Qyst

Cour suprême

Arrêt · 25696 · 29/06/1981

Cour suprême, dossier n° 25696, arrêt du 29 juin 1981

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

متى كان من المقرر قانونا ان المشرع حدد مهلة الاستئناف بشهر واحد ، تبتدئ من تاريخ تبليغ الحكم سواء الى شخص المطلوب تبليغه أو الى موطنه الحقيقي او المختار فانه من الواضح ان المحامي غير منصوص عليه من الناحية القانونية في هذه الحالة لتعلق الامر بذات الشخص الذى هو ادرى بمصالحه وحريص على عدم ضياع حقوقه اكثر من غيره. - ان المحامي الذي كان يمثل موكله في مرحلة التقاضي وكانت المخابرة معه في مكتبه صحيحة من الناحية القانونية فانه يعتبر اجنبيا عنها بمجرد صدور الحكم فيها وتكون وكالته العادية انتهت • بمجرد النطق بالحكم في تلك القضية . - لذلك يستوجب نقض القرار الذى قضى برفض استئناف الطاعن شكلا تأسيسا على ان تبليغ الحكم وقع محاميه

Texte de l’arrêt

ملف رقم 25696 قرار يتاريخ ⁦1981/06/29⁩

قضية (ب د م) ضد (م ف) تبليغ الاحكام - الى المحامي - غير صحيح ولا يرتب آثاره القانونية .

(المادة 102 ق ا م .)

- متى كان من المقرر قانونا ان المشرع حدد مهلة الاستئناف بشهر واحد ، تبتدئ من تاريخ تبليغ الحكم سواء الى شخص المطلوب تبليغه أو الى موطنه الحقيقي او المختار فانه من الواضح ان المحامي غير منصوص عليه من الناحية القانونية في هذه الحالة لتعلق الامر بذات الشخص الذى هو ادرى بمصالحه وحريص على عدم ضياع حقوقه اكثر من غيره.

- ان المحامي الذي كان يمثل موكله في مرحلة التقاضي وكانت المخابرة معه في مكتبه صحيحة من الناحية القانونية فانه يعتبر اجنبيا عنها بمجرد صدور الحكم فيها وتكون وكالته العادية انتهت

• بمجرد النطق بالحكم في تلك القضية .

- لذلك يستوجب نقض القرار الذى قضى برفض استئناف الطاعن شكلا تأسيسا على ان تبليغ الحكم وقع محاميه .

المجلسس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر وبعد المداولة القانونية اصدر القرار التالى نصه :

بناء على المواد : 231 و 233 و 239 و 244 و 257 و وما بعدها من ق ا م .

وبعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 19 نوفمبر 1980 - ومذكرة الجواب التي قدمتها المطعون ضدها السيدة (م ف) بواسطة محاميها الاستاذ وجدى المحامي بتاريخ : 3 جانفي 1981 .

وبعد الاستماع الى السيد حمزاوى احمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد تقية محمد المحامي العام في طلباته المكتوبة.

حيث تقدم السيد (ب د) بطعن يرمي الى نقض القرار الذي اصدره المجلس القضائي ..

بتلمسان بتاريخ ⁦1980/8/24⁩ الرافض بمقتضاه الاستئناف الواقع من الطاعن بتاريخ ⁦1980/5/27⁩ للحكم الذي اصدرته محكمة نفس المدينة بتاريخ 20 يناير سنة 1980 بدعوى انه بلغ محاميه بتاريخ ⁦1980/3/10⁩ المبطل بدوره لدعوى المعارضة المقامة من طرفه في الحكم الصادر بتاريخ ⁦1978/12/24⁩ القاضي بالطلاق بين الزوج زوجته تحت مسؤولية الاول و 900 دج نفقة العدة و 4000 دج متعة وبرد الاثاث والمصوغ او قيمته ذلك مقدرة 84250 دج وباسناد حضانة الولد لامه وبانفاق ابيه عليه بمائتي دينار شهريا ابتداء من تاريخه .

. وقد. استند الطاعن في طعنه على وسيلة واحدة :

الوسيلة الوحيدة : مأخودة من خرق المادة 42 من قانون الاجراءات المدنية وذلك ان تبليغ الحكم يجب ان يكون مرفوقا بنسخة منه ممضاة ومختومة لتكون لها صيغة رسمية كما هو منصوص عليه في المادة المذكورة بينما النسخة المبلغة في هذه القضية ليس كذلك ، قد اخطأ المجلس اذا اعتبر التبليغ في هذه الحالة صحيحا ورفض الاستئناف بدون مبرر ، الامر الذى يستوجب نقض قراره المطعون فيه .

عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المجلس الاعلى :

حيث ان اعلان الحكم تنجر عنه نتائج لها أهميتها ومن جملتها بداية اجل المعارضة والاستئناف او هما معا ونظرا لهذه الاهمية فقد حدد القانون الصور التي يعتبر فيها اعلان الحكم من الناحية القانونية صحيحا ، وقد اشارت المادة 102 من ق ام الى تلك الصور وحصرتها في ثلاث أولها اعلان الحكم الى نفس الشخص المعني بالامر فان تعذر فالى موطنه الحقيقي فان لم يمكن فالى موطنه المختار وحسب فقهاء الاجراءات فلا يجوز اتباع الطريق الثاني او الثالث قبل ابتاع الاول او الثاني .

ومن هنا يتضح حليا ان المحامي ليس منصوص عنيه من الناحية القانونية لان الامر يتعلق بذات الشخص المعني بالامر ، الذى هو ادرى بمصالحة وحريص على عدم ضياع حقوقه اكثر من غيره وان المحامي اذا كان يمثل موكله في مرحلة التقاضي وكانت المخابرة معه في مكتبه في القضية صحيحة من الناحية القانونية فانه يصير أجنبيا عنها بمجرد صدور الحكم فيها وبعبارة اخرى فوكالته العادية من الناحية القانونية تنتهي بمجرد النطق بالحكم في تلك القضية .

اذا فالقرار المطعون فيه الرافض للاستئناف على اساس انه جاء بعد فوات الاجل معتبرا...

بداية هذا الاجل من تاريخ اعلان المحامي به فيه خرق للقانون وحمل المادة 102 الانفة الذكر على غير ما تحتمله وتوسع فيها دون مبرر ومن ثم كان القرار معها مستوجب النقض .

فلهذه الأسباب .

قضى المجلس الاعلى نقض القرار الصادر من مجلس قضاء تلمسان يوم 1980 /⁦8/24⁩ واحالة القضية على نفس المجلس مكون من هيأة أخرى للبث في القضية من جديد على الحال التى كانت عليه من قبل وعلى . المطعون ضدها جملة المصاريف .

• وأمر بتبليغ هذا القرار برمته الى الجهة القضائية التي اصدرت القرار المطعون فيه بسعي من السيد النائب العام ليكتب بهامش الاصل بواسطة السيد كاتب الضبط .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في جلسته العلنية المنعقدة يوم التاسع والعشرين من شهر جوان سنة واحد وثمانين وتسعهائة والف ميلادية من قبل المجلس الاعلى غرفة الاحوال الشخصية المتركبة من السادة :

السيد حمزاوى احمد الرئيس المقرر " السيد قاضي حنفي المستشار السيد زميرلي محمود المستشار بمساعدة السيد سليج الشريف كاتب الضبط وبحضور السيد تقية محمد المحامي العام.