Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 267615 · 22/09/2004
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 267615, arrêt du 22 septembre 2004
شهادة توثيقية-ملكية عقارية-عقد رسمي - نقل ملكية
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تعد الشهادة التوثيقية، حتى وإن كانت عقدا تصريحيا، متى استوفت إجراءات الشهر، عقدا رسميا ناقلا ملكية الأملاك العقارية إلى الورثة، سواء في الشياع أو بالحصة المفرزة
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- مرسوم رقم : 76-63 يتعلق بتأسيس السجل العقاري : المادتان : 39 و 91
Texte de l’arrêt
ملف رقم 267615 قرار بتاريخ 2004/09/22
قضية (م-ع) ومن معه ضد ورثة (ب-م) ومن معه
الموضوع : شهادة توثيقية-ملكية عقارية-عقد رسمي - نقل ملكية.
مرسوم رقم : 76-63 يتعلق بتأسيس السجل العقاري :
المادتان : 39 و 91.
المبدأ : تعد الشهادة التوثيقية، حتى وإن كانت عقدا تصريحيا، متى استوفت إجراءات الشهر، عقدا رسميا ناقلا ملكية الأملاك العقارية إلى الورثة، سواء في الشياع أو بالحصة المفرزة.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 بن عكنون الأبيار، الجزائر العاصمة.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 وبناء على المواد 257،244،239،233،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الاطلاع على عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 2001/01/17 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.
وبعد الاستماع إلى السيد بودي سليمان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث إن المسمى (م-ع) طعن بطريق النقض بتاريخ 2001/01/17 في القرار الصادر عن مجلس قضاء قالمة بتاريخ 2000/11/20 القاضي بتأييد الحكم المعاد.
حيث إن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ غفار علي عريضة تتضمن أربعة أوجه للنقض.
حيث إن الأستاذ منيعي العوفي أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضدهم مفادها أن الطعن غير مؤسس.
حيث إن الطعن المستوفي لأوضاعه الشكلية يستند إلى أربع أوجه:
الوجه الأول: الذي يعيب فيه الطاعنون على القرار المنتقد إغفال قاعدة جوهرية، كون في الدعوى الحالية توجد كل من مديرية الفلاحة وأملاك الدولة بعد إدنخالهما في الخصام، إلا أن المجلس لم يرسل الملف للنيابة العامة وهو ما يعد خرقا للسادة 41 من قانون الإجراءات المدنية.
لكن، حيث إنه وبالرجوع إلى أوضاف القرار المنتقد يتضح أنه قد ورد بها بعد الاستماع إلى النيابة العامة في طلباتها، مما مؤداه أن الإجراء المنصوص عليه في المادة 41 من قانون الإجراءات المدنية قد تمت مراعاته، لاسيما وأن القرار المنتقد يحمل في طياته دليل مشروعيته طالما و أن الطاعنين لم يقدموا ما يفيد خلاف ذلك.
وحيث فضلا عن ذلك فإن مديرية أملاك الدولة طالبت بإخراجها من الخصام وهو ما تنتفي معه مصلحتها في النزاع ومن هنا يكون هذا الوجه غير سديد.
عن الوجه الثاني : الذي يعاب فيه على القرار المطعون ضده انعدام الأساس القانوني بدعوى أن المجلس ولتبرير قضائه بالمصادقة على الحكم المعاد تأسس على عقد الفريضة المحررة في 1991/10/27 و اعتبره عقد ملكية مع أنه مجرد فريضة متضمنة لتصريح بأملاك من أحد ورثة (ب-م) و لا تتوفر فيه شروط العقد.
لكن حيث من جهة فإنه بالرجوع إلى القرار المنتقد يتضح أن المجلس ولإسناد قضائه بتأييد الحكم المعاد ذكر أنه من خلال دراسة الوثائق وخاصة الخبرة المعتمدة التي أنجزت على ضوء عقود الملكية والشهادة التوثيقية المحررة في 1991/11/27 التي تعد سندا ناقلا للعقارات الموروثة للورثة أن فريق (م) (الطاعنين) يشغلون الأرض محل النزاع بدون موجب، ومن هنا يكون القضاة قد أعطوا لقرارهم أساسا قانونيا.
وحيث فضلا عن ذلك فإن الشهادة التوثيقية و إن كانت عقدا تقريريا أو تصريحيا إلا أنها تعد عقدا رسميا ناقلا لملكية الأملاك العقارية للورثة عند استفائها لإجراءات الشهر وهذا سواء في الشياع أو بالحصة التي تعود لكل واحد منهم عندما يكون ذلك مبين بها وبهذا يكون القضاة وعن صواب طبقوا صحيح القانون وبخاصة المادتين 39 و 91 من المرسوم رقم 76-63 المتعلق بتأسيس السجل العقاري وبالتالي يضحى هذا الوجه غير مؤسس.
عن الوجه الثالث : المأخوذ من قصور الأسباب وتناقضها ويتفرع إلى أربعة فروع :
الفرع الأول : مأخوذ من القصور في الأسباب وتناقضها، ومفاده أن المجلس علل تأييده للحكم المعاد على سند أن الأرض مشاعة بين أملاك الدولة وورثة (ب)، وأن الطاعنين يستغلون الأرض بدون سند و الحال أن هذا التعليل غير كاف ذلك أن تصريح مديرية أملاك .
الدولة بأن الأرض مشاعة لا يغير من واقع الدعوى في شيء لأن الثابت من العقود الرسمية يفيد أن الأرض ملك للدولة.
لكن حيث من جهة فإنه وبالرجوع إلى مضمون هذا الفرع يتضح وأن الطاعن وبدل أن يبرز مواطن التناقض في الأسباب والدفوع الجوهرية التي تجاهلها المجلس ولم يرد عليها بالسلب أو الإيجاب ومن ثم كان قضاؤه معيب التسبيب اكتفي بإعادة سرد حيثيات المجلس لا غير.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007
وحيث من جهة أخرى فإنه لا يحق للطاعنين الدفاع عن مصاح أملاك الدولة عملا بقاعدة لا يتقاضى أحد في مكان الآخر.
الفرع الثاني : مستمد من تناقض الأسباب وتشويه الوقائع، باعتبار أن المدعى عليهم في الطعن أقاموا دعوى الحال على أساس أن الأرض ملك لهم، إلا أنهم ولتأكيد طلبهم قدموا مجرد فريضة وزيادة محل ذلك الخبرة أثبت أن الأرض ملك للدولة ، بما أنها توصلت إلى أنه تم التصرف فيها لبعض المعمرين إلا أن المجلس قضى بملكيتها للطاعنين وهو ما يعد تناقضا في الأسباب وتشويه للوقائع يستوجب نقض و إبطال القرار المنتقد.
لكن حيث إنه وبالرجوع إلى مضمون هذا الفرع يتضح وأنه مجرد تكرار للوقائع والأدلة التي سبق لقضاة الموضوع ولما لهم من سلطة تقديرية أن ناقشوها وأجابوا عنها بأسباب مستفيضة وبهذا يكون هذا الفرع غير مبرر ويرفض.
الفرع الثالث : مأخوذ من عدم الرد على دفوع الخصوم الجوهرية، باعتبار أن الطاعنين دفعوا بأن طلب المدعى عليهم في الطعن لا يتضمن تحديدا لمساحة الأرض محل النزاع وأن عقد الوكالة يتعلق بأرض أخرى، إلا أن قضاة الموضوع لم يجيبوا على هذه الدفوع وبالتالي يكون القرار المنتقد قاصر التسبيب.
لكن لما كان البين من القرار المنتقد و الحكم المؤيد بموجبه أسبابا ومنطوقا أن قضاة الموضوع ذكروا في حيثياتهم وذلك على ضوء العناصر التي أبرزها الخبرة المنجزة اعتمادا على المستندات والعقود المقدمة للنقاش أن الأرض موضوع التراع مشاعة بين المدعى عليهم في الطعن وأملاك الدولة وأن الطاعنين يشغلون الأرض محل النزاع دون سند و من هنا فهذا التبرير كاف لإسناد قضائهم ولا لوم عليهم إن هم لم يتتبعوا الأطراف في جميع مناحي أقوالهم ويجيبون عليها الواحدة تلو الآخر و بالتالي يكون هذا النعي غير وجيه.
عن الفرع الرابع : المستمد من عدم الرد عن الدفع المتضمن الحيازة، وبيانا له ذكر الطاعنون أنهم من بداية رفع الدعوى تمسكوا بالحيازة العلنية والهادئة و المستمرة، فقد حاز أبوهم القطعة الأرضية منذ 1954 حتى وفاته سنة 1984 ثم أبناؤه المدعى عليهم في الأصل حتى اليوم وأنهم قاموا بحرث الأرض وبنوا فوقها مسكن ومستودعات ثبتتها الخبرة وزيادة على ذلك وحتى مع ثبوت الملكية للدولة فإنه لا يوجد نص يمنع الحيازة في أملاكها وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها رقم 181645 بتاريخ 1968/06/24، وقد قدموا كذلك ولإثبات الحيازة باعتبارها واقعة مادية شهودا، إلا أن القضاة لم يلتفتوا لهذه الدفوع الجوهرية.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 لكن حيث إنه وبالرجوع إلى مستندات الدعوى والقرار المنتقد يتضح وأن المدعى عليهم رفعوا دعوى الحال قصد طرد الطاعنين من القطع الأرضية محل النزاع التي يملكونها والتي شغلها الطاعنون بدون سند وذلك بعدما انتهت الوكالة بموت الوكيل وبالتالي فالدعوى تكيف على أنها نزاع حول الملكية وليس دعوى حيازية (دعاوى حماية الحيازة).
وحيث من جهة أخرى فإن قضاة الموضوع قد ذكروا أن الأرض اسندت للطاعنين لاستغلالها بموجب عقد الوكالة المحررة في 1985/04/03 وبالتالي لا يمكنهم الدفع بالتقادم المكسب مما مؤداه أن الحيازة عرضية وأن الحائز العرضي لا يمكنه أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا السند الذي تقوم عليه وبهذا يكون هذا الفرع غير مؤسس.
عن الوجه الرابع : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون وخسرق قواعد الإثبات وينقسم إلى فرعين :
الفرع الأول : مأخوذ من خرق أحكام المواد 12 من قانون التوثيق و المواد 324 و 324 مكرر1 و 324 مكرر 2 و324 مكرر 3 و 324 مكرر 4 و793 من القانون المدني، ويلخص في أن الوثيقة التي قدمت للمحكمة والجلس هي مجرد فريضة تضمنت تصريح أحد الورثة. (ب-م) بحضور شهود بوجود أموال التركة وبالتالي فهي لا تتوفر فيها شروط العقد الرسمي المنصوص عليها في المواد المذكورة وقد تمسك الطاعنون بذلك إلا أن المجلس لم يلتفت لهذا الدفع وعلاوة على ذلك الخبرة أثبتت أن الأرض ملك للدولة وبذلك المطعون ضدهم لا صفة لهم للمطالبة بها ومن هنا يكون القضاة قد خرقوا القانون وأخطأوا في تطبيقه.
لكن فضلا على أن قضاة الموضوع قد ذهبوا وذلك على ضوء الخبرة المعتمدة أن الأرض مشاعة بين المدعى عليهم في الطعن وأملاك الدولة، فإنه وبالرجوع إلى مضمون هذا الفرع يتبين وأنه مجرد تكرار لما سبقت مناقشته والرد عليه في الوجهين الثاني والثالث مما يتوجب رفضه.
الفرع الثاني : مستمد من خرق أحكام المادة 459، وبيانا له ذكر الطاعنون أن الخبرة اثبتت أن المساحة التي يحوزونها ملك للدولة و بهذا هي وحدها صاحبة الصفة والمصلحة في مطالبتهم بالخروج منها ومن ثم لا يحق للمطعون ضدهم المطالبة بها، ولا يغير من ذلك طلب مديرية أملاك الدولة إخراجها من الخصام، وبما أن شرط الصفة من النظام العام، فإن القضاة بقبوهم لدعوى فريق (ب) يكونون قد خرقوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض.
لكن حيث إنه يتضح من قراءة القرار المنتقد أن قضاة الموضوع ولما لهم من سلطة تقديرية في تقدير الوقائع و الأدلة قد توصلوا وعلى ضوء العناصر المتوفرة لديهم في الدعوى وخاصة الخبرة المعتمدة والسندات التي كلف الخبير بتطبيقها على أرض النزاع مساحة وحدودا أن الأرض مشاعة بين المدعى عليهم في الطعن وأملاك الدولة مما مؤداه أن للمطعون ضدهم الصفة لمطالبتهم بالخروج منها.
وحيث من جهة أخرى فإنه من المقرر قانونا أن للشريك في الشيوع أن يتخذ من الوسائل ما يكفل لحماية الشيء المشاع وبهذا يكون هذا الفرع غير قائم على أساس ويرفض ومعه يرفض الطعن بالنقض.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا و المصاريف على الطاعنين.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرين من شهر سبتمبر لسنة ألفين وأربعة ميلادية من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية-والمتركبة من السادة :
بودي سليمان رئيس القسم المقرر عميور السعيد المستشار العابد عبد القادر المستش... سار فريمش اسماعيل المستشد ار
بحضور السيد/ بن سالم محمد المحامي العام ، وبمساعدة السيد / قندوز عمر أمين الضبط.
مجلة المحكمة العلي - العدد الأول 2007