Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
Arrêt · 273529 · 13/02/2002
Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 273529, arrêt du 13 février 2002
هبة - مرض عقلي - إثباته - طبيب مختص (نعم) - شهادة شهود - لا
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يثبت المرض العقلي الذي يبطل التصرف القانوني بخبرة طبية صادرة عن طبيب مختص وليس بشهادة الشهود
Texte de l’arrêt
ملف رقم 273529 قرار بتاريخ 2002 / 02/13
قضية (ف-ب) ضد (ب -ن ومن معها)
الموضوع : هبة - مرض عقلي - إثباته - طبيب مختص (نعم) - شهادة شهود - لا.
المبدأ : يثبت المرض العقلي الذي يبطل التصرف القانوني بخبرة طبية صادرة عن طبيب مختص وليس بشهادة الشهود.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:
وبناء على المواد (257 ،244 ،239 ،233 ،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 02 أفريل 2001 بعد الإستماع الى السيد عبد القادر بلقاسم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث ان (ب-ب) و(ل) و(ز) أبناء (م-ب) طعنوا في تاريخ 2001/04/02 بواسطة وكيلهم الاستاذ بن علي محمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء البويرة بتاريخ 2000/10/29 القاضي بقبول رجوع الدعوى الى السير بعد التحقق وتأييد 289 المجلة القضائية العدد 200372 الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سور الغزلان بتاريخ 1997107/18 القاضي برفض دعوى المدعيين لعدم التأسيس.
حيث ان الطاعنين استندوا لتدعيم طعنهم على وجه وحيد.
حيث ان المطعون ضدهم لم يردوا على وجه الظعن المذكور .
حيث ان النيابة العامة تبلغت بالملف مصحوبا بتقرير المستشار المقرر طبقا للمادة 248 من قانون الاجراءات المدنية وأودعت مذكرة طلبت فيها بنقض القرار المطعون فيه. . :
حيث ان الطعن جاء مستوفيا أوضاعه الشكلية المنصوص عنها قانونا .
وعليه فان المحكمة العليا
حيث ان الطعن جاء منصبا على عقد الهبة والمطالبة بالغائه كون الواهب اثناء تصرفه كان في مرض عقلي اعتراه قبل ذلك واستند الطاعنون علسى وجه وحيد.
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من قصور الأسباب وانعدام الأساس القانوني بدعوى ان موضوع التراع هو المطالبة بإبطال عقد الهبة المؤرخ في 1994/12/17 الذي تصرف بموجبه مورث الأطراف بالهبة لصالح المطعون ضدها (ب-ن) وهو مصاب بمرض عقلي وقد ثبت انه مصاب بهذا المرض بشهادة الشهود المسموعين من قبل قضاة المجلس وان قضاة المجلس لم يردوا على هذه الدفوع مما يجعل قرارهم قاصر الأسباب إلى جانب أن المسفيدة من عقد الهبة لم تكن حائزة للعقار الموهوب لها وهي متزوجة فلم يكن الواهب ولي لها وبالتالي لا مجال لتطبيق المادة 208 من قانون الأسرة، ولما كان ثابتا أن الموهوب لها غير حائزة للعقار الموهوب وثبوت بواسطة الشاهدين أن الواهب أثناء تصرفه كان في حالة خطيرة ومخيفة وأن الموهوب لها وارثة فان الهبة تكون في هذه الحالة وصية طبقا للمادة 204 من قانون الأسرة وهو ما يجعل القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني وهو ما يعرضه إلى النقض والأبطال.
290 المعلة القضائية العمدد 200312 لكن وحيث انه بالرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين من حيثياته ان قضاة الاستئناف ردوا على المستأنفين بأن المرض العقلي الذي يمنع التصرف القانوني يثبت بخبرة طبية فنية تكون صادرة عن طبيب مختص أو بوسائل علمية ولا يمكن اثبات ذلك بشهادة الشهود وهي اسباب كافية تجعل القرار مسببا بما فيه الكفاية ومن جهة ثانية فان الموهوب لما هي بنت الواهب مما يجعل الرعاية المعنوية عليها من قبل الأب مفترضة وبذلك يكون التوثيق والاجراءات الادارية تغني عن الحيازة طبقا للمادة 208 من قانون الأسرة وهو ما يجعل الوجه من غير أساس قانوني الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن.
وحيث أن المصاريف القضائية تقع على عاتق من خسر الطعن طبقا للمادة 270 من قانون الاجراءات المدنية.
فلهده الأسباب
قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وتحميل الطاعنين بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر فيفري من سنة آلفين واثنين ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة:
لعوامري علاوة رئيس القسم عبد القادر بلقاسم المستشار المقرر فاضل علي المستشار وبحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام، وبمساعدة السيد زاوي ناصر أمين ضبط رئيسي 291 المجلة القضائية العدد 2003/2