المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 265539 · 10/03/2004
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 265539، قرار بتاريخ 10/03/2004
شهادة الزور - أمام القضاء - نعم - أمام - الضبطية القضائية - لا
المبدأ
جريمة شهادة الزور، تقوم عند الإدلاء بشهادة مزورة أمام القضاء وليس أمام الضبطية القضائية
نص القرار
ملف رقم 265539 قرار بتاريخ 2004 / 03/ 10
قضية (ح-ي) ضد (النيابة العامة)
الموضوع : شهادة الزور - أمام القضاء - نعم - أمام - الضبطية القضائية - لا.
المبدأ : جريمة شهادة الزور، تقوم عند الإدلاء بشهادة مزورة أمام القضاء وليس أمام الضبطية القضائية.
إن المحكمة العلي بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد عون اللّٰه بومدين في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام السيد مقدادي مولود في تقديم طلباته المكتوبة .
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من قبل المتهم (ح-ي) في 2000/06/17 ضد القرار الصادر في 2000/06/06 عن مجلس قضاء جيجل الذي قضى بتأييد الحكم الصادر في 2000/07/11 عن محكمة الطاهير والذي قضى حضوريا وجاهيا بإدانة المتهمين (م س) و(ب-ل) محلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2004 و (ح-ي) بجنح التزوير و استعمال مزور و الإقرار الكاذب بالنسبة للمتهم الأول لتحصيل بطاقة و شهادة الزور بالنسبة للثاني والثالث طبقا للنصوص 223 ،222 و 235 من قانون العقوبات والحكم على الأول بسنة حبس مع وقف التنفيذ و بغرامة قدرها 5000دج و على الثاني والثالث بستة أشهر حبس مع وقف التنفيذ و 2000دج غرامة نافذة .
حيث الطعن بالنقض المرفوع قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
حيث أن الطاعن المذكور أودع مذكرة تدعيما لطعنه بواسطة محاميه الأستاذ أحسن فتان أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض.
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم من جهته طلبات كتابية ترمي إلى النقض.
عن الوجه الأول المثار: والمأخوذ من مخالفة القانون ، بدعوى أنه بالرجوع إلي القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الموضوع قد أخطئوا في تطبيق
المادة 235 من قانون العقوبات ذلك أن هذه المادة تنص صراحة بأن شهادة الزور تكون أمام القاضي و ليس أمام رجال الضبطية القضائية كما هو وارد في الملف ذلك أنه تمت متابعة العارض على أساس شهادته أمام رجال الدرك في إطار بحث اجتماعي المتعلق بالمدعو (م س) كونه هو المعيل الوحيد لعائلته و أن المتهم أدلى بشهادة على أساس ما يعلمه.
حيث و بالفعل فإن المادة 235 من قانون العقوبات تنص على معاقبة كل من شهد زورا في المواد المدنية أو الإدارية وتؤكد أحكام نفس المادة أنه يتم تطبيقها على شهادة الزور التي ترتكب في دعوى مدنية مرفوعة أمام القضاء الجزائي تبعا لدعوى جزائية إضافة على ذلك يتبين أن القسم السابع من الفصل السابع من قانون العقوبات التي تندرج فيه المادة 235 من قانون العقوبات يقصد شهادة الزور التي تدلى أمام القضاة أو و أمام الميئات القضائية، وبالتالي فإن تطبيق أحكام المادة 235 من قانون العقوبات على شهادة أدلى بها العارض أمام مصلحة الدرك الوطني في إطار بحث اجتماعي هو تطبيق مخالف للقانون و يترتب عليه نقض و إبطال القرار، وبدون مناقشة الوجهين الآخرين المتعلقين بانعدام الأسباب ومخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات.
هذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعن بالنقض شكلا و موضوعا.
بنقض و إبطال القرار المطعون فيه و إحالة ملف القضية و الأطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر ليفصل طبقا للقانون.
بالمصاريف على الخزينة العامة .
محلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2004 455
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات القسم الأول ، والمتركبة من السادة:
فاتح محمد التيجاني الرئي عون اللّٰه بومدين المستشار المقرر خنشول احسن المستشار بوشيرب لخضر المستشر صار شلوش حسين المستشار و بحضور السيد / مقدادي مولود المحامي العام ، وبمساعدة السيد/ دليلش صالح أمين الضبط.
" محلة المحكمة العليا العدد الثاني 2004