Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 293698 · 13/07/2004

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 293698، قرار بتاريخ ⁦13/07/2004⁩

نظام داخلي - ايداع - محكمة مقر المؤسسة - نعم - محكمة مقر الفرع - نعم

المبدأ

لا يكفي ايداع النظام الداخلي، لدى محكمة مقر المؤسسة الأم لنفاذه في حق فروعها، وانما يجب إيداعه كذلك لدى محكمة مقر الفرع

نص القرار

ملف رقم 293698 قرار بتاريخ 2004/ ⁦07/13⁩

قضية (المؤسسة الوطنية لصناعة الجلود) ضد (م-ع-م)

الموضوع : نظام داخلي - ايداع - محكمة مقر المؤسسة - نعم

- محكمة مقر الفرع - نعم.

المبدأ : لا يكفي ايداع النظام الداخلي، لدى محكمة مقر المؤسسة الأم لنفاذه في حق فروعها، وانما يجب إيداعه كذلك لدى محكمة مقر الفرع.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة في تاريخ 2004 /07/ 13 بمقرها الموجود بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر،

بعد المداولة القانونية ، أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد ⁦257.244.239.235.233.231⁩ وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية، محلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2004 بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2001/12/10⁩ و على مذكرة الرد، بعد الاستماع إلى السيد رابح بوشليط المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد غالم احمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة،

حيث أن مدير المؤسسة الوطنية لصناعة الجلود بسطيف بواسطة محاميته الأستاذة بن عبيد شريفة طعن بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة سطيف بتاريخ ⁦2001/10/22⁩ القاضي بإلغاء قرار التنزيل وقرار التسريح وإعادة الإدماج والتعويض بعريضة أودعت كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2001/12/10⁩ أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض، و حيث أن المدعى عليه في الطعن رد بمذكرة ترمي إلى رفض الطعن شكلا بدعوى أن الطاعنة هي المؤسسة الوطنية لصناعة الجلود الاصطناعية بسطيف، و في الموضوع التمس رفض الطعن،

من حيث الشكل:

لكن حيث أنه من المقرر قانونا أن حق الطعن في الأحكام و القرارات القضائية مقرر لكل مؤسسة كانت موضوع دعوى انتهت بحكم قضائي، محلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2004 و حيث من الثابت في قضية الحال أن الجهة التي سلكت طريق الطعن هي المؤسسة الوطنية لصناعة الجلود بسطيف إضافة إلى انه حتى و لم تم الطعن من المؤسسة الوطنية لصناعة الجلود الكائن مقرها بجيجل و التابعة لها مؤسسة سطيف فان صفة التقاضي قائمة بالنسبة لها في حق جميع و حداتها و عليه يكون الدفع المثار غير سديد و يتعين التصريح بقبول الطعن شكلا لإستيفائه كافة أو ضاعه القانونية،

من حيث الموضوع:

عن الوجه الأول، الفرع الأول منه، والوجه الثاني والثالث لتشابهها والمأخوذة من الخطأ في تطبيق القانون و انعدام الأساس القانوني و القصور في الأسباب، تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه، استبعاد النظام الداخلي بحجة عدم إيداعه بكتابة ضبط محكمة سطيف في حين أن النظام الداخلي المحرر من طرف المؤسسة الأم الموجود مقرها بجيجل أودع بكتابة ضبط المحكمة بجيجل و يطبق على كافة فروعها هذا من جهة و من جهة أخرى فان المادة 73 من القانون ⁦90-11⁩ حددت الأخطاء الجسيمة ومنها الأخطاء التي يعاقب عليها التشريع الجزائي التي ترتكب أثناء العمل. و الخطأ المرتكب من طرف المدعى عليه في الطعن، قيامه بتزوير وثيقة محاسبية واستعمالها، يترتب عليها التسريح، كذلك قام باستعمال العنف ضد عامل آخر ورفض الالتحاق بمنصب عمله و يكون بذلك قاضي الموضوع، باستبعاده النظام الداخلي و أحكام القانون محملة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 ⁦90-11⁩ في مادته 73، حرف وقائع النراع وجاء حكمه منعدم الأساس القانوني و القصور في الأسباب: يترتب عليه النقض، لكن حيث من المقرر قانونا أن المستخدم ملزم بإيداع النظام الداخلي لدى مفتش العمل المختص اقليميا للمصادقة عليه ومطابقته للتشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل يبدأ سريانه فور إيداعه كتابة ضبط المحكمة المختصة إقليميا،

وحيث أن الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا استقر على أن إيداع النظام الداخلي بالمقر الاجتماعي للمؤسسة الأم لا يعتبر نافذا في حق فروعها إلا بعد إيداعه بكتابة ضبط المحكمة المختصة إقليميا التابعة لها هذه الفروع هذا من جهة و من جهة أخرى فان الاجتهاد القضائي أعتبر كل خطأ له علاقة بالقانون الجزائي لا يمكن مباشرة الإجراءات التأديبية على أساسه إلا بعد إثباته من الجهات القضائية المختصة ، و حيث من الثابت في قضية الحال حسبما يتبين من الحكم المطعون فيه أن الخطأ الذي على أساسه تم تنزيل رتبة المدعى عليه في الطعن هو التزوير في وثائق حسابية و من ثم فان مباشرة الاجراءات التأديية بناء على هذا الخطأ قبل إثباته يؤدي إلى الغاء الإجراءات و العقوبات المترتبة، هذا بالإضافة إلى أن عقوبة التسريح التي تعرض لها المدعى عليه في الطعن اتخذت في نفس اليوم الذي حدد للعامل منصب عمله الجديد وهو تاريخ ⁦2001/05105⁩ وكان على المستخدم قبل اتخاذ قرار التسريح تبليغ العامل بالقرار المتخذ لتعيينه في منصب العمل الجديد و إعطائه فرصة الدفاع عن محملة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 حقوقه وفق الإجراءات المحددة في المادة ⁦2/73⁩ من القانون ⁦90-11⁩ المعدل و المتمم وهو ما يجعل الوجهين والفرع غير مؤسسين، عن الفرع الثاني من الوجه الأول :

بدعوى أن الحكم المطعون فيه حين تصدى لإلغاء قرار التسريح كان عليه إلزام المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به وفق أحكام المادة ⁦4/73⁩ من القانون ⁦90-11⁩ و منح العامل أجرته وهو ما يجعل الفرع المثار سديدا ويؤدي إلى النقض، لكن حيث إنه من الثابت في الاجتهاد القضائي أن أحكام الفقرة الأولى من المادة ⁦4/73⁩ من القانون ⁦90-11⁩ المعدل و المتمم بالقانون ⁦91-29⁩ و الأمر رقم ⁦96-21⁩ تطبق فقط في حالة التسريح لأسباب اقتصادية طبقا لأحكام المرسوم ⁦94-09⁩ في حين ان الإجراءات التأديبية الواجب على المستخدم احترامها قبل اتخاذ القرار التأديي من النظام العام وتمس بحقوق الدفاع ولا يمكن الأمر بتصحيحها و مخالفتها تؤدي إلى بطلان قرار التأديسب الأمر الذي يجعل الفرع المثار غير سديد،

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

في الشكل : قبول الطعن بالنقض شكلا .

في الموضوع: رفض الطعن .

محلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2004 إلزام الطاعنة بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر جويلية من سنة ألفين و أربعة من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية القسم الثالث المتركب من السيدة و السادة :

بوشليط رابح رئيس قسم مقرر توافق مليكة المستشارة تشانتشان عبد الحميد المستشار بلقرينات حسين المستشار نعمان السعيد المستشار و بحضور السيد غالم أحمد المحامي العام، وبمساعدة السيد مكاتي عبد الحميد أمين الضبط.