Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 257059 · 14/10/2003

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 257059، قرار بتاريخ ⁦14/10/2003⁩

اختصاص قضائي - المركز الوطني للسجل التجاري - مؤسسة

المبدأ

اعتبار المركز الوطني للسجل التجاري تاجرا في معاملاته مع الغير لا يؤثر على كونه يعد مؤسسة عمومية إدارية يختص القضاء الإداري بمنازعاتها

نص القرار

ملف رقم 257059 قرار بتاريخ 2003 / 10 / 14

قضية (م-م-أ) ضد (المركز الوطني للسجل التجاري)

الموضوع : اختصاص قضائي - المركز الوطني للسجل التجاري - مؤسسة إدارية- قضاء إداري (نعم).

. المبدأ : اعتبار المركز الوطني للسجل التجاري تاجرا في معاملاته مع الغير لا يؤثر على كونه يعد مؤسسة عمومية إدارية يختص القضاء الإداري بمنازعاتها.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر أكتوبر 2003 بمقرها الموجود بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر .

وبعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد (⁦257.244.239.235.233.231⁩) من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2000/07/09⁩ وعلى مذكرة جواب المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد لعموري محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عمارة محمد الطاهر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

150 المجلة القضائية العدد 2003 /2

حيث طعن المدعو (م-م-أ) بالنقض في القرار الصادر عن مجلس القضاء بالجزائر بتاريخ ⁦2000.04.19⁩ المؤيد لحكم محكمة الحراش المورخ في ⁦1999.05.04⁩ في ما قضى بعدم الاختصاص النوعي.

وقد أودع الطاعن في هذا الشأن بتاريخ ⁦2000.07.09⁩ عريضة ضمنها وجهين للنقض، رد عليها المطعون ضدهُ المركز الوطني للسجل التجاري ملتمسا في مذكرة جوابه رفض الطعن لعدم التأسيس.

وعليه

من حيث الشكل:

حيث استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية فهو مقبول.

من حيث الموضوع:

عن الوجه الأول في فرعيه: والمأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

بدعوى أن قضاة الاستئناف صرحوا بعدم اختصاص القضاء الاجتماعي للنظر في التراع الحالي بحجة أن المطعون ضده مؤسسة عمومية طبقا للمادة 07 من قانون الإجراءات المدنية في حين أن المادة 07 مكرر منه تنص صراحة على أن المحاكم مختصة للنظر في المنازعات التي تكون المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها عندما يتعلق الأمر بالمواد التجارية والاجتماعية وبما أن موضوع دعوى الحال يتعلق بتطبيق بنود اتفاقية جماعية دون أية علاقة بنظام الوظيفة العمومية فإن المحاكم الاجتماعية تكون مختصة فضلا عن أن الطاعن لا يتمتع بصفة الوكيل أو المأمور العمومي ولا صفة الموظف العمومي وله صفة العامل العادي فقط وبالتالي فإنه يخضع لاتفاقية جماعية مبرمة بكل جرية بين الإدارة والعمال وبها قواعد تابعة لاختصاص القضاء الاجتماعي .: ..

لكن حيث استقر اجتهاد المحكمة العليا على أن المركز الوطني للسجل التجاري مؤسسة إدارية وهذا ما نصت عليه بصريح العبارة المادة 15 مكرر من القانون ⁦22/90⁩ المؤرخ في ⁦1990.08.18⁩ المعدل والمتمم بالقانون 14191 المؤرخ في ⁦1991.09.14⁩ وأكدت ذلك المادة 02 من المرسوم رقسم ⁦68/92⁩ 151 المجلة القضائية العدد 200372 المؤرخ في ⁦1992.02.18⁩ المتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمة المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 91197 المؤرخ في ⁦1997.03.17⁩ وأضافت المادة بأن للمركز مهمة المرفق العام ولو أنها اعتبرته تاجرا في معاملاته مع الغير فإن هذا لا يؤثر على كونه مؤسسة إدارية وبالتالي فإن المنازعات المتعلقة بها تكون من اختصاص القضاء الإداري بما فيه المنازعات المتعلقة بالمادة الاجتماعية ذلك أن المادة 03 من القانون ⁦11/90⁩ المؤرخ في ⁦1990.04.21⁩ المعدل والمتمم والمتعلق بعلاقات العمل أخضعت مستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري كلهم من دون استثناء لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة، وبالتالي فإنها استثنتهم من معرفة القاضي الاجتماعي، ومن ثم فإن قضاة المجلس لما أيدوا الحكم القاضي بعدم الاختصاص النوعي لم يخطئوا في تطبيق القانون مما يجعل من الوجه غير مؤسس.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من القصور في التسبيب بدعوى أن قضاة المجلس اقتصروا في تسبيب قرارهم على أن العارض لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون ⁦12/83⁩ والأمر ⁦18/96⁩ اللذين يحددان شرط التقاعد بستين (60) سنة في حين أن المادة 25 من الاتفاقية الجماعية حددت بوضوح شروط التمتع بمنحة نهاية المسار المهني وهي التمتع بالسن القانوني للتقاعد و في هذه الحالة إتمام 32 سنة من العمل الفعلي هذا الشرط الذي يتوفر في الطاعن.

لكن حيث لئن كان قضاة الاستئناف قد تطرقوا عن خطأ في قرارهم إلى موضوع الدعوى بعد أن أيدوا الحكم المعاد القاضي بعدم الاختصاص فإن هذا التسبيب يعتبر زائدا عن اللزوم ولا يمس بصحة القرار مادام أنه طبق القاعدة القانونية المتمثلة في عدم الاختصاص النوعي تطبيقا صحيحا و عليه فإن الوجه غير مؤسس.

حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية.

152 المجلة القضائية العدد 2003 /2

قررت المحكمة العليا :

و إلزام الطاعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتُاريخ الرابع عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين وثلاثة من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المشكلة من السادة:

لعموري محمد بوعلام بوعلام اسعد زهية بو حلاس السعيد رحابي أحمد خبيزي الساسي و بحضور السيد عمار محمد الطاهر المحامي العام.

و بمساعدة السيد عطاطبة معمر أمين ضبط القسم.

153 المجلة القضائية العدد 200372 هذه الأسباب .

قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

. الرئيس المقرر المستشار .

المستشارة المستشار المستشار المستشار