Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 261247 · 16/01/2001
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 261247, arrêt du 16 janvier 2001
اختصاص نوعي - شكوى ضد مجهول - عدم استكمال التحقيق- الأمر بالتصرف - المصادقة عليه - خطأ في تطبيق القانون
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
إن مصادقة غرفة الإتهام على أمر التصريح بعدم الاختصاص رغم عدم استكمال إجراءات التحقيق يعد خطأ في تطبيق القانون
Texte de l’arrêt
ملف رقم 261247 قرار بتاريخ 2001401/16
قضية (النائب العام) ضد (مجهول)
الموضوع : اختصاص نوعي - شكوى ضد مجهول - عدم استكمال التحقيق- الأمر بالتصرف - المصادقة عليه - خطأ في تطبيق القانون.
المبدأ : إن مصادقة غرفة الإتهام على أمر التصريح بعدم الاختصاص رغم عدم استكمال إجراءات التحقيق يعد خطأ في تطبيق القانون.
قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ : 2001/01/16، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :
بين : النائب العام لدى مجلس قضاء الشلف.
الطاعن بالنقض من جهة وبين : مجهول المطعون ضده بالنقض من جهة أخرى بعد الاستماع إلى السيد/ حمائي إبراهيم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد / بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وبعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعة النائب العام بتاريخ 2000/02/22 ضد مجهول وفي القرار الصادر بتاريخ 2000/02/21 غرفة الإتهام مجلس قضاء الشلف والقاضي بعدم الاختصاص النوعي وذلك من أجل تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ضد مجهول الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد : 263 ،257 ،256 ،255 ،254 قانون العقوبات.
وحيث أن الطاعن قدم مذكرة تأسيسية تدعيما لطعنه ضمنها وجه وحيد للنقض.
وحيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث أن النائب العام بالمحكمة العليا قدم مذكرة برأيه القانوني انتهى فيها إلى التماس التصريح بنقض القرار والإحالة.
حول الأوجه المثارة :
الوجه الوحيد : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.
حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه في هذا الوجه الوحيد بالقول : بحيث أن قاضي التحقيق قضى بعدم الاختصاص النوعي بدعوى أن الجهات القضائية العسكرية هي المختصة رغم أن القضية انطلقت ضد مجهول لم يتم سماع الأشخاص اللذين يمكن أنها مبهم ولا معرفة صفتهم وعن كانوا قاموا بأفعال المنسوبة إليهم أثناء الخدمة أو خارجها.
وحيث أن حاصل ما ينعى به الطاعن علي القرار المطعون فيه في هذا
الوجه الوحيد وجيه إذ أنه فعلا لم يتم سماع الأشخاص الذين يتهمون من 636 المبلة القضائية طرف الأهل أهل الضحايا وهم رجال الأمن بدائرة خميس مليانة وأن الشهود يؤكدون بأنهم اتصلوا بأهلهم المنصوص عليهم بأمن الدائرة ونقلوا لهم الألبسة والأكل لمدة 20 يوما وأكدوا هذا القول أمام قاضي التحقيق ولم يتخذ أي إجراء حول هذه الأقوال عدى القول بأن رجال الجيش أخذوا الضحايا بأمن دائرة خميس مليانة ثم وجدوهم مقتولين بعد التعذيب وهذا القول الأخير مأخوذ دون إثباته في محضر بسماع رجال أمن الدائرة بخميس مليانة حتى يصدر أمر بعدم اختصاص القضاء المدني فالتحقيق لم يكتمل وبذلك يستلزم إكمال التحقيق ثم إصدار أمر التصرف بعد ذلك.
بالإضافة إلى هذا هناك تناقض في قرار غرفة الاتهام لما انتهت إليه هناك أي دليل من طرف الجيش ثم انتهت إلى المصادقة على أمر قاضي التحقيق.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول الطعن بالنقض شكلا.
وفي الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس الجهة القضائية مشكلة بهيئة أخرى لاتمام التحقيق والتصرف في القضية بعد قانونا.
المصاريف القضائية تبقى على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة :
بوركبة حكيمة الرئيسة حماني إبراهيم المستشار المقرر دهينة خالد المستشار بن عبد اللّه مصطفى المستشار بوسنة محمد المستشار بباجي حميد المستشار باهي عثمان المستشار.
وبحضور السيد بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام وبمساعدة الآنسة بوغلاف جميلة أمينة قسم الضبط.
الرئيسة المستشار المقرر أمينة قسم الضبط 638 المجلة القضائية