين الدفوع التي تقدمها الأطراف والرد عليها من قبل رئيس محكمة الجنايات وأن توقيع على هذا المحضر من قبل الرئيس هو الذي يقضي عليه الطابع الرسمي والقانوني ولا يجوز إرفاق الملف بنسخة مطابقة للأصل كما هو الشأن في قضية الحال وإنما يستوجب إرسال الوثيقة الأصلية كبقية الوثائق الأصلية الأخرى مثل ورقة الأسئلة، وأن الإغفال عن هذا الإجراء الجوهري يؤدي إلى النقض والبطلان.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:

بقبول طعن المحكوم عليه (ك.ل) شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال الحكم الجنائي المطعون فيه وإحالة القضية على نفس محكمة الجنايات مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون وبجعل المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية المتشكلة من السادة:

المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة بوشناقي عبد الرحيم رئيس الغرفة المقرر بريم محمد الهادي المستشار بن شاوش كمال المستشار اسماير محمد المستشار

بحضور السيد : بلهوشات أحمد - المحامي العام.

وبمساعدة السيد: تمجايت محمد - أمين الضبط.

المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة