Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 277411 · 13/03/2002

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 277411, arrêt du 13 mars 2002

أثاث - أثاث مشترك - اقتسام بين الزوجين - نعم

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يتقاسم الزوجان، في حالة التراع، الأثاث المشترك بينهما مع توجيه اليمين

Texte de l’arrêt

ملف رقم 277411 قرار بتاريخ 2002 / ⁦03/13⁩

قضية (زسن) ضد (ت-ع)

الموضوع : أثاث - أثاث مشترك - اقتسام بين الزوجين - نعم.

المبدأ : يتقاسم الزوجان، في حالة التراع، الأثاث المشترك بينهما مع توجيه اليمين.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بعقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة د المداولة القانونية أصدرت القرار الآتى نصه وبناء على المواد: 257،244،239،233،231 ما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ:

19 ماي 2001 .

بعد الاستماع إلى السيد العوامري علاوة رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد /خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طالبت (ز-ن) نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران في الخامس والعشرون من شهر أكتوبر سنة ألفين قضى بإلغاء حكم أولى درجة المستأنف والصادر عن محكمة أرزيو يوم: 27 نوفمبر 1999 ومن جديد القضاء بالطلاق بين طرفي التراع مع إلزام المطلقة بأدائه لمطلقته تعويضا قدره أربعون ألف دينار جزائري عن الطلاق التعسفي ومبلغ عشرة آلاف دينار جزائري نفقة عدة وألف وخمسمائة دينار جزائري نفقة إهمال تسري ابتداء من رفع دعوى الحال وتستمر إلى تاريخ النطق بهذا القرار وإسناد حضانة الولدين " (ه) و(م...ر) " لوالدهما، ولأمهما حق الزيارة و إلزام المطلقة برد الأثاث للمستأنف والذي أشير إليه في هذا القرار .

حيث أن المطعون ضده أرسلت له نسخة من عريضة الطعن بواسطة البريد المضمون الوصول غير أنه لم يتصل بها لنقص في عنوان مقر إقامته .

حيث أن النيابة العامة التمست رفض الطعن .

حيث أن الطعن قد استوفى شروطه القانونية الشكلية فهو لذلك مقبول شكلا .

وحيث استند الطعن إلى وجه وحيد .

بحملة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004

الوجه الوحيد المثار : مأخوذ من قصور وانعدام الأساس القانوني ومخالفة تطبيق القانون وفق المادة 233 فقرة 5 ،4 ،3 من قانون الإجراءات المدنية.

عن الوجه المثار :

حيث أن القرار المنتقد فعلا أساء تطبيق القانون وخاصة المادة 73 من قانون الأسرة فيما يخص التراع الخاص بالأمتعة بين طرفي قضية الحال لكون كل من الطاعنة والمطعون ضده يدعيه لنفسه ويزعم بأنه له أو ساهم في شراءه وكان المفروض إزاء هذا الخلاف وانعدام أي حجة لأي منهما توجيه اليمين للمطلقة في المعتاد للنساء أما المعتاد للرجال فتوجه اليمين بشأنه للزوج المطعون ضده والمشتركات بينهما يقتسمانها مع يمينهما، وذلك عملا بأحكام

المادة 73 بفقرتيها من قانون الأسرة .

ولما قضى قضاة الموضوع بخلاف هذا فإن قرارهم المنتقد جاء مخالفا للقانون الأمر الذي يتعين معه نقضه جزئيا وبالنسبة "للمتاع".

وحيث من خسر طعنه يحمل بالمصاريف القضائية وفق المادة 270 من قانون الإجراءات المدنية .

ذه الأسباب

قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث بقبول الطعن شكلا و موضوعا.

نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ:

⁦2000/10/25⁩ جزئيا فيما يخص الأمتعة وإحالة قضية الحال وطرفيها لنفس محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 المجلس للفصل فيها طبقا للقانون بتشكيلة أخرى وحملت المطعون ضده بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر مارس من سنة ألفين واثنين ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة / هويدى الهاشمي الرئيس لعوامري علاوة رئيس القسم المقرر أمقران المهدي المستشار عبد الكريم اسماعيلي المستشار عبد القادر بلقاسم المستشار محمد بن سالم المستش ار علي فاضل المستشار وبحضور السيد/خروبي عبد الرحيم المحامي العام , وبمساعدة السيد/ زاوي ناصر أمين ضبط رئيسي.

محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004